أين الملك؟.. سؤال يطرح بقوة في الأردن

يطرح مواطنون ونخب سياسية أردنية تساؤلات عن الملك، بعد غياب العاهل الأردني عبد الله الثاني في إجازة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ تاريخ 21\6\2018، سبقها لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليعلن الديوان الملكي أن الملك وأسرته في إجازة خاصة.

وتأتي التساؤلات حول إجازة الملك في وقت تعيش فيه البلاد حراكا سياسيا اجتماعيا، بعد الكشف عن تفاصيل ما عرفت بـ"قضية الدخان المزور"، التي أحيل 30 متهما فيها إلى محكمة أمن الدولة، منهم رجل أعمال أردني، المتهم الرئيس عوني مطيع، الهارب خارج البلاد.

النقابي والناشط الحقوقي، ميسرة ملص، يقول لـ"عربي21" إن "غياب الملك دستوريا أمر طبيعي، لكن عمليا الملك هو من يملك السلطات جميعا، وعلى الرغم من وجود وسائل اتصال وهو على اتصال يومي، إلا أن هذا الغياب يقلق المواطن، وهو أشبه برب أسرة غاب عن أسرته لمدة أربعين يوما، خصوصا أن الأردن ليس نظاما نيابيا ملكيا على أرض الواقع، إنما ملكي رئاسي".

"هذا الغياب يقلق المواطن الأردني، خصوصا أننا في إقليم ملتهب، بالإضافة إلى الأزمات الداخلية المتراكمة، حيث إن رئيس الوزراء شكلي". حسب ملص.

اقرأ أيضا: جدل نيابي بالأردن بعد تعديلات دستورية توسع صلاحيات الملك

رئيس مجلس الأعيان يتحدث عن سفر الملك

ودفع غياب الملك الطويل إلى ظهور إشاعات في الشارع الأردني دفعت رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، للحديث عن سفر الملك، في لقاء عقدته غرفة صناعة إربد السبت الماضي، قال فيه "إن المعلومات المتداولة وما يتردد حول سفر الملك وغيابه منذ مدة غير دقيق، وهي مجرد إشاعات تطلق من الخارج، ولا أساس لها من الصحة إطلاقا، منوها إلى أن مصدر هذه الشائعات معروف لدينا".

وأوضح الفايز أن الملك عبدالله الثاني في إجازة خاصة، واعتاد منذ فترات طويلة قضاء إجازة خاصة به، وفي كل سنة يقوم بهذا الأمر ويذهب بإجازة لشهر من الزمن".

غياب دستوري

ويعطي الدستور الأردني الحق للملك بمغادرة البلاد لمدة تصل إلى أربعة أشهر، إذ تنص الفقرة (ط) من المادة 28 في الدستور الأردني على أنه "إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد، يعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا له أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه، وعلى الهيئة أو النائب مراعاة أي شروط قد تشمل عليها تلك الإرادة، وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر، ولم يكن مجلس الأمة مجتمعا، فإنه يدعى حالا للاجتماع لينظر في الأمر".

الوزير الأسبق محمد داودية، كتب في مقال له نشرته صحيفة الدستور الأردنية تحت عنوان "أين الملك": "اخذ الملك وقته، الموزع بين الاستجمام وبين الاتصالات الدولية والداخلية؛ لأنه في ذروة الاطمئنان والثقة بالمؤسسات الوطنية كلها، والأهم ثقته بالمواطن الذي لا يقبض الإشاعات المغرضة -على غرار إشاعة إخفاء خبر وفاة الملكة الوالدة-. ويحب المواطن الأردني ملكه، ويدفعه الحرص على الاطمئنان عليه وتتبع أخباره".

وأضاف: "الملك مطمئن إلى صحة وقوة إجراءات مواجهة غدة الفساد الأخيرة. فالمداهمات «على ودنه» والمحاكم منعقدة. البلاد في فقر صحيح، لكنها ليست في خطر، ولو كانت كذلك فلا يغادرها ملكها الهاشمي، بل يعود إليها بلا إبطاء".

الملك يمارس سلطاته من خلال وزرائه

بدوره، يقول أمين عام الحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق، لـ"عربي21"، إن ما يروج من شائعات حول سفر الملك هي من الخارج، وجزء منها من الكيان الصهيوني، فالملك ليس بعيدا، جلالة الملك على اتصال مع الرئيس بتوجيهاته للحكومة، كما أن الأردن دولة سلطات، هنالك حكومة وأعيان ونواب وأجهزة أمنية. وحسب الدستور، فالملك يمارس سلطاته من خلال وزرائه، لكن الأردن في التحدي الخارجي، المتمثل بصفقة القرن، قد يدفع الملك بلقاءات في أمريكا والقوى المؤثرة هناك بما يخدم القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية".

وجرت العادة أن تنشر إجازات الملك الخاصة في الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء، إلا أن مجلس الوزراء لم يصدر عددا خاصا يذكر فيه الزيارة.

ولا يتضمن إعلان السفر في الجريدة الرسمية في العادة إشارة إلى أي مكان غادر إليه الملك، أو سبب السفر، حيث إن نموذج الإعلان يأتي على نسق واحد، وفقا لما يلي "يعلن أن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) قد غادر عاصمة ملكه السعيد في سفرته الميمونة إلى خارج المملكة الأردنية الهاشمية يوم ..الواقع في …."

وتكون جميع إعلانات عودة الملك على شاكلة إعلان السفر " عاد بيمن الله ورعايته صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) إلى عاصمة ملكه السعيد من سفرته الميمونة خارج المملكة الأردنية الهاشمية يوم ...الواقع…. ".