مسيرة حاشدة بمراكش لإسقاط نظام تعاقد المعلمين (شاهد)

شارك الآلاف من الأساتذة المتعاقدين في مسيرة حاشدة، أول أمس السبت، بمراكش، للتنديد باستمرار وزارة التربية الوطنية "في سياسة دس الرأس في الرمال عملا بمبدأ النعامة في تدبير مشاكل المنظومة التربوية بأكملها"، ولإسقاط نظام التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.

المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تحت شعار "الصمود والإصرار" وشهدت مشاركة ما يقارب 34 ألف أستاذة وأستاذ، حسب المنظمين، رفعت خلالها لافتات وشعارات تطالب بإسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، وإرجاع المطرودين، وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم.
 
فضح زيف الشعارات
وأوضح بيان للتنسيقية، حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن المسيرة أتت "لتفضح زيف الشعارات والسياسات العمومية التي رفعتها الحكومات المتعاقبة بالمغرب، هذه السياسات التخريبية التي تحمل في طياتها رغبة صريحة في تفكيك المدرسة العمومية وتخريبها وتكريس واقع الهشاشة وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني والمادي لرجال ونساء التعليم".

وأشارت التنسيقية إلى أن "المرسوم المشؤوم للتوظيف بالتعاقد لهو أبرز دليل على أن الهدف الأساسي من مثل هاته المخططات التخريبية هو رهن مصير نساء ورجال التعليم من أجل تكميم أفواههم وتكبيل حقهم في خوض كافة النضالات الديمقراطية لتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة".

رسائل للمجتمع الدولي
وتزامنت مسيرة الأساتذة مع احتضان المدينة الحمراء مراكش لمؤتمر الأمم المتحدة حول الوظيفة العمومية، في هذا الصدد قال مسؤول التواصل الخارجي للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، الأستاذ يوسف الموساوي، في تصريح لـ"عربي21"، إن الهدف من اختيار توقيت عقد المؤتمر الدولي لتنظيم المسيرة بالمدينة، هو "إرسال رسائل للمجتمع الدولي حول الوضعية الهشة التي تعيشها الخدمات الاجتماعية وحجم الهجوم عليها سواء الوظيفة العمومية أو المرفق العمومي التربوي".

وأكد المساوي أن المشاركين في المسيرة عاقدون العزم على النضال حتى تحقيق كافة مطالبهم، وعلى رأسها "إسقاط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وإرجاع المطرودين، وإعادة الاعتبار لنساء ورجال التعليم، وصرف مستحقات وأجور الأساتذة والأستاذات".

سبب التوقيع
وعن السبب في نضالهم وقد وقعوا على عقد مع وزارة التربية الوطنية يؤكد على نظام التعاقد كشرط لولوج مهنة التدريس، أوضح الموساوي أن العقد الذي وصفه بـ"عقد الإذعان"، وقعه الأساتذة والأستاذات في سياق "ارتفاع مؤشرات وتزايد أعداد المعطلين، وانسداد الأفق، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية بعد تراجع حكومة بن كيران عن محضر 20 يوليوز، وسن مرسومي فصل التوظيف عن التكوين".

وأضاف: "وعليه، وإثر الأزمة التي عرفها المغرب خاصة السياسية (تأخر تشكيل الحكومة) وفي ظل فراغ قانوني أصدرت وزارتا المالية والتربية مقررا مشتركا يهم التوظيف بموجب عقود السمة الغالبة عليها غياب مرتكزات قانونية واضحة (لم تبن العقود على قانون الشغل أو قانون الالتزامات والعقود أو الوظيفة العمومية....)".

وتابع: "إذن فنحن أمام سياق تكتسيه الضبابية في الوضوح والرؤية، خاصة إذا ما أضفنا إليه ارتفاع أعداد المتقاعدين ..... وعليه قالت الوزارة برواية تدارك الخصاص".

واستدرك: " لكن في المقابل، وفي غياب تكوين يرقى للمطلوب، سجلنا استمرار اللا استقرار ووضع الترهيب النفسي والاجتماعي، وتفاقم الهجوم على نساء ورجال التعليم من قبيل (هؤلاء فقط مجرد متعاقدين وموظفين بالكونطرا)، ناهيك عن الهشاشة وعدم صرف المستحقات والأجور والأوراق القانونية والحركة الانتقالية، وفي لحظة كان الكل ينتظر انفراج الأزمة الحالية خرجت الوزارة بقانون تنظيمي يكرس واقع الهجوم على الوظيفة العمومية وأصدرت تعليماتها بالمصادقة على هذا القانون من قبل الأكاديميات في غياب رؤية تشاركية مع النقابات والشركاء، وعليه نقول بأننا ماضون في النضال بلا هوادة حتى تحقيق المطالب المشروعة"، وفق تعبيره.

وشهدت الرباط، في أيار/ مايو الماضي، مسيرة ضخمة شارك فيها ما يقارب 40 ألف أستاذة وأستاذ منضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، طالبوا خلالها "بإنهاء التمييز بينهم وبين الأساتذة المرسمين، كما طالبوا الوزارة المعنية بإعادة النظر في كل الحالات التي تم إعفاؤها وإعادتها للعمل، إضافة إلى مطالبتهم الوزارة الوصية "بالتعجيل بصرف منحة الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2018، مع إدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية".

اقرأ أيضا: الأساتذة المتعاقدون بالمغرب ينتفضون مطالبين بالترسيم (شاهد)