وزيرا الصناعة والنقل يستقيلان من حكومة روحاني

أعلنت الرئاسة الإيرانية، السبت، أنّ الرئيس حسن روحاني وافق على استقالة وزيري الصناعة محمد شريعتمداري والنقل عباس آخوندي.

ويتعرض روحاني وحكومته لضغوط متزايدة من نواب يلومونهما على طريقة إدارتهما للأزمة الاقتصادية التي تتخبّط فيها الجمهورية الإسلامية، وقد سبق لهذه الضغوط وأن أطاحت في آب/أغسطس بعضوين آخرين في حكومته هما وزيرا العمل والاقتصاد اللذان سحب البرلمان منهما الثقة.

وقالت الرئاسة الإيرانية على موقعها الإلكتروني إنّ روحاني وافق على استقالة شريعتمداري وآخوندي، مثنيا على "الخدمات المتفانية" و"الجهود المخلصة" التي بذلاها خلال توليهما منصبيهما.

وعيّن روحاني مساعد وزير الصناعة رضا رحماني خلفا لشريعتمداري، ومحافظ مزانداران (شمالا) محمد إسلامي خلفا لآخوندي على رأس وزارة النقل.

وبحسب تقارير إعلامية فقد قدّم الوزيران استقالتهما لروحاني قبل أكثر من شهر حين كان البرلمان يستعد لطرح الثقة بهما.

وكانت شائعات سرت في منتصف أيلول/سبتمبر بشأن تقديم شريعتمداري استقالته لكن وزارته سارعت في حينه إلى نفيها.

ولكن آخوندي نشر، السبت، كتاب استقالته وقد وقّعه في الأول من أيلول/سبتمبر وعزا فيه سبب تنحّيه إلى "اختلافات في الآراء" لم يوضح طبيعتها.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية إن الرئيس حسن روحاني قدم رسالة تتضمن أسماء أربعة وزراء مقترحين للتصويت على الثقة بشأنهم لشغل وزارات شاغرة.

والوزراء الأربعة المقترحون هم؛ محمد شريعتمداري لوزارة التعاون والعمل والضمان الاجتماعي، فرهاد دج بسند لوزارة الاقتصاد والمالية، رضا رحماني لوزارة الصناعة والتجارة والمناجم، محمد إسلامي لوزارة الطرق وإعمار المدن.

وكان البرلمان عزل في آب/أغسطس وزيري العمل والاقتصاد في حكومة روحاني بسبب طريقة تعاملهما مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي غرقت فيها البلاد ونجمت في جزء منها عن العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 حول برنامجها النووي.

واضطر روحاني قبل ذلك للمثول شخصيا أمام البرلمان في 28 آب/أغسطس للرد على أسئلة النواب بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، في جلسة استجواب لم يسبق له أن خضع لمثلها طيلة السنوات الخمس التي قضاها في السلطة.