نواب أردنيون يطالبون الحكومة باستعادة أراضٍ مؤجرة لإسرائيل

وقع 50 نائبا أردنيا الثلاثاء على مذكرة تطالب الحكومة بعدم تجديد عقود تأجير أراض لإسرائيل بعد انتهاء فترة الاتفاق، في وقت انتقدت فيه كتلة الإصلاح النيابية عدم استجابة الحكومة وتجاهلها أسئلة النواب حول تلك الأراضي.

واحتلت إسرائيل منطقتي "الباقورة" و"الغمر" عام 1950، وتبلغ مساحة الباقورة ستة آلاف دونم، استعاد الأردن منها 850 دونما فقط في عام 1994 ضمن اتفاقية السلام. أما منطقة الغمر الواقعة بالقرب من طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية بشكل طولي، فمساحتها 4000 دونم، وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية.

ومنحت اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية (وادي عربة) إسرائيل حق استخدام هذه الأراضي لمدة 25 عاما، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر برغبته في إنهاء الاتفاق حولها. ما يعني أن الأردن يستطيع بحسب الاتفاقية إبلاغ إسرائيل بعدم نيته تجديد عقود هاتين المنطقتين، واستعادة السيطرة عليهما بالكامل، في موعد أقصاه 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وجاء في المذكرة أن" اللجنة القانونية في مجلس النواب قامت وجهت مطالبة إلى الحكومة بإعادة النظر بتأجير أراض الباقورة والغمر".

وطالبت المذكرة بعقد جلسة مناقشة عامة للاستماع إلى توجهات الحكومة المنوي القيام بها بهذا الخصوص وذلك حتى يتمكن النواب من اتخاذ الإجراءات الدستورية المخولة للمجلس.

بينما انتقدت كتلة الإصلاح النيابية في بيان صحفي، تابع كتلة الإصلاح النيابية موقف الحكومة الرسمي من أراض منطقتي الباقورة والغمر، وعبرت الكتلة عن رفضها لسياسة الحكومة في التعامل مع القوى الشعبية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني ومع الجهود النيابية بخصوص الباقورة والغمر.

وقالت الكتلة إن "موقف الحكومة الذي يتسم بالضبابية والغموض، يعبر عن ضعف واضح في اتخاذ القرار، وإن أجوبة الحكومة على أسئلة النواب حول الباقورة والغمر غير واضحة، ولا تجيب على كامل ما هو مطلوب فيها، لقد امتنعت الحكومة عن الرد على بعض أسئلة النواب، ولم تستجب لعدة مذكرات نيابية بذات الموضوع، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة لا تتعامل مع قضية الباقورة والغمر كما تفرض المسؤولية الوطنية، وكما تنص القوانين والأنظمة".

وشددت على أن "الخيار الوحيد المقبول شعبيا ووطنيا، والذي يلبي مصالح الوطن، هو استعادة الأردن لكامل سيادته على أرضه في الباقورة والغمر، ودون استثناء لأي منطقة منهما، وإننا نحذر الحكومة من اتخاذ أي قرار لا ينهي الحالة التي فرضتها معاهدة وادي عربة - سيئة الذكر - على منطقتي الباقورة والغمر ، إن الحكومة التي تفرط بالسيادة على أي جزء من أرض الأردن، أو تطرح بقاء أي منطقة تحت نظام خاص غير مؤهلة نهائيا لإدارة مجريات الأمور، وفاقدة للثقة، فالسيادة الأردنية ثابت وطني، لا يتجزأ، ولا يمكن المساومة عليه أو التفاوض بشأنه".

وقالت الكتلة إن "المهلة المتبقية لحسم القرار حول الباقورة والغمر أقل من عشرة أيام، وإن صدور القرار الحكومي الذي يحسم الأمور بخصوصهما بات ملحا".

إلى ذلك، عقدت لجنة المتابعة الوطنية لاستعادة أراضي الباقورة والغمر وأم الرشراش، مؤتمرا صحفيا، حيث أكدت النائب السابقة رولا الحروب، أن اتفاقية وادي عربة لم تمنح الأردن سيادة على أراضي المنطقتين.