حقوقيون: رفض المغرب إيقاف الإعدام "موقف سياسي يفتقد للنضج"

دعا ائتلاف حقوقي، المغرب للتصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام المقرر في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، معتبرا امتناع الرباط المتواصل عن التصويت "موقفا سياسيا مقلقا يفتقد للنضج السياسي ولا ينسجم مع الواقع الحقوقي والدستوري للبلاد".

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بشراكة مع المرصد المغربي للسجون، اليوم الثلاثاء، بمدينة الرباط، تحت شعار "ليصوت المغرب إيجابيا بالأمم المتحدة لفائدة قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام".

وأكد الائتلاف الحقوقي أن المغرب سيكون أكثر حرجا أمام المنتظم الدولي جراء تمسكه بعقوبةٍ يتجه العالم برمته إلى إقبارها في مقبرة التاريخ، معربا في الوقت ذاته عن تخوفه من أن تصبح "قضية رفض الإلغاء أزمة سياسية وأزمة حكم وحكامة".

ودعا الائتلاف المغرب إلى الاقتداء بالدول التي ألغت العقوبة على المستوى القاري، موضحا أن عدد الدول الأفريقية التي ألغت عقوبة الإعدام بلغ 20 بلدا، مضيفا أن العالم يتجه بأسره للتخلص من هذه العقوبة ولو بشكل بطيء، مشيرا إلى إلغاء وإيقاف 142 دولة لعقوبة الإعدام.

وكشفت المعطيات الإحصائية للائتلاف أن سنة 2017 عرفت إصدار 15 حكما بالإعدام مقابل 6 أحكام سنة 2016، مضيفة أنه إلى حدود نهاية أيلول/ سبتمبر 2018 أصدرت المحاكم المغربية 8 أحكام بالإعدام، معتبرا موقف المغرب الذي جمد العقوبة لأكثر من 25 سنة مشجعا، لكنه رأى أنه يجب أن يتجه إلى إلغائها.

اقرأ أيضا: "العدالة" المغربي يدعو السعوية ومصر إلى وقف الإعدامات

وطالب الائتلاف الحكومة المغربية بالتصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف التنفيذ، المقرر في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد للحقوق الدولي المدنية والسياسية، وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب الائتلاف الدولة بتأييد القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بعقوبة الإعدام، ومباشرة إصلاح شامل وعميق للمنظومة الجنائية الوطنية، وإقرار سياسة عقابية حديثة تقطع مع المقاربة المعمول حاليا، والقائمة على الانتقام والقصاص والزجر وتشديد العقوبة.

وسجل الائتلاف الحقوقي الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات والتعديلات التي تقدم بها الائتلاف وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بكيفية تامة بالتشطيب عليها من النصوص المضمنة فيها.

وحث على ضرورة مراجعة قانون القضاء العسكري خلال الفصول التي تنص على العقوبة، إلى جانب تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام، واحترام كرامتهم والنهوض بأحوالهم الصحية الخطيرة، في انتظار تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية أخرى.

وشدد الائتلاف على النهوض بثقافة حقوق الإنسان والتربية على الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام، وخاصة في المقررات التعليمية والجامعية وعبر وسائل الإعلام العمومية، بالإضافة إلى بلورة ودعم مقترحات قوانين ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تطالب مصر بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام

وأوصى الائتلاف بتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولاسيما تلك المتعلقة بإلغاء عقوبة، والقيام بتعديلات جوهرية على المشاريع القانونية التي لا تصون الحق في الحياة، أو تبقي على عقوبة الإعدام.

كما دعا الائتلاف الأحزاب السياسية بالمغرب إلى وضع قضية إلغاء عقوبة الإعدام في برامجها السياسية، والعمل على حث الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة للسير ببلادنا نحو الإلغاء، مع تنشيط النقاش المجتمعي والمؤسساتي، حول الموضوعات ذات الصلة بعقوبة الإعدام.