الرباط ردا على رفضها استقبال 200 مغربية بسوريا: لن نتنكر لهن

أكد المغرب، الخميس، دفاعه عن مواطنيه في أي مكان "ولا يمكن أن يتم التنكر لهم"، وذلك ردا على ما ورد في بيان لمرصد الشمال لحقوق الإنسان اتهم السلطات المغربية برفضها استقبال أكثر من 200 امرأة مغربية كنّ قد التحقن رفقة أطفالهن بأزواجهن المقاتلين إلى جانب تنظيم الدولة وجماعات متطرفة أخرى، ويعشن الآن ظروفا مزرية داخل مخيمات في شمال سوريا.

لن نتخلى عنهن
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط: "لا يمكن أن يكون للحكومة موقف رافض في ما يتعلق باستقبال المواطنات المغربيات في أي مكان.. هذا من واجبنا ومسؤوليتنا".

وأضاف: "هذا بلدهم ووطنهم، وبالتالي لا يمكن أن يتصور أن نتنكر لأي مغربي أو مغربية في أي مكان".

وأكد الخلفي على أنه سيطرح القضية على الوزارة المنتدبة المكلفة بمغاربة الخارج وشؤون الهجرة، باعتبارها الوزارة الوصية من أجل معلومات أدق.

وقال "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" (غير حكومي) إن السلطات المغربية أبلغت "قوات سوريا الديمقراطية" رفضها إعادة أكثر من 200 امرأة وطفل، عالقين الآن بمخيمات في شمال سوريا، إلى المملكة.

وأضاف المرصد، في بيان اطلعت عليه "عربي21"، أن "السلطات المغربية أبلغت موقفها هذا إلى قوات سوريا الديمقراطية الكردية، التي تتواجد تلك النساء والأطفال في مخيماتها بسوريا بعد مقتل أو فرار أزواجهن الذين كانوا في معظمهم من مقاتلي تنظيم داعش وتنظيمات متطرفة أخرى".

وأشار إلى أنه "سبق وطالب الحكومة المغربية بمعالجة هذا الملف إثر نداءات استغاثة تلقاها من أسر النساء العالقات في سوريا، كما تواصل مع الصليب الأحمر الدولي لمنع تسليمهن إلى داعش أو السلطات العراقية، لأن ذلك قد يعرض حياتهن للخطر".

وأكد المرصد أن "تلك النساء العالقات أبدين ندمهن على السفر إلى سوريا رفقة أزواجهن وأبدين استعدادا للخضوع للمحاكمة".

النساء نادمات ومستعدات للمحاكمة
رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، قال إن المرصد حصل على معلومات من النساء المتواجدات في مخيمات شمال السوريا مفادها أن السلطات المغربية رفضت ترحيلهن، بالرغم من أن القانون الدولي الإنساني يلزم الدول أن تتكلف بحقوق رعاياها.

وأضاف بنعيسى، في تصريح لـ"عربي21"، أن وضعية النساء المتواجدات بالمخيم "لا يمكن أن تستمر كما هي الآن، فلا هن في حالة متابعة قضائية لجرائم ارتكبنها أو يخضعن للمحاكمة".

وحذر بنعيسى من استمرار عدم تسوية وضعية النساء وأطفالهن، وقال إن "وضعيتهم المستقبلية يمكن أن تشكل خطرا سواء على المغرب أو أي دولة أخرى لأنه قد يتم تجنيدهم من جديد، خصوصا أنهن عبرن عن ندمهن، ويعلمن أنهن سيتابعن في المغرب بقانون الإرهاب وعبرن أنهن مستعدات لأن يدفعن ثمن التحاقهن ببؤر التوتر".

ودعا رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان السلطات المغربية لإعادة النظر في قرارها، وقال إن "الأطفال لا ذنب لهم في هذا المشكل.. ولا يمكن أن يتم حرمانهم من العودة للوطن.."، مؤكدا أن "الذي ثبت تورطه في قضايا الإرهاب يجب أن يتم محاكمته محاكمة عادلة".

كما طالب المسؤولين بإعادة إدماج النساء والأطفال المغاربة المتواجدين بالمخيم اجتماعيا، خاصة وأن "المغرب لديه تجربة رائدة في مجال إدماج العائدين والمقاتلين، ولن يصعب إدماج الأطفال والنساء بقدر ما يصعب إدماج المقاتلين بحد ذاتهم"، وفق تعبيره.

وأقر المغرب في 2015 قانوناً جديداً لمواجهة ظاهرة العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 و15 سنة. 

وفاق عدد العائدين المغاربة في العراق وسوريا 1600 شخص عام 2015 وفق إحصاءات رسمية.

وقال مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب، عبد الحق الخيام، لـ"فرانس برس" مطلع أيار/ مايو الماضي، إن "أكثر من 200 من هؤلاء عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة".