العراقيون غير راضين عن نتائج مؤتمر الكويت للمانحين

خيبة أمل أبداها مسؤولون عراقيون من نتائج أعمال مؤتمر إعادة الإعمار، الذي استضافته الكويت منذ الاثنين الماضي، وانتهت أعماله أول أمس الأربعاء.

وخرج مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، بتعهدات لم تتجاوز قيمتها الـ30 مليار دولار، تشكل نحو 34 بالمائة من الاحتياج الفعلي للبلاد.

وانطلقت في الكويت، منذ الاثنين وحتى الأربعاء الماضيين أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق، بمشاركة 2300 شركة من 70 دولة، والتي سعت إلى الحصول على عشرات الفرص الاستثمارية التي طرحها العراق في المؤتمر.

اقرأ أيصا: العالم يتعهد بـ30 مليار دولار لإعمار العراق.. وإيران غائبة

وقدرت الحكومة العراقية الثلاثاء الماضي، وفقا لدارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون الحاجة الفعلية لاعادة إعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وتعرضت البنى التحتية (مشاريع الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية) في المحافظات الشمالية والغربية، إلى دمار كبير على مدى ثلاث سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم الدولة الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف عام 2014.

دون الطموح

لم تلب النتائج التي خرج بها مؤتمر المانحين في العراق طموح المسؤولين العراقيين، الذين توقعوا جمع تبرعات وجلب استثمارات والحصول على قروض مالية بقيمة لا تقل عن 88 مليار دولار للشروع بعملية إعادة الإعمار.

وقالت عضو لجنة الاستثمار في البرلمان العراقي نجيبة نجيب لـ"الاناضول"، إن "مؤتمر المانحين في الكويت خطوة مهمة، لكن نتائج المؤتمر لم تكن بمستوى الطموح الذي خططت له الحكومة".

وأضافت نجيب أن "العراق لم يحصل سوى على جزء بسيط من التبرعات المالية، والباقي قروض مالية ملزمة السداد بفوائد محددة".

ولفتت إلى أن "الحكومة العراقية يتوجب عليها الآن إيجاد خطط جديدة لمشاريع إعادة الإعمار في المناطق المدمرة.. الخطط يجب أن تعتمد على الأولويات في ترتيب المشاريع المراد البدء في إعادة الإعمار فيها، وهي الوحدات السكنية، والمؤسسات الصحية والمؤسسات الحكومية، بالاعتماد على الزيادات المالية المتحققة من تصدير النفط".

فساد وأزمات

يرى خبير في الشأن العراقي، أن الفساد المالي المستشري في البلاد، وتصدر العراق وفقا للمنظمات الدولية قائمة الدول الأكثر فسادا، إضافة إلى الخلافات السياسية الداخلية، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، عوامل ساهمت بشكل كبير في فشل مؤتمر المانحين بالكويت.

وقال أحمد الوائلي الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة واسط لـ"الأناضول"، إن "نتائج مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق خيبة أمل وفشل كبير تتحمله الحكومة العراقية بشكل أساسي".

وأرجع الفشل إلى أن "بغداد لم تعكس من خلال مشاركتها في المؤتمر، الدولة الموحدة القادرة على إدارة ملف البلاد للمرحلة القادمة".

وزاد الوائلي: "وفود عراقية مختلفة تمثل جهات سياسية، وأحزابا، ومحافظات، وأخرى حكومية شاركت في المؤتمر، وبالتالي عكست للدول المانحة والمستثمرين عدم وجود رؤية عراقية موحدة للمرحلة القادمة".

ولفت إلى أن "الفساد المالي ومخاوف المستثمرين على مصير أموالهم، دفعهم إلى عدم المساهمة في المؤتمر كما كان متوقعا له".

2018

حددت الحكومة العراقية حاجتها لـ10 سنوات قادمة، إلى 88.2 مليار دولار ضمن استراتيجية إعادة الإعمار، على أن تصرف 23 مليار دولار منها خلال العام الجاري، في مشاريع الإعمار المختلفة.

اقرأ أيضا: مقرب من العبادي ينتقد مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق

وقال عبد الزهرة الهنداوي المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية، إن "العراق حدد حاجته هذا العام بنحو 23 مليار دولار، للبدء بمشاريع إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية، ومن خلال مؤتمر المانحين في الكويت تحقق مطلب العراق".

الهنداوي أوضح أن "هناك مبالغ مالية بملايين الدولارات حصل عليها العراق، كمنح مالية من منظمات ودول، من الممكن أن تخصص لمشاريع إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، تتضمن بناء المساكن وإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية".

وقال: "الهدف الرئيس الذي سعى له العراق من خلال مؤتمر المانحين في الكويت، هو جلب الاستثمارات الأجنبية، وقد تحقق هذا الشيء أيضا".

وطرح العراق خلال مؤتمر المانحين في الكويت، أكثر من 200 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة منها الأسمدة والبتروكيمياويات، وقطاع النقل من السكك الحديد والمطارات والأنفاق والطرق السريعة، إضافة إلى قطاع السكن.