اختراق جغرافي اقتصادي.. روسيا تستعد لإطلاق منطقة صناعية بمصر

نشرت صحيفة "أوراسيا دايلي" الروسية تقريرا، تحدثت فيه عن فحوى الاجتماع الحادي عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الذي سينعقد اليوم في موسكو برئاسة وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، ونظيره المصري طارق قابيل.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه من المنتظر أن يناقش الطرفان مجموعة من القضايا المتعلقة بالتجارة والتعاون الاقتصادي، فضلا عن تنفيذ مشاريع مشتركة في المجالين الصناعي والتجاري.

وأفادت الصحيفة بأن الطرفين سيناقشان مسألة تنفيذ مشروع محطة "الضبعة"، الذي سيكون من تصميم روسي، فضلا عن مناقشة إعادة بناء وتحديث المرافق والتخزين التابعة للمشروع. علاوة على ذلك، ستتم مناقشة قضايا تحديث شركة "حلواني" للأجهزة المعدنية. ويتمثل الحدث الرئيسي لهذا الاجتماع في التوقيع على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية، وتهيئة الظروف الملائمة لذلك، وهو ما تم تأجيله عدة مرات؛ نظرا لأن تنقيح الاتفاقية استغرق بعض الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تصميم المنطقة الصناعية في مصر بهدف الترويج للمنتجات التكنولوجية الروسية المتطورة في أسواق جديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي أوروبا مستقبلا، انطلاقا من أراضي أكبر جمهورية عربية. ومن المنتظر أن توفر روسيا أفضل الظروف لتوطين الإنتاج، والتمكن من بيع السلع داخل مصر وخارجها. ومن بين الشركات التي من المحتمل أن تتمركز في المنطقة الصناعية الروسية في مصر؛ مجموعة "غاز غروب"، "وكاماز"، "وأواز"، "وغازبروم نفط"، "وتانت نفط"، "وإنترو راو".

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لتوقعات وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ستتمكن الشركات الروسية في المنطقة الصناعية من إنتاج ما تقدر قيمته بحوالي 3,6 مليار دولار سنويا، بحلول سنة 2026. وبموجب هذا الاتفاق، ستحصل الشركات الروسية على العديد من الامتيازات من الدولة المصرية، على غرار التعريفات التفضيلية لموارد الطاقة والنظام الضريبي التفضيلي الخاص، بالإضافة إلى الموقع المعد مسبقا.

وأضافت الصحيفة أن اختيار روسيا لمصر كموقع لمنطقتها الصناعية يرتبط بالعديد من العوامل الاقتصادية، فضلا عن بعض الاعتبارات السياسية. وفي الحقيقة، يلعب العامل الجغرافي دورا هاما، حيث إن الطرقات التجارية الرئيسية التي تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا ودول الخليج العربي وأوروبا تمرّ عبر مصر.

وبينت الصحيفة أنه بالنسبة لروسيا، تعدّ مصر، من وجهة نظر جغراسياسية، منطقة متميزة قادرة على تعزيز مكانة موسكو على الخارطة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى أنها سوق محلية ضخمة. ومع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري، باتت تتوفر جملة من المزايا التي تجعل روسيا تعمل على تحقيق مصالحها، في واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم.

ونوهت الصحيفة إلى أن شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية تحاول بدورها تطوير فرص التعاون مع مصر في مجالات متعددة. وبناء على ذلك، يبدو أن التعاون العسكري التقني بين البلدين قد بلغ أعلى مستوياته. ومن المتوقع أن تصبح المنطقة الصناعية في منطقة قناة السويس نقطة هامة لإنتاج وتسويق المنتجات العسكرية.

وأوردت الصحيفة أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه مصر قد يجعل روسيا تراجع حساباتها بشأن اختيارها لشريكها الرئيسي في منطقة شمال أفريقيا. مع ذلك، من المتوقع أن يشهد هذا الوضع تحسنا ملحوظا، بحلول نهاية هذه السنة. وتستند هذه التوقعات إلى نمو الاستثمار الأجنبي في مصر، خاصة في قطاع النفط والغاز.

وذكرت الصحيفة أن مجال البناء وتطوير الأعمال العقارية يعدّ من المجالات الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي في مصر، بعد مجال النفط والغاز؛ نظرا لارتباطه بالسوق الاستهلاكية الكبيرة في البلاد. وفي الأثناء، بدأت تظهر بوادر انتعاش الاقتصاد المصري وتعزيز الجنيه المصري، على المدى القريب، بالإضافة إلى النهوض بالميزانية العامة.

وأردفت الصحيفة، وفقا لتقارير وكالات التصنيف الدولية، أن التحديات التي تواجه مصر لا تزال كبيرة، خاصة أنها ناتجة عن انعدام الاستقرار في المنطقة. ويعود السبب في ذلك أساسا إلى الإرهاب الذي يهدد العالم عموما، ومصر خاصة، التي تظل عاجزة عن دحره من أراضيها، رغم العمليات العسكرية الجارية في شبه جزيرة سيناء.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من ارتباط مشروع المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس بشكل مباشر بالتقدم الاقتصادي للبلاد، والانفتاح السياسي والتجاري، وعلاقات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين موسكو والقاهرة، إلا أنه قد يتأثر بالعمليات العسكرية في سيناء.

وذكرت الصحيفة أنه في 14 أيار/ مايو، عُقدت مشاورات 2+2 بين وزراء الدفاع والخارجية لكل من روسيا ومصر في موسكو، تم النظر خلالها في تنفيذ المشاريع الاقتصادية الروسية المصرية. وعلى العموم، سيجد الروس والمصريون فرصا كبيرة لتحقيق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وبالتالي، توطيد العلاقات السياسية أكثر، وذلك بالتزامن مع بدء العمل على المنطقة الصناعية شرق بورسعيد.

وقالت الصحيفة إنه سيتم خلق تكنولوجيا متطورة للصناعة النووية، التي بالإضافة إلى مساهمتها في إنتاج الكهرباء، ستساعد على خلق فرص عمل جديدة. وخلال تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2015، وقّعت القاهرة اتفاقا حكوميا بشأن تشييد محطة للطاقة النووية متكونة من أربع وحدات، قدرة إنتاج كل واحدة منها 1200 ميغاواط، بالإضافة إلى الحصول على قرض بقيمة 25 مليار دولار لبناء محطة بسعة إجمالية قدرها 4800 ميغاواط.

وأكدت الصحيفة أن مصر تبحث عن صيغة متقدمة من التعاون العسكري التقني مع روسيا على أساس اتفاقية التعاون العسكري لسنة 2014-2015، التي تتضمن عقودا لشراء أسلحة تبلغ قيمتها أكثر من 3.5 مليار دولار وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات ومقاتلات ومروحيات هجومية وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى.