سياسة دولية

مليارات القذافي المجمدة في بلجيكا تبخرت.. ما علاقة البحرين؟

أشارت مصادر قضائية بلجيكية إلى أنها لاحظت الأمر نهاية 2017 عندما أرادت السلطات في البلاد النظر في قضية تبييض أموال
أشارت مصادر قضائية بلجيكية إلى أنها لاحظت الأمر نهاية 2017 عندما أرادت السلطات في البلاد النظر في قضية تبييض أموال

كشفت وسائل إعلام بلجيكية النقاب عن اختفاء مبلغ يتجاوز عشرة مليارات يورو من حسابات مصرفية، مجمدة في بلجيكا، بموجب قرار من الأمم المتحدة منذ 2011، وكان يديرها مقربون من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وفق وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.


وأشارت مصادر قضائية بلجيكية إلى أنها لاحظت الأمر نهاية 2017، عندما أرادت السلطات في البلاد النظر في قضية تبييض أموال، و"لم يتم إصدار أي أمر قضائي برفع التجميد عن هذه الأموال"، حسب كلامها.


وكانت هذه الأموال موجودة عل حسابات لمؤسسات مالية، مقراتها في البحرين ولوكسمبورغ باسم مؤسسة الاستثمار الليبية والشركة الليبية للاستثمار الخارجي وفروعهما.


وتعمل السلطات القضائية على معرفة ما إذا كانت الدولة البلجيكية قامت بواجبها بالفعل بالسهر على حسن تنفيذ القرار الأممي بتجميد الأموال المذكورة.


وكان أحد نواب البرلمان البلجيكي طرح سؤالا بهذا الشأن على وزير المالية الفيدرالي يوهان فان أوفرفيلد، منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

 

ويقول وزير المالية إن المجلس الوزاري الأوروبي كان أصدر قرارا بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير 2016 يستبدل التشريعات المعمول بها منذ عام 2011، و"ينص القرار الجديد على الإبقاء على تجميد الأموال، ولكن مع إمكانية تحرير فوائدها"، على حد قوله.


وبما أن هذه العملية تقتضي السرية التامة، كما يقول أوفرفيلد، فيتعذر الحصول على معلومات واضحة بشأن حركة الأموال والمبالغ الحقيقية.


ويرى البرلمان الفيدرالي أن هناك مؤشرات على أن بلجيكا لم تحترم قرار الأمم المتحدة بتجميد الأموال الموجودة في مصارف داخل البلاد بالشكل الأمثل.


ويخشى البرلمان أن تكون هذه الأموال المختفية أو فوائدها التي تم تحريرها بشكل قانوني قد استخدمت في تمويل عمليات إرهابية، فـ"الأمر يتعلق بمصداقية البلاد على الساحة الدولية"، حسب كلام النواب.

 

اقرأ أيضا: صحيفة ألمانية: أين ذهبت أموال القذافي؟

التعليقات (3)
رائد خير
الجمعة، 09-03-2018 05:50 م
إحدى الشروط التي بموجبها يتم تعيين طرطور ناطور "تحت مسمى حاكم" في بلدان العالم الثالث أن يكون لصاً تمتد يده للمال العام في البلد من دون ضوابط أخلاقية . بعد سرقة المال ، جزء يتم صرفه على المأكل و الملبس و المسكن و المتع و الشهوات و الجزء الأكبر يذهب إلى الغرب . المال الذي يذهب إلى الغرب محكوم عليه بالمصادرة و بالاختفاء ، و لن يستطيع من أودعوه أن يستردوا منه شيئاً ذي قيمة . لعلكم تعلمون قصة ذلك الثري العربي الذي أودع ملايين في إحدى مصارف أوروبا فأعطاه المصرف إثبات الحساب مع رقم الحساب مع "كود" سري . عاد العربي إلى بلده و أطلع ابنه الكبير "كاتم سره" على الموضوع من باب الاحتياط إن فارق الحياة. بعد موت الثري ، طار الولد إلى أوروبا و راجع المصرف من أجل سحب المبلغ لكي يتم تقسيمه على الورثة في بلده فرفض المصرف الاعتراف بالوثائق المقدمة و قال للابن: كان من المفروض أن يكون أباك قد أعطاك وكالة يتم توقيعها أمامنا بحضورك معه و تعتمدها سلطات بلادنا . لذلك قضيتك خاسرة ، و لن ينفعك أي محامي في استرداد شيء على "افتراض" أن والدك قد أودع لدينا المال الذي "تزعم" أنه موجود لدينا. حتى لو كان الأب و الابن قد فعلوا ما قيل لهم ، كان سيتم اختراع مبرر آخر لعدم الدفع.
ما علاقة البحرين؟
الجمعة، 09-03-2018 01:17 م
ما علاقة البحرين يا ابن العرص؟
صلاح
الجمعة، 09-03-2018 02:29 ص
هده سببه الصراع علي السلطة في ليبيا والخونة والعلاء الوطن يسرقون . الحكومات المتعاقبة ليس لديها الخبرة الكافية في ادارة شؤون البلاد