حكم بسجن مدون تونسي يثير مخاوف عودة "تكميم الأفواه"

أثار حكم قضائي بسجن مدون غضب الأوساط الحقوقية في تونس، وعبرت سبع منظمات وجمعيات مدنية في بيان مشترك عن "القلق البالغ" إثر صدور قرار قضائي عن محكمة بنزرت شمال تونس، يقضي بسجن المدون الشاب محمد الهمامي لمدة 8 أشهر مع تغريمه بخطية مالية ، على إثر قضية تجريح رفعها ضده وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية.

واعتبرت المنظمات في نص البيان، الذي تلقت "عربي21" نسخة منه، أن مثل هذا القرار يمثل مؤشرا خطيرا لضرب مكتسبات الثورة التونسية، وفي مقدمتها حرية التعبير، وعودة لتكميم الأفواه، وإسكاتا للأصوات المعارضة.

ووقّع على البيان كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، والمنظّمة التونسية لمناهضة التعذيب، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة و الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعة.

عودة لمربع الاستبداد

ووصف رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، جمال مسلم في حديثه لـ"عربي21" الحكم بالسجن ضد المدون بالمؤشر الخطير على عودة السلطات في تونس إلى مربع ما قبل الثورة من خلال اعتماد العقوبات السالبة للحرية للمدونيين والصحفيين بهدف محاولات تخويفهم وإسكاتهم وجرهم نحو بيت الطاعة.

وشدد على أن الاستمرار في اعتماد الفصل 128 من المجلة الجزائية في قضايا التجريح، بدل المرسوم 115 لحرية الصحافة والطباعة والنشر الذي وضع حدّا للعقوبات السالبة للحرية في مثل هذه القضايا، يخفي رغبة مبطنة من السلطات لمواصلة سياسة الترهيب وتكميم الأفواه.

وتابع: "نواصل دعوتنا للسلطات ولمجلس نواب الشعب بضرورة إلغاء العمل بالفصل 128 من المجلة الجزائية والكف عن محاكمة الصحفيين والناشرين بهذا الفصل المنافي لروح دستور تونس لما بعد الثورة".

من جانبه، وصف المدون محمد الهمامي في تصريح لـ"عربي21" الحكم السجني الصادر ضده بـ"الظالم و الفضيحة " لافتا إلى أن القضية تعود أحداثها لسنة 2017 حيث كان يدير إحدى النوادي الصحفية بجهة بنزرت.

وانتقد في أحد مقالاته الوزير المهدي بن غربية إثر دعوته للمساواة في الإرث بين الجنسين إضافة إلى اتهامه بشبهات فساد تحوم حوله إبان ترأسه لأحد الأندية الرياضية بالجهة.

وتابع: "القضية حكم فيها سابقا بعدم سماع الدعوة، لكن صدمنا بقرار قضائي جديد يقضي بسجني مع النفاذ العاجل وقمت باستئنافه بواسطة المحامين".

وعبر الهمامي عن مخاوفه من ممارسة الوزير بن غربية لضغوطات على السلطات القضائية بحكم منصبه مناشدا الجمعيات الحقوقية لدعمه ومساندته.

الوزير يرد

وفي تعليقه على قرار القضاء بشأن القضية التي رفعها ضد المدون محمد الهمامي، أكد الوزير المهدي بن غربية في اتصال هاتفي مع "عربي21" أن الهمامي "انتحل صفة مدون، وامتهن القذف والشتم عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشكل ممنهج ضد شخص وعائلة الوزير بهدف تشويهه" وفق وصفه.

وتابع بن غريبة: "ما يقوم به هذا الشخص بعيد كل البعد عن حرية التعبير والصحافة، بل هي حملة تشويه وقذف أعراض ممنهجة وغير أخلاقية مست كل أفراد عائلتي ، وهو مادفعني لرفع قضية ضده وتتبعه بشكل قانوني والقضاء فوق الجميع".