السعودية تنفي فرض رسوم على تحويلات العمالة الأجنبية

نفت وزارة المالية السعودية، الإثنين، فرض أية رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية إلى الخارج.

وأوردت الوزارة بيانا، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب غير صحيح.

وأكدت "الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال، عبر القنوات الرسمية، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة".

ونشرت وسائل إعلام محلية خلال الأسبوع الجاري، معلومات حول نية مجلس الشورى السعودي مناقشة فرض رسوم على تحويلات العمالة الأجنبية.

وصعدت تحويلات العمالة الأجنبية الوافدة، إلى الخارج، بنسبة 1.12 بالمائة على أساس سنوي، إلى 83.24 مليار ريال (22.2 مليار دولار)، في الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.

وكانت تحويلات العمالة الأجنبية الوافدة، بلغت 82.31 مليار ريال (21.93 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2017، بحسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وسبق لوزارة المالية، في كانون الثاني/ يناير 2017، أن نفت على لسان متحدثها الرسمي، وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.