دعوات بمصر لمقاطعة المنتجات التركية.. ودراسة لفرض جمارك

انطلقت في مصر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمقاطعة المنتجات التركية، يقف وراءها مؤيدو النظام، بحسب مراقبين.

ودشن الداعون للمقاطعة هاشتاج بعنوان #مش_هنشتري_المنتج_التركي حصل على تفاعل كبير خلال اليومين الماضيين.

تأتي هذه الدعوات على الرغم من التحسن النسبي في الجانب الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة خلال الأسابيع الماضية وتبادل الزيارات التجارية، حيث شارك وفد تركي في الملتقى المصري للاستثمار، الذي نظمته الغرفة التجارية في القاهرة، كما دشنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك "تومياد" حملة "هيا نصنع معا"، نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عبر اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال الأتراك والمصريين في مدينتي قونيا بإسطنبول، بمشاركة 250 رجل أعمال تركي و75 رجل أعمال مصري، أسفرت عن عقد اتفاقيات مشتركة بلغت نحو 130 مليون دولار.

بيد أن الأجواء بين الجانبين عادت للتوتر مجددا، وعاد الإعلام المصري لمهاجمة تركيا، بعد تصريحات وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، برفض بلاده اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، التي ترتب عليها سيطرة مصر على حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وتدهورت العلاقات السياسية بين البلدين بشدة، وتم قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013 في مصر، الذي عارضته تركيا، حيث شهدت الأعوام الماضية سلسلة من التوترات السياسية والإعلامية المستمرة بين البلدين.

ادعم منتج بلدك!

ويقول الداعون إلى المقاطعة إن السلع والمنتجات التركية الموجودة في مصر لها بدائل كثيرة في السوق المصرية، سواء المحلية أو المستوردة من دول أخرى.

ويقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم دشنوا هذه الحملة لوقف التدخل التركي في شؤون مصر الداخلية، ومساندة جماعة الإخوان المسلمين، مطالبين بأن تستبدل بالمنتجات التركية نظيرتها المصرية لدعم الاقتصاد الوطني، حسب قولهم.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية، فقد وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا عام 2016 إلى نحو 4.176 مليارات دولار، مقابل 4.341 مليارات دولار خلال 2015.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الشركات التركية العاملة في مصر تبلغ نحو 300 شركة، بإجمالي استثمارات قيمتها 2 مليار دولار، وتوظف قرابة 75 ألف عامل، فيما توفر فرص عمل غير مباشرة ودخل لنحو مليون مصري.

الحكومة تتجه لفرض جمارك جديدة

ولم تتوقف هذه الحملة عند المستوى الشعبي فقط، بل امتدت إلى المستوى الرسمي، حيث طالب رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم جمركية على الواردات التركية من الأدوات المنزلية قيمتها 30%.

وأكد المهندس، في تصريحات صحفية، أن تركيا تغرق السوق المصرية بمنتجاتها، مشيرا إلى أن مصر لا تفرض جمارك على الأدوات المنزلية المستوردة من تركيا وفقا لاتفاقيات تجارية موقعة عليها مصر، وتفرض عليها فقط ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، الأمر الذى يهدد بشكل بالغ المنتج المحلي؛ نظرا لأن تركيا تدعم المصنعين المحليين بما يساعدهم على تصدير منتجاتهم بسعر مخفض يقل عن مثيله المصري بنسب تصل إلى 25%.

وأشار إلى ضرورة فرض جمارك على المنتجات التركية بنسبة 30%، وهو ما يماثل قيمة الجمارك ذاتها المفروضة على المنتجات الصينية؛ حفاظا على المنتج المصري، موضحا أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأدوات المنزلية المصرية انخفضت نتيجة زيادة حجم الواردات التركية بنسبة 50%.

موضحا أن فرض رسوم الإغراق سيكون بهدف حماية الصناعة المحلية، وهي رسوم حمائية تفرض في حال ثبوت انخفاض أسعار المنتجات الأجنبية وبيعها بأسعار أقل من سعرها في بلدها.

المعاملة ستكون بالمثل

من جانبه، قال رئيس شعبة المستوردين المصريين، أحمد شيحة، إن العلاقات الاقتصادية بين الدول تحكمها عادة اتفاقيات تجارية ملزمة للطرفين، مؤكدا أن المؤسسات الدولية المختلفة تراقب التزام دول العالم بتعهداتها، وتعاقب المخالفة منها. 

وأضاف شيحة، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا يكاد يكون متساويا من حيث الصادرات والواردات، محذرا من أن الصادرات المصرية سوف تتعرض للمعاملة بالمثل إذا استمرت دعوات المقاطعة في القاهرة.

وتابع رئيس شعبة المستوردين: "إنه على الرغم من أن التصريحات التركية الأخيرة بشأن اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص تعد نوعا من أنواع البلطجة السياسية، إلا أنه يفضل أن يكون الرد على هذا الموقف التركي في المحافل السياسية والدبلوماسية بعيدا عن المصالح الاقتصادية والتجارية التي لن تضر سوى شعبي البلدين".