الأمم المتحدة: الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في سوريا "هائلة"

قالت هيئة شبه رسمية تتبع الأمم المتحدة، في أول تقرير لها، إن محققي جرائم الحرب ونشطاء جمعوا "كما هائلا" من الإفادات والصور ومقاطع الفيديو، التي توثق الفظائع التي ارتكبتها كل الأطراف خلال الحرب في سوريا.

وقال الفريق بقيادة القاضية الفرنسية السابقة، كاثرين مارشي أوهل، إنه يعد ملفات قضية وتواصل مع وحدات تحقيق في جرائم الحرب في عدد من الدول، بما في ذلك دول في أوروبا، يمكن لمحاكمها ممارسة الاختصاص القضائي على مستوى عالمي.

ووفقا للتقرير، يمكن منح هيئة قائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جديدة سلطة الاختصاص القضائي لنظر ملفات سوريا.

ويقول التقرير إن الفريق يتوقع الانتهاء قريبا من اتفاق مع لجنة التحقيق بشأن سوريا؛ للحصول على الشهادات والأدلة التي جمعها هذا الفريق المنفصل من المحققين التابعين للأمم المتحدة خلال السنوات الست الماضية.

وقال التقرير، الذي أعده فريق مارشي أوهل: "حجم مقاطع الفيديو وغيرها من الصور، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، غير مسبوق في أي عملية أخرى للمساءلة فيما يتعلق بالجرائم الدولية حتى الآن".

وأضاف: "ليس من الممكن مقاضاة جميع الجرائم المرتكبة؛ نظرا لعددها الهائل".

لكن هناك حاجة لضمان "التمثيل العادل" من خلال مقاضاة الجرائم التي ارتكبتها كل الأطراف. وقال التقرير، الذي صدر الاثنين، إن الأولوية ستكون للجرائم الجنسية، وتلك التي تستند إلى النوع، بالإضافة إلى الانتهاكات ضد الأطفال.

كما يسعى المحققون للحصول على معلومات حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال تقرير للجنة التحقيق في سوريا، في 15 آذار/ مارس، إن قوات الحكومة السورية والفصائل المتحالفة معها اغتصبت نساء وفتيات ورجالا، واعتدت عليهم جنسيا، في حملة لمعاقبة جماعات المعارضة، وهي أعمال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبقيادة باولو بينيرو، اتهمت اللجنة قوات الحكومة السورية بارتكاب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، شملت عمليات الإعدام الجماعية. كما اتهمت بعض جماعات المعارضة بارتكاب جرائم دولية مثل القتل والتعذيب.

وقال فريق مارشي أوهل إن عمله سيستمر بشكل مستقل عن أي عملية سلام سورية، وسيستند إلى مبدأ أنه لا يمكن العفو عن "الجرائم الدولية الأساسية".