"النهضة" تضع شروطا لبقاء الشاهد.. هل تخلت عن دعمها له؟

أثار البيان الصادر عن مجلس شورى حركة النهضة، جدلا بين الأوساط السياسية، لما تضمنه من قرارات ومواقف قدرها مراقبون بالتغير الواضح في موقف الحركة تجاه حكومة الشاهد، بعد أن أعلنت سابقا دعمها له بحجة "الحفاظ على الاستقرار الحكومي".

وشدد البيان الختامي لشورى الحركة الأحد في دورته 21، على "حاجة البلاد إلى حكومة مستقرة وتعمل على تجسيم الإصلاحات والتصدي للتحديات، وتهيئة البلاد لانتخابات 2019، دون أن يكون أعضاؤها معنيين بالترشح، وذلك ضمانا لنجاحها في مهامها".

ودعت الحركة الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها للخروج من الأزمة الراهنة، معربة عن أسفها من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وجدد مجلس الشورى "تمسّكه بخيار التوافق لتجاوز كل صعوبات هذه المرحلة وتأكيده ضرورة العمل المشترك مع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية، لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ تعليق العمل باتفاقية قرطاج 2".

واعتبر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في حديثه لـ"عربي21" أن "تخيير شورى الحركة للشاهد بين الاستقالة في حال أراد الترشح لرئاسية 2019، أو التركيز على العمل الحكومي والإصلاحات لتجاوز الأزمة، ليس بالموقف الجديد بل عبرت عنه سابقا".

ولفت إلى أن بقاء  الشاهد في سدة الحكومة، واستمرار دعم الحركة له كان بشروط، في سعي أرادته النهضة للاستجابة ولو نسبيا لمطالب بقية الشركاء من منظمات وأحزاب لضمان جدوى العمل الحكومي، مشددا على أن "مجلس شورى الحركة اضطر مجددا لتذكير الشاهد بعدم تجاوبه مع الشروط التي التزم بها سابقا مع النهضة وشركائها، ولم يتقدم بخطوة لإظهار حسن نيته".

وأكد أن "دعوة شورى النهضة لرئيس الحكومة للاستقالة في حال أراد الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، هو شرط وتعاقد سياسي وليس دستوريا، وحتمته مسؤولية الحركة التي ستحاسب أمام الشعب على أداء الحكومة الحالية"، على حد قوله.

من جانبه، اعتبر  النائب عن حركة "مشروع تونس" حسونة الناصفي في تصريح لـ"عربي21" أن تغير موقف النهضة من مساندة الشاهد والذهاب نحو تغيير شامل في الحكومة، هو نتاج لتصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، لافتا إلى اقتناع الحركة بضرورة حلحلة الوضع.

وأضاف أن "المثير في موقف النهضة من طموح الشاهد في الترشح لرئاسية 2019، هو انتقالها من الحديث عنه بشكل منفرد بين قيادييها، إلى إعلان موقفها كحزب ومجلس شورى بشكل رسمي، وعلى الشاهد الإجابة على سؤالها رسميا".

الناصفي اعتبر أن الشاهد بصدد المماطلة لربح أكثر وقت في الحكومة، متجاهلا دعوات أحزاب سابقة له بإعلان موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أو البقاء على رأس الحكومة.

وختم قائلا: "باعتقادي أن الشاهد بصدد ربح الوقت ومراوغة خصومه، إلى حين تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019 ثم الاستقالة والترشح للانتخابات القادمة".

وفي سياق متصل، قال وزير الشؤون العقارية الأسبق حاتم العشّي، في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك نقلا عن مصادر وصفها بـ"المقربة"، إنّ "يوسف الشاهد سيستقيل من رئاسة الحكومة بعد يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ، وهو آخر أجل لإحالة  قانون المالية 2019  للبرلمان لمناقشته".

وتابع: "ما يلفت الانتباه أن حزب حركة النهضة وعن طريق مجلس الشورى يتراجع عن دعمه الكامل للسيد يوسف الشاهد، ويضع شرطا أساسيا لمواصلة دعمه له، وهو عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 وإلا فإنه لابد أن يستقيل".

ويرى المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، أن "القارئ لبيان شورى الحركة يرى جليا تبدل موقف النهضة من يوسف الشاهد، بعد أن أعلنت سابقا دعمها لبقائه على رأس الحكومة بحجة الحفاظ على الاستقرار السياسي ومصلحة البلا".

الحناشي أرجع في حديثه لـ"عربي21" تقلب موقف النهضة من الشاهد نتيجة تغير موازين القوى السياسية، في ظل تحالفات تجري حاليا بين الأحزاب، والأهم حسب قوله "اتفاقية باريس التي يحرص الغنوشي على إبقائها مع السبسي في تواصل لمبدأ التوافق بين الشيخين".

يشار إلى أنه في تموز/ يوليو الماضي، دعا الرئيس التونسي يوسف الشاهد إلى الاستقالة أو التوجه للبرلمان لتجديد الثقة في حكومته، محملا إياه مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية والسياسية، بعد أن دخل في صراع معلن مع نجله حافظ قائد السبسي.