تجدد الاشتباكات في مناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس

عادت الاشتباكات مجددا، الجمعة، إلى مناطق جنوب العاصمة الليبية طرابلس، في مناطق خلة الفرجان وعين زارة وواي الربيع ومشروع الهضبة، بين قوات اللواء السابع مشاة ومسلحي كتيبة الأمن المركزي أبو سليم.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 38 قتيلا، وأكثر من مئة جرح، منذ اندلاعها الاثنين الماضي جنوب طرابلس.

وقتل طفلان جراء سقوط صاروخ جراد على منزلهما الواقع في ضاحية سوق الجمعة، شرق العاصمة طرابلس.

من جانبه، قال آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء أسامة الجويلي، إن أطراف الصراع في جنوب طرابلس خرقت الهدنة ووقف إطلاق النار؛ بسبب وجود أطراف عديدة لا تحبذ وقف إطلاق النار، وتريد استمرار الاقتتال؛ لإدخال العاصمة في فوضى.

وأضاف الجويلي، في تصريحات لقناة "ليبيا بانوراما" الليبية، أنه كان لديه تواصل مع الأطراف المتحاربة التي أبدت قبولها وترحيبها بالتهدئة، دون أن تطرح شروطا لذلك، مبينا أنه هناك أطرافا أخرى وراء استمرار الاشتباكات؛ لأن لديها رؤية ومشاريع من أجل ذلك، بحسب قوله.

اقرأ أيضا: انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس الليبية‎ (شاهد)

وطالب الجويلي جميع القوات المتقاتلة في المنطقة بالعودة إلى مقراتها التي خرجت منها قبل الاشتباكات، منوها إلى أنهم قاموا بعمل مبني على فرضية التوافق من أجل وقف إطلاق النار بناء على تكليفهم.

وأعلن الجويلي أن المجلس الرئاسي شكّل قوة من المنطقة الغربية لفض النزاع بين الطرفين المتقاتلين في طرابلس، موضحا أن القوة تم تشكيلها من معظم مناطق غرب ليبيا، وهي ليست قوة جهوية أو قبلية، وليست محسوبة على أي طرف، ومهمتها الوحيدة فض هذا النزاع فقط.

وقال قائد المنطقة العسكرية الغربية، إنه في حال التزام الأطراف بالاتفاق ستدخل هذه القوة لتأمين المنطقة، وإبعاد أطراف النزاع عن بعضها، ومراقبة وقف إطلاق النار؛ تجنبا لأي اتهامات من الأطراف، ثم تعود القوات العسكرية النظامية إلى معسكراتها ومباشرة عملها بشكل طبيعي في تفعيل الأجهزة الأمنية.

في سياق متصل، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة الخسائر في الأرواح بين المدنيين في طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة؛ للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا من المدنيين، وإيقاف جميع الأعمال العدائية.

ونبهت البعثة الأممية في تغريدة لها على "تويتر" من أن الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، ويمكن أن تشكل جرائم حرب.