هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
شهدت العديد من المؤسسات التربوية بالجزائر، أمس الأحد، وصباح الاثنين، وقفات ومسيرات احتجاجية لعشرات من التلاميذ أعربوا خلالها عن تضامنهم مع أساتذتهم المضربين الذين تم فصلهم، مطالبين في نفس الوقت بعزل وزيرة التربية والتعليم، نورية بن غبريت، من منصبها.
ورفع التلاميذ خلال مسيراتهم ووقفاتهم شعارات ولافتات كتب عليها "لا لعزل الأساتذة"، و"أساتذتنا هم أعمدة مؤسساتنا"، و"كرامة الأستاذ فوق كل اعتبار"، و"لا عودة للدراسة إلا بعودة أساتذتنا المفصولين"، كما رفعوا شعارات ضد وزيرة التربية، نورية بن غبريت.
وطالب التلاميذ بعودة أساتذتهم المفصولين الذين قالوا عنهم إنهم "يتمتعون بخبرة مهنية عالية عكس الأساتذة المستخلفين".
اقرأ أيضا: الإضرابات تتواصل بالجزائر والحكومة تدعو للتهدئة بخطب الجمعة
وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن وزارة التربية الوطنية طالبت مديرياتها الولائية بمحاورة التلاميذ الغاضبين ومحاولة إقناعهم بالعدول عن الحركة الاحتجاجية، وهددت بعزل مدراء المؤسسات التربوية العاجزين عن السيطرة على هذا الوضع الجديد.
وفي أول رد فعل عن احتجاجات التلاميذ، اتهمت وزيرة التربية والتعليم، نورية بن غبريت، الاثنين، النقابيين بتحريض التلاميذ للخروج للشارع.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية، عن الوزيرة قولها إن "النقابيين هم الذين يحرّضون التلاميذ للخروج للشارع"، مؤكدة أنها "طلبت رسميا من مصالح الأمن القيام بتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك".
وأوضحت بن غبريت أنه بإمكان الأساتذة المفصولين تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها للنظر في إمكانية إعادة إدماجهم في مناصبهم وذلك في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء.
واعتبرت الوزيرة أن خروج التلاميذ للاحتجاج "استغلال يشكل خطا أحمرا" مؤكدة أنه "سيتم تعديل البرامج الدراسية لهذا الموسم لتدارك التأخر المسجل جراء الإضرابات".
وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، قد هدد قبل أسبوعين تقريبا، الأطباء المقيمين والأساتذة المضربين منذ أشهر بتطبيق القانون، داعيا إلى وقف ما وصفه بـ"قطار الفوضى"، ووقف الإضراب الذي يضر بمصلحة الجزائر.
اقرأ أيضا: أويحيى للأطباء والأساتذة المضربين: على الفوضى أن تتوقف (شاهد)
وكانت النقابة المستقلة لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار، قالت في تصريحات صحفية إن الإضراب سيتواصل إلى غاية التزام وزارة التربية الوطنية بالالتزامات والتعهدات 2015، وإلغاء الخصم العشوائي الذي تعرضت له أجور الأساتذة المضربين.
وقالت النقابة في بيان، إنه "في ظل استمرار تعنت مسؤولي وزارة التربية، وتمسكهم بسياسة الهروب إلى الأمام عوض الجلوس إلى طاولة الحوار، قررت النقابة مناشدة القاضي الأول في البلاد (الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) التدخل المستعجل، لإنصاف الأساتذة المضربين وإنهاء الحركة الاحتجاجية التي بلغت شهرها الثالث بولايتي البليدة وبجاية".