لهذا أيدت حكومة الوفاق الليبية السعودية ضد كندا

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية فيما تعرضت له مؤخرا من تدخلات في شؤونها الداخلية من قبل دولة كندا.

ودعت الوزارة في بيان لها أمس الأربعاء، إلى تسوية هذه الخلافات بالطرق الودية، معبرة عن استهجانها ورفضها لتجرؤ بعض الدول وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول أخرى، حسب قولها.

وأكدت الوزارة، أن ليبيا من الدول التي اكتوت من مثل هذه الإجراءات والسياسات والممارسات والتصريحات التي من شأنها المساس بسيادة واستقرار الدول، وفق ما نشرت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية.

تخفيف الضغط

وقال المحلل السياسي الليبي وليد ارتيمة، إن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، اتجهت إلى سياسة أكثر انفتاحا مع الدول الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر وعلى رأسها السعودية، من خلال هذا البيان الذي ساندت فيه طرابلس موقف الرياض من كندا.

وقلل ارتيمة في تصريح لـ"عربي21" من أهيمة الموقف الليبي، الذي لن يقدم الكثير للمملكة العربية، ولن يضر في الوقت عينه دولة كندا، بل سيكون كنوع من تقديم أوراق الاعتماد من حكومة السراج إلى السعودية.

وأكد المحلل السياسي أن حكومة الوفاق دخلت في حالة شبه يأس من امتثال حفتر لأية التزامات دولية، كاتفاق الصخيرات السياسي عام 2015، ومبادرة باريس العام الجاري، لذا اتجهت إلى حلفاء حفتر في محاولة تخفيف الدعم المقدم له، أو تحييد هذه الدول.

قفزة في الهواء

من جانبه رأى الأكاديمي الليبي أحمد يونس أن موقف حكومة الوفاق من الأزمة السعودية الكندية، هو قفزة في الهواء غير مدروسة، ولن تعود بأي فائدة سياسية على مستوى الأزمة السياسية التي تعانيها ليبيا منذ عدة سنوات.

وقال يونس لصحيفة "عربي21" إنه كان الأجدى بحكومة السراج أن ترفض التدخل الخارجي في شأن ليبيا الداخلي من عدة أطراف دولية وإقليمية منها السعودية التي تدعم مليشيات مؤدلجة مساندة للواء المتقاعد خليفة حفتر وتقاتل وفق شعارات دينية.

وأيد الأكاديمي الليبي موقف كندا المساند لحقوق الإنسان، مؤكدا أن حزم الحقوق الطبيعية والدفاع عنها لا يعد تدخلا في الشأن الداخلي للدول، حيث كان على السعودية أن تهتم بقضايا حقوق الإنسان والمعتقلين لديها، بدل أن توجه سهام نقدها لدولة عريقة في الأعراف الديمقراطية ككندا. وفق يونس.

قوة الردع الخاصة

وقبل زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلى السعودية في حزيران/ يونيو الماضي، أصدر السراج قرارا بإعادة تشكيل قوة الردع الخاصة تحت اسم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتكون له الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة على أن يتبع لوزارة داخلية الوفاق.

ومنح قرار السراج قوة الردع الخاصة صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالقبض ومصادرة الأموال وحق التنصت على هواتف المواطنين ومراقبة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى صلاحيات مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات وضبط جرائم غسيل الأموال والهجرة غير القانونية طبقاً للتشريعات النافذة.

وتتهم جهات عدة قوة الردع الخاصة بسيطرة التيار السلفي المدخلي عليها، المدعوم في ليبيا من المملكة العربية السعودية، في شرق ليبيا وغربها.

وقرأ مراقبون قرار السراج بمنح صلاحيات لقوة الردع الخاصة، بأنه نوع من التقرب لولي عهد المملكة محمد بن سلمان، حتى لا تتخذ الرياض مواقف عدائية من حكومة الوفاق.