تحالف دعم الشرعية بمصر يدعو لأسبوع "لا لبيع الوطن"

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر إلى أسبوع ثوري جديد بعنوان "لا لبيع الوطن"، معلنا رفضه التام للقوانين الأخيرة التي أصدرها برلمان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وخاصة قانون بيع الجنسية أو تلك التي وصفها بقوانين تكميم الإعلام.

وقال – في بيان له، مساء الخميس، وصل "عربي21" نسخة منه-: "يسابق برلمان العار الزمن لإصدار قوانين تشرعن القمع والتسلط وإذلال البلاد والعباد، وإحكام قبضة المنقلب السيسي على كل مناخي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإعلامية، وإطلاق يده في الخيانة والتفريط".

وأضاف: "آخر التشريعات التي أصدرها برلمان العار هو بيع الجنسية المصرية بمبلغ 7 ملايين جنيه للمشتري، بالمخالفة لأوضاع دستورية وقانونية وأعراف سياسية مستقرة منذ عقود طويلة لا تسمح بهذا البيع، وتضع ضوابط متشددة لمنح الجنسية المصرية".

واستطرد تحالف دعم الشرعية قائلا: "هناك شكوك كبيرة أن هذا التعديل القانوني (الخاص بمنح الجنسية المصرية) يستهدف تسهيل الحصول على الجنسية لمن يريدون شراء أرض الوطن، لكن افتقادهم للجنسية المصرية يحرمهم من ذلك".

وتابع: "كان من القوانين الجديدة أيضا تلك التي فرضت المزيد من القيود على ما تبقى من منابر إعلامية بعد تأميم النظام لغالبية وسائل الإعلام، ولم يكن يتبقى منها سوى النذر اليسير، إضافة إلى مساحات الإعلام الاجتماعي الذي لم تكن سلطة الانقلاب قادرة على مجاراته، أو التحكم فيه، وكانت تلجأ دوما لإغلاق وحجب صفحاته دون أي مسوغ قانوني، وها هي اليوم توجد لنفسها منظومة قانونية مشوهة لتستغلها كغطاء لقمعها وملاحقتها لهذا الإعلام".

وتوجه بالتحية إلى "كل صوت إعلامي حر، رافض للانقلاب ولحكم العسكر"، لافتا إلى أن القوانين التي أقرها برلمان السيسي هي "إفرازات طبيعية لسلطة منقلبة لا تعرف معنى دستور أو قوانين أو حقوق وحريات، وأن هذه القوانين لا تستحق الحبر الذي كتبت به، وأنها ستسقط مع سقوط الانقلاب".