هذه دوافع الرياض والكويت لدخول خط أزمة الطاقة بالعراق

فتح دخول المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على خط الأزمة العراقية في ملف الطاقة الكهربائية عقب سحب إيران خطوط الإمداد عن محافظات جنوب العراق، باب التساؤل واسعا عن أسباب اندفاع البلدين لسد الفراغ الإيراني بالطاقة.

وأشعل سحب إيران لخطوط الطاقة الكهربائية، فتيل تظاهرات شعبية بدأت في البصرة وامتدت إلى عشر محافظات عراقية في الوسط والجنوب من ضمنها العاصمة بغداد، تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين ومحاربة الفساد.

وانطلق بعد ذلك وفد عراقي رسمي، برئاسة مستشار رئيس الحكومة لشؤون الطاقة، لزيارة السعودية وبحث إمكانية تزويد العراق بالطاقة، ضمن مباحثات المجلس التنسيقي بين البلدين.

وعقب ذلك، أرسلت الكويت للعراق 17 مولدا متنقلا للكهرباء و18 ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة الكهرباء التي يعاني منها العراق، بحسب وزير الكهرباء والنفط الكويتي بخيت الرشيدي.

دوافع الكويت والسعودية

وفي حديث لـ"عربي21" مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور مؤيد الوندي، قال إن "دوافع دخول الكويت والسعودية على خط الأزمة ليس فقط لدواع إنسانية، وإنما بالتأكيد فيه تداخلات سياسية وإنسانية واقتصادية".

وأضاف أن "الإيرانيين عندما أخفقوا في تأمين تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية كان ذلك بسبب ديون على العراق يتعين عليه سدادها، والأخير محرج بسبب العقوبات على طهران لأن التحويل المالي لا يأخذ مداه بشكل سلس".

وأردف الوندي قائلا: "أضف إلى ذلك، أن العراق لديه موقف من إيران بسبب أزمة مياه بدت واضحة، جراء قطع الأخيرة لكثير من الأنهر التي تصل إلى العراق".

وأكد أن الجانب الأمني بالنسبة للكويت ليس الدافع الأساس على الرغم من أنها أعلنت حالة استنفار في بداية التظاهرات في البصرة، لأن الكويتيين حريصون على علاقتهم مع كل الجماعات الشيعية وهي تدعم البعض منهم بأموال.

ولكن من مصلحة الكويت أن تكون البصرة مستقرة، ولذلك فقد سارعت إلى إرسال مولدات الطاقة الكهربائية، أما السعودية فهي داخلة بالملف العراقي سياسيا واقتصاديا وعسكريا، بحسب الوندي.

وأوضح أن "الرياض لها حضور وآخر ذلك ما كان في عمان من لقاء للسفير السعودي السابق لدى بغداد ثامر السبهان بقيادات حزبية من المكون السني وكان نصفهم دعم التحالف الذي يرشح رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي لولاية ثانية".

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن "العلاقات بين العراق والسعودية شهدت تطورا كبيرا، خصوصا في فتح المعابر الحدودية والتبادل التجاري، وهذا الحضور السعودي السريع في الطاقة مع العراق لم يكن وليد أسابيع". 

وأضاف أن "ذلك من شأنه أن يثير حفيظة إيران وستحاول عبر الأحزاب الموالية لها في العراق أن تعرقل كل هذه المشاريع مع السعودية، لأن طهران لديها ميزان تجاري مع العراق يفوق الـ15 مليار سنويا".

وأوضح الوندي أن "العراق يعتبر سلة تجارية مهمة بالنسبة للاقتصاد الإيراني، والإيرانيون كانوا حريصين على عدم امتلاك العراق لمصافي نفط ومحطات كهرباء وغيرها من الأمور".

لماذا السعودية وليست تركيا؟

وبخصوص عدم ذهاب العراق لتركيا ولجوئه إلى السعودية، قال إن "تركيا ليست مستبعدة لكن الذهاب إلى السعودية هو امتداد لمساع بين البلدين، والمنطقة الجنوبية قريبة جغرافيا للسعودية، والأخيرة بادرت لتحسين العلاقات مع العراق".

ولفت الوندي إلى أن "العراق لن يرفض أي مبادرة تركية في ملف الطاقة الكهربائية، لاسيما أن شمال العراق والمناطق ذات الغالبية السنية في العراق أيضا لديها نقص في الكهرباء".

ونصح أستاذ العلاقات الدولية، تركيا بأن "تبادر لمساعدة العراق في أزمة المياه، لأنها تشكل مشكلة حقيقية في العراق بالمستقبل القريب. وأخشى أن تبدأ إيران وحتى الكويت ببيع مياه الشرب للعراق".

من جهته، دعا الكاتب السعودي جميل الذيابي إلى أهمية تفعيل الاتفاقات التي وقعتها حكومة العبادي مع الدول العربية، خصوصا السعودية والكويت، لضخ عدد من الاستثمارات التي من شأنها توليد فرص عمل. 

وأضاف في مقال له بصحيفة "عكاظ" أن توسيع مظلة الخدمات الحكومية أمر مطلوب لتفويت الفرصة على "أزلام إيران الساعين إلى قطع الطريق على جهود العبادي وحلفائه من أجل عودة العراق إلى حضنه العربي، ولملمة شتاته، حتى لا يظل لقمة سائغة لإيران الحالمة بهيمنة من الخليج حتى البحر الأبيض المتوسط".

وأشار الذيباني إلى أن "القوى الغربية التي ساندت غزو العراق، وخاضت الحرب على الإرهاب في أرجائه، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوفاء بالتزاماتها للأخذ بيد العراق والعراقيين حتى يعم السلام والتنمية بلادهم، لتستعيد دورها الحيوي عربيا وعالميا، بعيدا عن إرهاب قاسم سليماني، ومرشده خامنئي، وعصابات هادي العامري". 

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية قد قال في تصريحات سابقة، إن السعودية قدمت عرضا جديدا للعراق بشأن الطاقة الكهربائية لتزويد العراق بالطاقة.

وأضاف أن "الصفقة، التي لم توافق عليها بغداد حتى الآن، تتضمن بناء محطة في المملكة خلال عام من توقيع الاتفاق تنتج 3 آلاف ميغاواط لتزويد العراق فيها".