منظمات حقوقية تطالب بالكشف عن مصير مختفين قسريا بمصر

أدانت 10 منظمات حقوقية استمرار اختفاء الصحفي حسن البنا مبارك (25 سنة)، والباحث بالمركز الإقليمي للحقوق والحريات مصطفى الأعصر (26 سنة) منذ 4 شباط/ فبراير الجاري وحتى الآن، وإصرار الأجهزة الأمنية على إنكار احتجازهما.

وأشارت في بيان لها، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه إلى توافر معلومات بأن آخر إشارة لهواتفهما المحمولة تم التقاطها من معسكر قوات الأمن بالجيزة التابع لوزارة الداخلية، وأنهما حاليا بمقر الأمن الوطني بالشيخ زايد.

وطالبوا السلطات المصرية بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهما وأسبابه، محمّلين إياها مسؤولية سلامتهما الجسدية والنفسية، حال تبين تعرضهما لأي شكل من أشكال التعذيب أو العنف وهم قيد الاختفاء القسري.

وكانت أسرة حسن البنا قد أصدرت بيانا بعد 48 ساعة من اختفائه، جاء فيه أنه بعد البحث في جميع أقسام الشرطة والمستشفيات ومحاولات مستميتة لتحديد آخر مكان لتواجد حسن ومصطفى من خلال هواتفهما المحمولة، قد تبين أنهما كانا بمعسكر تابع لقوات الأمن بالجيزة.

واعتبرت أسرتا "البنا" و"الأعصر" أنهما مختطفان ومخفيان قسريا من قبل جهة أمنية، ومن ثم أرسلتا مراسلات عاجلة للنائب العام، ووزارة الداخلية مطالبين بالكشف عن مصير المختفيين.

اقرأ أيضا: 13 منظمة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف أحكام الإعدام بمصر

وتقدمت أسرة "البنا" مؤخرا ببلاغ للنائب العام رقم 792 عرائض محامي عام نيابات جنوب الجيزة بشأن الواقعة، واستمعت النيابة أمس الأول لأقوال المحامين الذين أثبتوا البحث عن المختفيين في جميع أقسام الشرطة والمستشفيات دون أثر، وما ورد إليهم من معلومات (بشكل غير رسمي) يفيد بتواجدهما لدى جهاز الأمن الوطني بمقر الشيخ زايد.

وأعربت المنظمات الموقعة عن بالغ قلقها إزاء مصير وسلامة حسن البنا ومصطفى الأعصر، مؤكدة توسع الأجهزة الأمنية المصرية على نحو غير مسبوق في الآونة الأخيرة في إجراءات الخطف والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب والعنف في أماكن الاحتجاز غير المعلنة.

ونوهت إلى أن الأهالي والمحامين فوجئوا بظهور المتهمين فيما بعد في النيابات وعلى جسميهما آثار التعذيب، وقد أدليا باعترافات خطيرة في تحقيقات افتقرت لكافة المعايير القانونية وبدون حضور محامي للدفاع.

وكانت حملة أوقفوا الاختفاء القسري قد رصدت منذ 30 حزيران/ يونيو 2013 وحتى منتصف آب/ أغسطس 2016 تعرض 912 حالة على الأقل للاختفاء القسري، بينهم 15 مفقودا لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

وفي تقريرها السنوي الأخير، قالت الحملة إن 378 حالة على الأقل تعرضت للاختفاء القسري في الفترة بين آب/ أغسطس 2016 وحتى آب/ أغسطس 2017. بينما وثقت منظمة العفو الدولية 17 حالة لأطفال تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لمدد وصلت إلى سبعة شهور.

اقرأ أيضا: العفو الدولية "قلقة" إزاء توقيف نائب رئيس حزب "مصر القوية"

ووقع على البيان كل من: المركز الإقليمي للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز النديم، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية– نضال، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية.