كيف علقت "موديز" على التراجع الكبير في الأجور بمصر؟

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن معدلات الأجور الحقيقية للعاملين تراجعت بنسب كبيرة في مصر خلال العام الماضي، بسبب السياسة التقشفية التي تنتهجها الحكومة المصرية بدعوى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، حصلت بموجبه على قروض ضخمة من مؤسسات التمويل الدولية.

وذكر التقرير الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، أنه بالمقارنة بين نمو الأجور الأسبوعي الأكبر خلال عام 2017 عند مستوى 11.5 بالمئة، ومتوسط معدل التضخم الذي سجل عند نحو 30.7 بالمئة خلال الفترة نفسها، فإن ذلك يشير إلى تدهور حاد في الأجور الحقيقية بمصر خلال العام الماضي، بخاصة أن الزيادة في معدلات التضخم لم يقابلها زيادة مماثلة في معدلات الأجور.

وأوضحت أنه وفقا لتحليل أثر الفقر، الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا، فإن زيادة أسعار الوقود على مستوى العالم ستستحوذ على 5.5 بالمئة من نفقات الأسر في المتوسط، وذلك قبل اتخاذ أي تدابير تقلص من تأثير هذا الارتفاع على معدلات التضخم.

وأشار التقرير إلى تطبيق الحكومة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة أولية، بلغت نحو 13 بالمئة في آب/ أغسطس 2016، لترتفع إلى 14 بالمئة خلال شهر تموز/ يوليو الماضي.

اقرأ أيضا: ماذا يفعل المصريون بعد مضاعفة أسعار المحروقات؟

ولفتت الوكالة إلى أن قرار الحكومة المصرية مؤخرا برفع أسعار المحروقات، جاء عقب زيادة مماثلة في شرائح أسعار الكهرباء التي ارتفعت بنسبة تقترب من 50 بالمئة، وإقرار تعريفة جديدة للاستهلاك المنزلي من مياه الشرب لترتفع أسعار مياه الشرب بنسب تجاوزت 44 بالمئة.

وذكر التقرير أنه على الرغم من ذلك، فإن نظرة الوكالة للاقتصاد المصري مشرقة، في ظل تنفيذ الإصلاحات الجديدة، ومن خلال تسليط الضوء على فوائد تلك الإجراءات، بعد مرحلة تعديل حتمية.
وفي الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى إجراءات الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الاجتماعية، من خلال زيادة الأجور بعلاوات بنسبة 10 بالمئة بداية من شهر تموز/ يوليو القادم، فضلا عن زيادة المعاشات بمقدار 15 بالمئة، وإقرار الحد الأدنى للمعاش عند 750 جنيها.

وفي وقت سابق ذكرت "موديز" أن رفع أسعار المحروقات بمصر من المتوقع أن يساعد على تقليل فجوة العجز المالي، منوهة إلى الآثار الإيجابية للقرار من الناحية الائتمانية.