منظمات حقوقية تطالب مصر بإسقاط كافة التهم عن "معتقلي الدفوف"

جدّدت 8 منظمات حقوقية رفضها الكامل لكافة التهم الموجهة للمعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"معتقلي الدفوف"، والمتهم فيها 32 ناشطا من النوبة، مطالبين بإسقاط جميع التهم عن المتهمين، والإفراج الفوري عنهم.

وطالبوا في بيان مشترك لهم، الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه "الدولة المصرية بتنفيذ التزاماتها تجاه القضية النوبية، والتي يكفلها الدستور، بدلا من انتهاك حقوق المزيد من المواطنين".

وتصدر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بأسوان غدا الثلاثاء الحكم النهائي في قضية "معتقلي الدفوف"، بتهمة "التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل، والمهدد المتهمون فيها بالحبس لمدة خمس سنوات".

وتعود أحداث القضية إلى أيلول/ سبتمبر 2017، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 25 ناشطا من النوبة كانوا قد خرجوا في مسيرات فنية بالدفوف في "يوم التجمع النوبي"، مطالبين بحقوق النوبيين التاريخية، ومنددين بتجاهل الدولة المصرية تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 التي تقضي بوضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات.

وانتقد نشطاء النوبة إصدار الدولة قرارات وصفوها بالظالمة، كان آخرها القرار الجمهوري رقم 355 لسمة 2016 والقرار رقم 444 لعام 2014 الذي اعتبر 16 قرية نوبية من أصل 44 قرية أراض حدودية عسكرية، وحرمان النوبيين منها، حيث صدرت توصية هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.

اقرأ أيضا: حبس عشرة نوبيين في أسوان بمصر لاتهامهم بالتجمهر

وأشارت المنظمات إلى أن "النائب العام بأسوان قرر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وبعد جلسات تحقيق امتدت لثلاثة أشهر تقريبا، إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، سيئة السمعة، والتي قضت في أولى جلساتها بإخلاء سبيل المتهمين الـ24، لحين جلسة المحكمة في 12 كانون الأول/ ديسمبر المؤجلة مرة أخرى لجلسة 30 كانون الثاني/ يناير 2018، وذلك بعد أن لاقى الناشط النوبي جمال سرور حتفه في السجن نتيجة تقاعس السلطات عن إسعافه من غيبوبة السكر التي ألمت به نتيجة إضرابه عن الطعام في محبسه".

وكان شباب نوبيون آخرون قد خرجوا في تظاهرات سلمية منددة بحبس أقرانهم ووفاة الناشط النوبي، فألقت قوات الأمن القبض على 8 منهم، انضموا للقضية نفسها، ليصبح إجمالي المتهمين 32 شخصا. وفي جلسة 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في 27 شباط/ فبراير الجاري، ومن بعدها إلى 13 آذار/ مارس 2018.

ودعت المنظمات الموقعة إلى إصدار قرار جمهوري يقضي بإعادة النوبيين لقراهم القديمة على ضفاف البحيرة من الشلال شمالا وحتى الحدود المصرية السودانية جنوبا، وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر جراء التهجير القسري، على أن يتضمن القرار إنشاء هيئة عليا لتنمية بحيرة ناصر وتعميرها على النحو الذي يقتضيه الدستور، معبرين عن تضامنهم مع مطالب "النوبيين المشروعة وحقهم في العودة لموطنهم الأصلي".

وطالبت المنظمات كذلك بوقف "التعامل مع النوبة بوصفها ملفا أمنيا، والنظر بريبة وتربص لكل تحرك نوبي ووصمه بأنه يسعى للانفصال، على نحو مخالف للحقيقة، والتوقف عن ملاحقة أو تهديد النشطاء النوبيين والتوقف عن ترهيبهم".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.