تحقيق بالمغرب في انقلاب القطار والشركة تخرج للدفاع عن نفسها

خرج المكتب الوطني للسكك الحديدية بالمغرب، للدفاع عن نفسه، بعد موجة الغضب العارمة التي وجد نفسه في مواجهتها، مع انتشار تسريبات تحمل المكتب مسؤولية الإهمال، توازيا مع فتح النيابة العامة للتحقيق في الفاجعة.

وكان انقلاب قطار رابط بين الرباط والقنيطرة قد أفضى إلى مقتل سبع ضحايا وإصابة 125 بجروح متفاوتة، حسب إحصائيات رسمية، صباح الثلاثاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

اقرأ أيضا: سابقة في المغرب.. عدد من القتلى في انقلاب قطار سريع (شاهد)

وأصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية ستة بلاغات متتالية خلال يوم الأربعاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعدما وجد نفسه محاصرا بالاتهامات عن المسؤولية على الحادثة.

المكتب يدافع عن نفسه
وقال البلاغ رقم خمسة، من بلاغات المكتب الوطني للسكك الحديدية: "على إثر الحادث المؤسف لانحراف القطار ببوقنادل صباح الثلاثاء، لوحظ تداول معطيات مغلوطة من طرف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضح البلاغ الذي حصل "عربي21" على نسخة منه، أن "مجموعة من مسافري القطار السابق للقطار المنحرف صرحوا أنهم شعروا بترددات بمكان الحادث (بوقنادل) وأخبروا بذلك المسؤولين بالمحطات الذين لم يقوموا بأي إجراء". 

وزاد البلاغ أن "هذا الإشعار تم على مستوى محطة (سيدي الطيبي) التي تبعد بعشرة كيلومترات على مكان الحادث ببوقنادل". 

وتابع و"وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، قام المكتب فور إشعاره بهذه الترددات بتمديد مدة توقف القطار بمحطة القنيطرة وإخضاعه للمراقبة بالإضافة إلى قيام الفرق التقنية المتخصصة بمراقبة البنيات التحتية والمنشآت على مستوى سيدي الطيبي". 

وزاد: "وقد أكدت عمليات المراقبة هاته عدم وجود أي خلل أو عطب يذكر".

وأضاف: "لتفادي انتشار مثل هذه المغالطات التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الرأي العام، يؤكد المكتب أنه يحرص على تقاسم المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل منتظم من خلال بلاغاته الصحفية الرسمية عبر مختلف قنوات التواصل ويذكر أن كل الشهادات سيستمع إليها في إطار البحث القضائي الذي فتح من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط".

خروج المكتب عن صمته يعد سلوكا غير مألوف من قبله، جاء بعد سلسلة انتقادات وجهت للمؤسسة العمومية بسبب تدبيرها الإعلامي للحادثة وعدد من الحوادث التي سبقتها.

تحقيق جديد
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط "فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل".

وأضاف بلاغ الوكيل العام للملك: "باشرت مصالح الدرك الملكي الاستماع إلى كافة الشهود وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وسيتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة بغاية ترتيب الآثار القانونية الواجبة". 

وكانت مجموعة من الشهادات والتسريبات قد اتهمت المكتب الوطني للسكك الحديدية بعدم التعامل بجدية مع شكايات مستعملي القطار والعاملين فيه الذين سجلوا اهتزازات غير عادية في القطارات التي سارت على نفس السكة قبل الفاجعة. 

اقرأ أيضا: هكذا تفاعل المغاربة مع الفاجعة.. تبرع بالدم ونقل ومبيت مجاني

الحادث الذي وقع صباح أمس الثلاثاء أسفر عن سبعة قتلى من بين ركاب القطار وإصابة حوالي 125 بجروح، سبعة منهم إصاباتهم بليغة ضمنهم سائق القطار.

وكان الديوان الملكي قد أعلن فتح تحقيق بهدف تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بحادث انحراف قطار يربط بين الرباط والقنيطرة، على مستوى منطقة بوقنادل، يوم الثلاثاء، والذي خلف عددا من القتلى والمصابين.

جاء ذلك بعدما أصدر الملك محمد السادس، تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستك والماء، اللذين انتقلا إلى مكان الحادث، قصد نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط.