قانون "التحرش" يدخل حيز التنفيذ بالمغرب.. وحقوقيون: شكلي

انتقدت منظمات نسائية مغربية قانون "محاربة العنف ضد النساء" الذي دخل حيز التنفيذ، أول أمس الأربعاء، وقالت إنه مجرد "قانون شكلي" الغرض منه تلميع صورة الحكومة في المحافل الدولية فقط.

ويعتبر القانون، أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب بعد تصويت مجلس النواب على مشروع القانون في 14 شباط/ فبراير الماضي.

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، إن "القانون الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية قبل ستة أشهر يعتبر قانونا ثوريا".

وأضافت: "بعد مدونة الأسرة التي اعتمدها البلد سنة 2004، يمكن القول إننا أمام قانون ثان ينصف المرأة ويحميها من العنف الذي يطالها".

اقرأ أيضا: تجريم تعنيف النساء.. هدية حكومة المغرب للمرأة في "عيد الحب"

وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها. 

كما توسع القانون في صور التحرش الجنسي وتشديد العقوبات في هذا الإطار، حيث يعاقب القانون بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 200 درهم (حوالي 20 دولارا) إلى 10 آلاف درهم (حوالي ألف دولار)، كل من أمعن في مضايقة الغير، في الفضاءات العمومية، أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات، أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، بواسطة رسائل مكتوبة أو إلكترونية، أو صور ذات طبيعة جنسية.

وأشار القانون إلى أن العقوبة تتضاعف إذا كان المتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ نظام الأمن في الفضاءات العمومية.

ويعاقب أيضا بالحبس من سنة، إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 (حوالي 200 دولار) إلى 20000 درهم (حوالي ألفا دولار) كل من قام ببث أو توزيع صورة أو أقوال شخص دون موافقته، أو بث وقائع كاذبة أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

قانون شكلي
الناشطة الحقوقية، خديجة رياضي، أوضحت أن القانون كان موضوع انتقادات شديدة منذ مدة طويلة من طرف جمعيات نسائية وحقوقية طالبت بسحبه من البرلمان باعتباره بعيدا كل البعد عن الحد الأدنى المطلوب في قانون من هذا النوع بالمقارنة مع قوانين دولية في ذات الموضوع.

واعتبرت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"عربي21"، أن القانون الذي صادق عليه البرلمان المغربي "شكلي"، لافتة إلى أن الحكومة تريد من إنجاز هذا القانون أن "تقدمه كإنجاز في لقاءات أممية".

وأكدت أن "القانون يأتي بعد 15 سنة من نضال المنظمات النسائية، لكنه لن يغير من واقع المرأة لأنه ضعيف جدا ومليء بالعديد من الثغرات".

ودعت الناشطة الحقوقية إلى وضع قانون حقيقي لمناهضة العنف ضد النساء "ينبني على معايير الأمم المتحدة والتعريف الحقيقي للعنف الذي يأخذ جميع أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة".

كما طالبت بوضع آلية التكفل حقيقية "تأخذ جميع مجالات مناهضة العنف ضد النساء بما فيه جبر الضرر، والتعويض، والتكفل بالضحية، والوقاية، وأن توضع في إطار سياسة مندمجة لتغيير الصورة السلبية للمرأة في المجتمع وفي الإعلام والتعليم وغيرها".

اقرأ أيضا: مدينة مغربية تقرر تخصيص حافلات "وردية" للنساء .. لهذا السبب

وكانت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ليلى رحيوي، سبق وأن صرحت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 أن ما يقارب 6 ملايين امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل 62 بالمئة من مجموع نساء المغرب حاليا، وفي قولها.

نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي تباينت ردودهم بين مرحب بالقانون باعتباره سيردع المتحرشين، وبين رافض له بحجة أنه سيفتح المجال لتحويل أي أمر إلى تهمة للتحرش قد يقع فيها ضحايا أبرياء، وفق زعمهم.