هل يحصل مقربون من الأسد على الجنسية اللبنانية؟

تصاعدت ردود الفعل والانتقادات الموجهة لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لإصداره مرسوما يمنح من خلاله الجنسية اللبنانية لعشرات الأجانب من بينهم شخصيات سورية مقربة من النظام السوري.

وتتضمن الأسماء المسربة والمتداولة في الإعلام اللبناني أسماء لأكثر من 260 شخصية مسيحية مقابل 140 من المسلمين أغلبهم من السوريين وبعض الفلسطينيين من اصحاب رؤوس الأموال.

وشن أعضاء في حزب الكتائب والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي هجوما على المرسوم مع وجود شبهات بمنح شخصيات مقربة من الأسد جنسيات لبنانية للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام.

ووفق مصادر "عربي21" فإن رئيس الجمهورية قام بخطوة تجنيس مماثلة قبل نحو ثلاثين سنة عندما كان رئيسا لحكومة لبنان الانتقالية بعد الفراغ الرئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس الأسبق أمين الجميل عام 1988.

وقام عون بمنح الجنسية اللبنانية خلال فترة رئاسته للحكومة قبل نفيه الى باريس لمئات العائلات الفلسطينية المسيحية التي لم تفز بالجنسية سابقا رغم التسهيلات التي كانت ممنوحة للمسيحيين الفلسطينيين في فترة ما قبل الحرب الأهلية عام 1975.

ويبدو لافتا قانون التجنيس الذي أصدر عام 1994 والذي تم بموجبه تجنيس عشرات الآلاف من السوريين وجنسيات أخرى أغلبهم من المسلمين، ما دفع شخصيات مسيحية بارزة الى الحديث عن تغيير ديموغرافي مقصود ومتعمد لترجيح كفة الوجود الإسلامي على حساب المسيحيين.

وتحدث القيادي في التيار الوطني الحر بسام هاشم عن أن "القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية يختلف عن قانون التجنيس السابق الصادر أوائل التسيعينات، على اعتبار أن الأعداد المدرجة في مرسوم التجنيس لا تتجاوز 400 شخصية بينما القانون السابق سمح لمئات الآلاف من مسلمين أجانب من بينهم 300 ألف سوري المصرح لهم بالحصول على الجنسية اللبنانية ما سبب بتغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد"، حسب قوله.

لكنه شدد في تصريحات خاصة لـ"عربي21"على أن "المحاسبة واجبة في حال ثبوت أي متورط أو متلاعب أو مستخدم لهذا المرسوم لمنافع خاصة أو مصالح ضيقة"، مضيفا: "لا غطاء لأي أحد في حال وجود شبهات تؤدي الى إدانات واضحة".

وقرر رئيس الجمهورية تفويض الأمن العام بمراجعة الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس للتثبت من أحقية الشخص بمنحه الجنسية وفق المعايير المتبعة.

وحول تضمن لائحة المجنسين أسماء مرتبطة بالنظام السوري، قال هاشم: "لم نطلع بعد على اللائحة الرسمية وهناك مغالطات ومبالغات كثيرة، وتم الحديث عن أشخاص سرعان ما نفوا ارتباطهم بمسألة الحصول على الجنسية اللبنانية"، لافتا: "علينا الانتظار للاطلاع على الصورة كاملة، قبل أن نخوض في التعليقات التي تستبق الواقع والحقيقة".

وأشار الى أن "موقف رئيس الجمهورية واضح لجهة الطلب من أي معترض على اسم أو أسماء معينة مدرجة في قانون التجنيس أن يتقدم بطلب الى الأمن العام لإسقاط الجنسية عنهم في حال لم تتوفر فيهم الشروط الملائمة".

وألمح الى أن "مراجعة الأسماء الواردة في المرسوم محتملة"، لكنه لفت الى أن "ثمة من يحاول تحقيق مكتسبات سياسية من خلال إثارة موضوع التجنيس، خصوصا خلال مشاروات تشكيلة الحكومة"، موضحا: "هناك أطراف تحاول أن يكون حجمها أكبر في الحكومة في الوقت الذي يصرّ فيه فريق العماد عون على قناعاتهم، ولذلك فإن النفاد من موضوع التجنيس يبدو جليا في محاولة لهز صورة الرئيس أمام الرأي العام".

وطالب هاشم "بإنصاف المرأة اللبنانية عبر مساواتها في حق منح الجنسية اللبنانية الى عائلتها"، متحدثا عن أنه اختبر في عائلته تجربة حرمان الأم اللبنانية من منح الجنسية لأولادها، قائلا: "ابنتي المتزوجة من كندي وتعيش في لبنان حرم أبناؤها من الهوية اللبنانية لأن والدهم أجنبي رغم أن أمهم لبنانية".

ودعا النائب عن القوات اللبنانية إيلي كيروز الى "توضيح مرسوم التجنيس وكشف كل الملابسات المتعلقة به"، مشددا الى أن "غموضا يعتري هذا القانون ولا بد من توضيح الصورة قبل اتخاذ الموقف الحاسم تجاهه".

وتوقع كيروز في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "يتضمن قانون التجنيس الحالي فئات متنوعة من المجتمع الذي يتواءم مع التركيبة اللبنانية، ولن يقتصرعلى فئة بعينها"، في (إشارة منه الى أن القانون يتضمن بالتوازي أسماء من المسيحيين والمسلمين).

ورأى كيروز أن "تداعيات قانون التجنيس القديم الصادر في التسعينيات لم تزل مستمرة من خلال تجنيس عشرات الآلآف دفعة واحدة، بعكس القانون الحالي الذي يقتصر على مئات فقط من دون أن يترك ذلك أثراعلى المستوى الداخلي اللبناني".

وتحدث كيروز عن "استمرار هاجس التوطين لدى فئات عديدة في لبنان بفعل التجربتين القاسيتين مع السوريين والفلسطينيين"، على حد قوله.