مقاطعة "أمازيغية" للدستور الليبي.. هل سيتأثر الاستفتاء؟

أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، مقاطعته لعملية الاستفتاء على الدستور المرتقبة، واصفا المسودة بأنها "عنصرية وإقصائية"، وسط تساؤلات عن تأثير ذلك على نتائج الاستفتاء وإمكانية مقاطعة مجموعات أخرى للعملية مثل التبو والطوارق مثلا.

وأكد المجلس (مؤسسة غير رسمية) أنه "لا يعترف بالدستور الناتج عن هذا الاستفتاء وعدم شرعيته لمخالفته القوانين المحلية النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطات الليبية"، مطالبا الأمازيغ في كل ليبيا بمقاطعة الاستفاء وفاء لأرواح الشهداء منهم، وفق بيان له.

"نقطة تحول"

وأشار المجلس إلى أن "الفترة القادمة ستكون بداية مرحلة صدع سياسي واجتماعي جديدة، وأنها ستكون نقطة تحول في آليات العمل السياسي "الأمازيغي"، كون الرفض الواضح كشريك حقيقي سيفرض علينا معاملة الآخر بالمثل في سبيل نيل حقوقنا الشرعية"، حسب البيان.

اقرا أيضا :  الجزائر تقر "السنة الأمازيغية" عيدا وتقصي مجازر "الاستعمار"

وحمل "الأعلى للأمازيغ"، عدم وحدة واستقرار ليبيا إلى هيئة الدستور ومجلسي النواب والأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وكل من يدعم مشروع الدستور "الإقصائي"، لمضيهم في إصدار قانون الاستفتاء، ضاربين بعرض الحائط عدم التوافق مع الأمازيغ كشريك حقيقي في بناء ليبيا".

"التبو" على نفس الطريق

وأكد قيادي في مكون "التبو"، فضل عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه، لـ"عربي21"، أن "التبو أيضا سيقاطعون عملية الاستفتاء على الدستور، لأنهم أيضا يرون أن هناك عملية تهميش وإقصاء واضحة تجاههم، وأن ممثليهم في لجنة صياغة الدستور يقاطعون جلساتها منذ فترة"، وفق معلوماته.

وكان رئيس ما يسمى بـ"كونغرس التبو"، عيسي عبد المجيد قد صرح مؤخرا بأن "كل من التبو والطوارق وكذلك الأمازيغ في ليبيا يعانون من التهميش والفقر".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الليبي خلال جلستيه المقررتين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، على مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد والتي أقرتها الهيئة في تموز/يوليو 2017.

والسؤال: هل ستؤثر هذه المقاطعة من الأمازيغ أو غيرهم على عملية الاستفتاء ونتائجها؟ أم ستتجاوزهم الدولة وتمضي في العملية؟

مطالب "تعجيزية"

من جهته، أكد العضو المؤسس في حراك "الإستفتاء أولا"، محمد محفوظ أنه "حتى الآن لا توجد مطالبة رسمية وحقيقية من قبل "الأمازيغ" لمقاطعة الاستفتاء، بل هناك شخصيات ونخب أمازيغية تدعم هذا المشروع وتراه أنه متوازن وحقق كثيرا من العدل والإنصاف لهم، ومنهم "الكونغرس الأمازيغي".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21"، أن "بعض أعضاء هيئة الدستور ذهبوا قبل التصويت على المسودة إلى المناطق الأمازيغية والتقوا بعمداء البلديات وعدد من أعضاء الكونغرس الأمازيغي وتم التوافق معهم على عديد من النصوص الدستورية"، وفق كلامه.

وتابع: "أما بخصوص المكونات الأخرى، فالطوارق مشاركون بقوة في مشروع الدستور من خلال موافقة أعضاء الهيئة الممثلين لهم عليه، لكن أعضاء "التبو" في الهيئة طالبوا بأمور "تعجيزية" بعضها قد تمس حتى الأمن القومي الليبي، لكن نتمنى أن يكون هناك حوار جاد لإنجاز المشروع بدون مقاطعة"، كما قال.

أزمة "شرعية الدستور"

لكن الكاتب الليبي، نصر عقوب قال إن "رفض "الأمازيغ" لمسودة الدستور المقترح والاستفتاء عليه سيؤثر سلبا على شرعية ومشروعية الاستفتاء، خاصة أن هناك مكونات ليبية أخرى ترفض الدستور والاستفتاء عليه، ولكل دواعيه وأسبابه".

وأضاف في تصريحه لـ"عربي21": " ترضية "الأمازيغ" وغيرهم متعذرة وغير ممكنة الآن، ولا يعني الموافقة على الاستفتاء قبوله ونجاحه، وأمام الدستور المقترح معوقات كثيرة جداً، ولا أظنه سيرى النور لأن الدساتير لا تكتب أو تُعدل في ظل الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي"، وفق رأيه.

"تأثير محدود"

وقال الصحفي الليبي، عبدالله الكبير إن "بعض الكيانات "الطارئة" تبالغ في طلباتها مثلما تبالغ في حجم من تدعي أنها تمثلهم وتنطق باسمهم مثل مجلس "أمازيغ ليبيا" والتكتل الفدرالي وغيرهما، بينما الحقيقة أن تأثيرهم محدود جدا، ومن ثم لن تلقى دعواهم صدى واستجابة، ولندع الشعب بكل أطيافه للمشاركة بالقرر".

اقرا أيضا :  هجوم "أمازيغي" جديد على حفتر.. هل سيؤثر على الانتخابات؟

وتابع: "ورغم ذلك من الضروري التأكيد على حق "الأمازيغ" وغيرهم من المكونات الثقافية في دسترة حقوقهم من دون تجاوز وتعدي على المواطنة لكي لا تكون لطائفة من الشعب مزايا تفوق ما هو متاح لكل المواطنين"، حسبما صرح لـ"عربي21".

جلسات "تشاور"

ورأى المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار أن "أمازيغ ليبيا وقياداتهم الاجتماعية في المدن الليبية هي من ستقرر موقفهم وليس كيانا غير رسمي يحاول أن يكون أداة ضغط، وهذا سيتم من خلال حلقات تشاورية واسعة، فلربما ينخرطون في عملية الاستفتاء تغليبا لمصلحة الوطن".

واستدرك قائلا: "لكن السؤال الهام الآن: هل مسودة الدستور الحالية مسودة جادة وترقى إلى أن تكون دستورا صالحا لقيادة ليبيا؟ الإجابة هنا بالنفي لأن المسودة الحالية "معاقة" وبها الكثير من العيوب، وهي مشكلة كل الليبيين وليس "الأمازيغ" فقط، حسب كلامه.