أثرياء السعودية يبتعدون عن الاستثمار.. والسبب ابن سلمان

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أن التجار السعوديين الأثرياء لا يريدون الاستثمار في المملكة؛ بسبب الاضطراب الذي سببته حملة الاعتقالات التي قام بها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وشملت أمراء ورجال أعمال بارزين.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة ابن سلمان، التي سميت حملة "الريتز كارلتون"، أشاعت مناخا من الخوف وعدم الثقة.

وقال مصرفيون إن الشركات الخاصة لجأت إلى إخفاء أموالها، بينما يبحث البعض عن طرق لتحويل الأموال إلى الخارج.

وكشفت الصيفة أن بعض المواطنين من أصحاب الأموال يخشون أن تكون تعاملاتهم المالية -خاصة محاولات تحويل الأموال- مراقبة؛ لمنعهم من نقل الأصول إلى الخارج.

وأشارت إلى أن مديرا في بنك سعودي كشف أن مسؤولا حكوميا حقق في حوالة بقيمة 30 ألف دولار قام بها أحد أقارب رجل أعمال متنفذ، وأكد أن "التحويلات الأكبر من ذلك -التي يجريها أمراء ورجال أعمال سعوديون- كانت تُحظر".

رفض طلب تحويل أموال لأمير بلندن

وتنقل الصحيفة عن المدير قوله إن "أحد الأمراء طلب نقل الملايين من أجل شراء عقار في لندن، لكن طلبه رُفض".

ورأت الصحيفة أن القلق وعدم الرغبة في الاستثمار بالمملكة يهددان بتقويض جهود بن سلمان لإصلاح الاقتصاد القائم على النفط، وإيجاد 1.2 مليون وظيفة للسعوديين بالقطاع الخاص بحلول عام 2020، مع بلوغ البطالة نسبة 12.9% في الربع الأول لهذا العام، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله.

وقال مصرفيون إن مجموعة من العوامل تغذي المزاج السيئ، تتراوح بين زيادة تكاليف توظيف الأجانب، الذين يمثلون أكثر من 80% من القوى العاملة بالقطاع الخاص، إلى المخاوف من إمكانية شن ولي العهد حملة قمع كاسحة أخرى بزعم مكافحة الفساد.

قيود على عائلات الأمراء

وتحدث المصرفيون عن أن عائلات الأمراء ورجال الأعمال الذين لا يزالون قيد التحقيق عليهم أن يتقدموا بطلبات للحصول على معاشات من الحسابات المصرفية المجمدة، والبعض ممنوع من تبادل الريال مقابل العملات الأخرى؛ لضمان بقاء ثروتهم داخل حدود المملكة.

وقال مصرفي آخر إن بعض الأسر السعودية تبحث عن طرق سرية لإخراج الأموال من المملكة، بما في ذلك الاستثمار في عروض تجارية في الدول الصديقة مثل مصر.

وذكر التقرير أنه بالإضافة للقلق الناجم عن حملة الاعتقالان بدعوى الفساد، فإن الشركات السعودية تصارع مع ارتفاع التكاليف وركود النمو؛ بسبب طول فترة انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك يشعر المسؤولون الحكوميون بالتفاؤل من أن العودة إلى النمو ستساعد في تعزيز مناخ الأعمال.