مسؤول أممي: كافة الأطراف في سوريا لم تلتزم بقرار مجلس الأمن

اتهم وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، كافة الأطراف في سوريا بعدم الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 الصادر في فبراير/ شباط الماضي.

القرار المذكور قضى بوقف العمليات العسكرية في سوريا، وفرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوما، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين في البلاد.

تصريحات المسؤول الأممي جاءت في إفادة قدمها، مساء الثلاثاء، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، دعت إليها روسيا؛ لمناقشة الأوضاع الإنسانية في محافظة الرقة، شمالي سوريا.

وقال لوكوك: "لقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتنفيذ القرار 2401، لكن جميع أطراف النزاع قامت بتكثيف عملياتها العسكرية المكثفة وبتكلفة إنسانية باهظة منذ صدور القرار".

وأضاف: "دعوني أتحدث اليوم عن الوضع الإنساني للمدنيين في الرقة والركبان (مخيم حدودي شمال شرقي الأردن)، وهما يمثلان فقط 1% من إجمالي عدد السكان في سوريا".

وتابع: "فمنذ طرد تنظيم داعش من الرقة في تشرين أول/ أكتوبر 2017، عاد للمدينة ما يقرب من 100 ألف شخص".

واستطرد: "لكن الظروف ليست مواتية على الإطلاق للعودة؛ نتيجة المستويات العالية من الدمار والذخائر والألغام غير المتفجرة".

وأضاف: "كما أن ما يتراوح بين 70% إلى 80% من مباني المدنية تضررت أو تحولت لركام، إضافة لوقوع 50 إصابة بالألغام أسبوعيا نتيجة لمخلفات الحرب".

وذكر أن "ما يقرب من 95 % من إجمالي الذين عادوا للرقة يعانون الآن من عدم الأمن الغذائي، ونقص حاد أو محدود في الخدمات الصحية".

وتطرق لوكوك للحديث عن أوضاع المدنيين في مخيم الركبان، وقال إن فيه أكثر من 50 ألف شخص بحاجة لمساعدات إنسانية حادة، مشيرا إلي أن خدمات المياه النقية والصحة تأتي إليه من الأردن.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن "بلدة دوما ومناطق آخري بالغوطة الشرقية باتت الآن تحت سيطرة النظام السوري".

واردف قائلا: "بعد سنوات من الحرمان والحصار، لا يزال هؤلاء الذين في تلك المناطق بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية الحادة، حيث تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على الاستجابة لمتطلبات أكثر من 155 ألف من النازحين في الغوطة الشرقية".

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في عفرين، قال المسؤول الأممي إنه خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل/ نيسان الجاري، سهلت تركيا والأمم المتحدة دخول شحنات عابرة للحدود لعفرين شملت مواد غذائية وصحية وإغاثية.