أعلنت الخارجية
المصرية، عن ترحيبها بقرار
واشنطن رفع الحظر عن جزء من
المساعدات العسكرية التي حجبتها عن القاهرة قبل نحو عام.
وفي أول تعليق رسمي لها على القرار الأمريكي، قال المتحدث باسم
الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في اتصال هاتفي مع فضائية "إم بي سي" (سعودية تبث من مصر)، في وقت متأخر مساء الأربعاء، إن "بلاده فضلت الانتظار حتى تعلن
الولايات المتحدة عن القرار".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان الأربعاء، أنها "قررت تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 195 مليون دولار"، بعد أن جمدتها في 2017.
وأشار أبو زيد إلى أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، تم خلاله إبلاغ شكري بقرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر عن جزء من المساعدات العسكرية لمصر.
وتابع أن بلاده ترحب بالقرار الأمريكي نظرًا لأن برنامج المساعدات جزء أصيل ومهم يؤكد على استراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، قائلًا إن "الإدارة الأمريكية طالما قررت اتخاذ القرار فسيكون ساري المفعول".
وفي أغسطس/آب 2017، قال مسؤولان أمريكيان، في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة قررت "تأجيل صرف 195 مليون دولار إلى مصر لعدم إحرازها أي تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية".
وردت مصر على ذلك في بيان لوزارة خارجيتها بأن قرار إلغاء المساعدات العسكرية "حكم غير عادل" على طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي ربطت بين البلدين لعقود.
والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ"الوثيقة والاستراتيجية" خاصة على المستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.