حكومة موالية لـ"حفتر" تسبب أزمة في بنغازي.. كيف ستُحل؟

شهد الشرق الليبي أزمة جديدة تسبب فيها قرار من رئيس "الحكومة الموازية" بإقالة المجلس البلدي وتعيين آخر بدون ذكر أسباب، وسط تساؤلات عن مصير الأزمة، وما إذا كان اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر سيتدخل لحل الأزمة أم أنه جزء منها.

وقرر رئيس الحكومة –غير المعترف بها دوليا- في الشرق، عبد الله الثني بشكل مفاجئ إقالة المجلس البلدي ببنغازي، واستبداله بمجلس تسييري يتكون من رئيس وأربعة أعضاء، مطالبة بتسليم المهام فورا للمجلس الجديد.

رفض ولجوء للقضاء

في المقابل، رفض المجلس البلدي السابق برئاسة عبد الرحمن العبار، وهو من أكبر مؤيدي عملية "الكرامة" العسكرية بقيادة "حفتر"، هذا القرار أو تسليم المهام، مطالب الحكومة بالعدول عن هذا القرار الذي اتخذ بطريقة مخالفة لمبدأ المشروعية.

كما هدد المجلس باللجوء إلى القضاء لإلغاء القرار، كونه مخالفا للقانون رقم 59 لسنة 2012 الخاص بآلية تعيين وانتخاب المجلس البلدي في مادته 26، مشيرا إلى أنهم "مجلس منتخب انتخابا صحيحا وشرعيا وفقا لمبدأ ممارسة الحريات وسلمية تداول السلطة".

لكن الحكومة الموازية أصرت على تنفيذ القرار وتسليم المهام إلى عميد البلدية الجديد، صقر بوجواري السعيطي، وفق ما نص عليه قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة رقم (671) لسنة 2018.

تظاهرات قبائلية

وفي أول رد فعل على القرار، تظاهر العشرات من مؤيدي المجلس السابق أمام مقر البلدية، رافضين المجلس الجديد، واصفين أعضاءه بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان في ليبيا.

في سياق متصل، أصدر مشايخ وأعيان وحكماء ورؤساء المجالس المحلية ببلدية بنغازي بيانا أعلنوا فيه رفضهم تكليف مجلس تسييري لبلدية بنغازي، مطالبين ببقاء "العبار" عميدا للبلدية إلى حين انتخاب مجلس بلدي جديد.

وطرحت الأزمة الجديدة عدة تساؤلات، ومنها: ماذا وراء قرار "الثني" في هذا التوقيت؟ وكيف اتخذ قرار ضد شخصية معروفة بولائها التام لـ"حفتر"؟ وهل سيتدخل الأخير لإلغاء أو دعم القرار؟

تناغم بين "الثني" وحفتر

من جهته، أكد الناشط السياسي من بنغازي، خالد السكران أن "الثني" يتعمد إثارة الأزمات في الشرق الليبي من أجل إرضاء مجلس النواب، لكن للأسف هذا كله يأتي ضد الصالح العام، أما بخصوص أزمة البلدية فإن "العبار" لم يرفض التسليم ولكنه اعترض عن أسلوب اللجنة المكلفة بالتسليم وإجراءاتها غير القانونية".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "التظاهرات والاعتراض الشعبي الذي حدث جاء كون الناس ترغب في اللجوء إلى الانتخابات كحل للأزمات، أما بخصوص اتهام المجلس الجديد بأنهم "إخوان"، فإن "صقر عمران بوجواري" (العميد الجديد) هو شخصية عامة معروفة وليس له أي علاقة بالإخوان".

وبسؤاله عن تدخل "حفتر" وما إذا كان القرار موجه ضده من قبل رئيس الحكومة الموازية، قال السكران: "أعتقد بأن هناك تناغما بين القيادة العسكرية والثني وليس تنافسا".

منافسة جديدة

لكن الكاتب الصحفي الليبي، عبد الله الكبير رأى من جانبه أنه "ربما يمكن تفسير القرار بأنه بوادر صعود قوى جديدة منافسة لـ"حفتر" وستكون المجالس البلدية ميدانا أول لهذه المنافسة، لكن من الصعب تصور أي مشاكسة أو بوادر استقلال في قرار "الثني"، كون السيطرة هناك مطلقة لحفتر".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "الثني ما هو إلا صورة لا تملك إلا تنفيذ تعليمات حفتر ومجاملة بعض وجهاء القبائل، أما موضوع الإخوان فقد أصبح مستهلكا ولم يعد يصدقه أحد".

"سجن أو اغتيال"

وقال المدون الليبي، عبد القادر القنين إن "قببيلة "العواقير" التي ينحدر منها العميد المقال "العبار"، انضمت لعملية "حفتر" العسكرية على أمل أن تسيطر على بنغازي، لكنهم لم يدركوا حجم الدعم الذي لدى حفتر من أطراف خارجية وإقليمية ودولية وأنهم لا يستطيعون مواجهته".

وأضاف"عربي21": "حفتر تخلص من جميع قيادات قبيلة "العواقير" الذين انضموا إليه، ولن يستطيع "العبار" مواجهة "حفتر" إذا كان هو من يقف وراء القرار، وسيكون مصيره السجن أو الاغتيال مثل ما حدث مع معارضين قرارات حفتر من قبل مثل اقعيم و البرغثي".