فشل بأول مشروع له كوزير.. هل ينجح مدبولي بالعاصمة الإدارية؟

يأخذ رئيس الحكومة المصرية الجديد، وزير الإسكان السابق، مصطفى مدبولي، على عاتقه تنفيذ إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، غرب القاهرة، بتكلفة تُقدر بنحو 45 مليار دولار، على ثلاث مراحل؛ لنقل جميع مؤسسات الدولة السياسية والأمنية والقضائية والدبلوماسية إليها.

ويأتي قبول مدبولي هذا التحدي على الرغم من فشله في إنجاز مشروع سكني للطبقة المتوسطة، طرحته وزاراته بالمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كأول مشروع في مصر للطبقة المتوسطة في النصف الثاني من عام 2014 مع بداية تولي عبدالفتاح السيسي السلطة في فترته الأولى، بتكلفة نصف مليون جنيه للوحدة الواحدة.

ووعدت وزارة مدبولي بتسليم الوحدات السكنية ضمن مجمع سكني متكامل الخدمات في غضون عام ونصف العام، في ثماني مدن جديدة، وبعدد 25 ألف وحدة سكنية، في المرحلة الأولى تصل إلى 150 ألف وحدة في المرحلة الرابعة، وحتى الآن لم تفي الوزارة بتعهداتها بتسليم كامل المرحلة الأولى.

وكان رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، رشاد عبده، قد حمل في تصريحات سابقة لـ"عربي21" وزارة الإسكان مسؤولية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، قائلا: إن "وزارة الإسكان تطرح في بعض الأحيان وحدات غالية الثمن، ساهمت في رفع أسعار القطاع الخاص؛ والدليل على ذلك ما يجري في العاصمة الإدارية".

ويأتي إشراف مدبولي على عدد من المشروعات التي ينظر إليها السيسي على أنها مشروعات قومية، كالعاصمة الإدارية، والسياحية، والترفيهية، وغيرها من شبكات المياه والصرف الصحي والطرق، على رأس أسباب اختياره رئيسا للحكومة بل واحتفاظه بوزارة الإسكان.

الحكومة والجيش على المواطن

واشتكى عدد من حاجزي وحدات المشروع من المقاولين الذين منحتهم وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على المشروع، من ظهور عيوب كثيرة في وحداتهم دفعت الحاجزين إلى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لرفع الشكاوى بالصور.

ويقول أحد الحاجزين، ويدعى محمد سعد، لـ"عربي21": "تأخر استلام وحدتي التي تعاقدت عليها منذ عام 2014، أكثر من عام ونصف العام، وحتى الآن لم أخطر من جهاز مدينة القاهرة الجديدة لاستلامها، ولا أرى أي تقدم في المشروع الذي دفعنا فيه كثيرا، ولم تعوضنا عن التأخير في حين تحملنا غرامة تأخير دفع الغرامات".

وأعرب عن تذمره من طريقة وزارة الإسكان في تسليم الوحدات، قائلا: "خالفت الوزارة الشروط، ولم تسلمنا الكمبوند (مجمع سكني) كاملا، وشرعت في تسليمنا المشروع بالتقسيط على شكل عمارات منفصلة، في حين جاري العمل في باقي المشروع فكيف نسكن في وجود الإشغالات وحركة العمال، ونقص الخدمات، وعدم اكتمال المشروع".

في المقابل اشتكى عدد من المقاولين من إدارة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروع، وقال أحد المهندسين المشرفين على عمل إحدى شركات المقاولات، ويدعي محمد عمر، إن "تقلبات أسعار السلع أوقعتنا في مأزق اختلاف الأسعار، وتأخر التسليم بسبب تأخر الاتفاق مع الدولة على فروق الأسعار، وعدم وجود مواد بناء، وتوفير أموال للمقاولين"، مشيرا إلى "وجود تخبط كبير في إدارة المشروع، وعدم وضوح الرؤية".

من فشل لآخر

وتوقع أستاذ الاقتصاد، أشرف دوابة، أن تمنى حكومة السيسي بالفشل في مثل تلك المشروعات، قائلا: "لن يفلح نظام السيسي في شيء؛ فلايوجد مشروع من تلك المشروعات المزعومة قد حقق للمصريين قيمة مضافة واحدة".

مضيفا لـ"عربي21": "وإذا كانت هناك قيمة مضافة حقيقية فهي لزملائه من العسكريين كالمزارع السمكية، أو مشروعات الطرق، في حين أن مشروعاته للشعب لا تسهم في تحسين مستوى معيشتهم من قريب أو بعيد في واقع الحال".

على خطى شريف إسماعيل

وعلق الخبير الاقتصادي، مصطفى النحاس، بالقول: "لا أدري ما هي المعايير الحقيقية التي على أساسها تم اختيار مدبولي رئيسا للوزراء، لكن ما أعلمه أن هناك مشروعات قومية لها بنية تحتية وفوقية، وهذا الرجل لديه اطلاع واسع عليها، وأشرف عليها خلال غياب رئيس الوزراء السابق للعلاج".

 

اقرأ أيضا: أزمات مرحّلة تواجه حكومة مدبولي بمصر وجيوب المصريين هي الحل

وأوضح لـ"عربي21" أن "مدبولي مستمر على برنامج سلفه، شريف إسماعيل، في استكمال الملفات المفتوحة ومن بينها العاصمة الإدارية، وغيرها من الملفات حتى العام المقبل 2019، ومن بينها برنامج صندوق النقد الدولي، وهي أشبه بحكومة تسيير أعمال".

مدبولي متعدد المهام

تحفظ أستاذ التخطيط الدولي، صفي الدين حامد، على احتفاظ "مدبولي بوزارة الإسكان إلى جانب رئاسة الحكومة، على الرغم من وجود نواب له قد يتنازعون السلطة بدلا من اقتسام الأعمال والمهام"، مشيرا إلى أنه "في ظل الأعباء الكبيرة الموجودة بمصر تستدعي المرحلة المقبلة التفرغ لها".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أنه "من حق المتضررين من مخالفة وزارة الاسكان للشروط؛ اللجوء للمحاكم لمقاضاة الحكومة بسبب تأخرها في تسليم مشروعاتهم السكنية، وهو عمل غير مقبول مهنيا"، مضيفا أنه "في رأيي على الحكومة أن تتدخل فقط لمساعدة إسكان محدودي الدخل، والطبقة المهمشة، لكن الطبقات المتوسطة ينبغي أن تُترك للسوق".