هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
انتقدت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس دونالد ترامب، سياسة فصل المهاجرين غير الشرعيين عن آبائهم، قائلة إنها تكره أن ترى الأطفال ينفصلون عن عائلاتهم.
وأعربت ميلانيا، في
بيان صادر عن مكتبها، عن أملها في أن يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون من إصلاح قوانين الهجرة في البلاد.
وتأتي تصريحات زوجة
الرئيس الأمريكي عقب تصاعد الجدل حول سياسة ترامب الصارمة تجاه المهاجرين غير
الشرعيين.
والجمعة الماضي،
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن السلطات فصلت 1995 طفلا عن ذويهم من
المهاجرين غير الشرعيين، خلال ستة أسابيع، بين 19 أبريل/ نيسان و31 مايو/ أيار
الماضيين، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.
ولفتت الوزارة، إلى أن
أولئك الآباء يواجهون اتهامات جنائية لعبورهم بصورة غير شرعية الحدود مع المكسيك
إلى داخل الولايات المتحدة.
ولفتت ميلانيا، في
البيان، إلى أنها تكره أن ترى الأطفال منفصلين عن عائلاتهم عند الحدود، وفق ما
نقلت وكالة أسوشييتد برس.
وقالت إنها "تؤمن
بالحاجة إلى بلد يلتزم بجميع القوانين، لكنا بحاجة أيضًا لبلد يحكم بالقلب".
وأضافت أنها
"تأمل في أن يحصل توافق حول إصلاح سياسات الهجرة بشكل ناجح".
وتسعى سياسة إدارة
ترامب الجديدة بشأن الهجرة، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، لتحقيق أقصى قدر
ممكن من المحاكمات الجنائية.
وانضمت السيدة الأولى
السابقة لورا بوش، زوجة الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، على خط الجدل، واصفة سياسة
فصل الأطفال بـ"القاسية" و"غير الأخلاقية".
وحث المفوض السامي
لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، واشنطن الاثنين على التوقف عن
فصل أطفال المهاجرين عن أهاليهم عند الحدود الأميركية واصفا السياسة بأنها
"غير مقبولة".
وقال في بيان لدى
افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "سعي أي دولة
لردع الأهالي عبر التسبب بإيذاء الأطفال بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول".
وأثارت سياسة "عدم التساهل" في ما يتعلق
بأمن الحدود التي طبقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضبا دوليا.
ونقل عن زيد انتقاده للرابطة
الأميركية لطب الأطفال بسبب ممارسات وصفها بأنها "انتهاك للأطفال برعاية
حكومية" ما قد يتسبب بـ"أذى لا يمكن تداركه" ويحمل "عواقب مدى
الحياة".
وقال: "أدعو
الولايات المتحدة إلى التوقف الفوري عن ممارسة الفصل القسري لهؤلاء الأطفال"
داعيا واشنطن إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل.
ويذكر أن الولايات
المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لم تصادق على الاتفاقية.
وأكد زيد أن المصادقة
عليها "ستضمن أن تكون الحقوق الأساسية لجميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم
الإداري في قلب جميع القوانين والسياسات الداخلية".