قسّوم: الإسلاميون العرب غلبوا السياسة على الدين

لم يأخذ موضوع تحالفات الإسلاميين السياسية حظّه من البحث والدراسة، وذلك لأسباب عديدة منها طول أمد العزلة السياسية التي عاشها الإسلاميون بسبب تحالفات النظم الحاكمة مع بعض القوى السياسية، واستثناء الإسلاميين من هذه التحالفات، بناء على قواسم أيدولوجية مشتركة بين الأنظمة ونلك التيارات.

لكن، مع ربيع الشعوب العربية، ومع تصدر الحركات الإسلامية للعمليات الإنتخابية في أكثر من قطر عربي، نسج الإسلاميون تحالفات مختلفة مع عدد من القوى السياسية داخل مربع الحكم، وترتب عن هذه التحالفات صياغة واقع سياسي موضوعي مختلف، ما جعل هذا الموضوع  يستدعي تأطيرا نظريا على قاعدة رصد تحليلي لواقع هذه التحالفات: دواعيها وأسسها وصيغها وتوافقاتها وتوتراتها وصيغ تدبير الخلاف داخلها، وأدوارها ووظائفها، وتجاربها وحصيلتها بما في ذلك نجاحاتها وإخفاقاتها.

يشارك في هذا الملف الأول من نوعه في وسائل الإعلام العربية نخبة من السياسيين والمفكرين والإعلاميين العرب، بتقارير وآراء تقييمية لنهج الحركات الإسلامية على المستوى السياسي، ولأدائها في الحكم كما في المعارضة.

في الجزء الثاني من حديثه الشامل لـ "عربي21"، يُقدم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائرية، الدكتور عبد الرزاق قسوم، رأيه في ثورات الربيع العربي وموقفه من الإنقلاب العسكري في مصر، وتقييمه لآداء الإسلاميين التونسيين.

رئيس "علماء المسلمين" الجزائرية: الإسلاميون غلّبوا السياسة عن الدين 

س ـ انخرط قسم كبير من جماعات الإسلام السياسي بعد ثورات الربيع العربي، في المشهد السياسي وفق ذات النهج الديمقراطي، كيف تقيم تجربة الإسلاميين في هذا المجال؟

ـ نحن نتفق مع البعض ممن انخرطوا في المشهد السياسي، بعد الربيع العربي، لأن من حق الجماعات القائمة على أساس إسلامي أن تشارك في الحكم، وتتحمل المسؤولية في إدارة الشأن العام.

لكن نقطة الإختلاف بيننا وبين هؤلاء أنهم غلبوا الجانب السياسي على الجانب الشرعي، وبدل أن "يؤسلموا" السياسة "سيّسوا" الإسلام، وبدل أن يثقفوا السياسة، سيّسوا الثقافة، والبون شاسع بين تسييس الدين، وبين أسلمة السياسة.

وعندما نقول أسلمة السياسة فإننا لا نعني ما يتهم به الإسلام، من قطع يد السارق، وتطبيق الأحكام الردعية، إنما المقصود هو زرع ثقافة القيم الإسلامية النبيلة ذات المصلحة العليا للأمة، كقيمة الحب والتسامح، والعدل، وأدب الاختلاف، والأمانة، وغير ذلك، بدل الإنجراف وراء السياسة التي من مبادئها "الغاية تبرر الوسيلة"، ومبدأ النفعية القائل: "ليس لدينا عدو دائم، ولا صديق دائم، ولكن لدينا مصلحة دائمة".

فمثل هذه الأحكام المقلوبة هي التي أدت إلى فشل التجربة الإسلامية في الحكم، لأنها انطلقت من مقدمات فاسدة، فكانت النتائج فاسدة.

الإنقلاب المصري.. أسوأ تجربة للحكم

س ـ تمثل التجربة المصرية، واحدة من أهم التجارب السياسية وضوحا، شعب انتفض فأسقط نظام الرئيس حسني مبارك، ثم انتخب رئيسا جديداً فتدخل الجيش وأسقطه، ما هي قراءتك للتجربة المصرية؟

 ـ  إن التجربة المصرية، من خلال ما تقدم للعلم أثناء ممارستها تمثل أسوأ تجربة في ممارسة الحكم.

فبعيدا عن التدخل في شؤون البلدان، وبعيدا عن التحزب أو الانتماء الضيق للإخوان المسلمين أو معاداتهم، فإن التجربة المصرية، أخلت بمبادئ السياسة السليمة، وبالمبادئ الشرعية الحكيمة".

فأن يُعزل رئيس منتخب وفقا "لمبادئ الديمقراطية"، ثم يعزل بكيفية لاديمقراطية، ويزج به في السجن، ويحكم عليه بالإعدام، بزعم أنه أخطأ أثناء حكمه، فهذا ما لا تقره السياسة ولا يقبله الدين.

وقصارى ما كان ينبغي القيام به ـ في حالة إثبات فشل الحاكم المنتخب ـ أن يعزل وتنظم انتخابات جديدة، لتفادي كل ما حصل من سفك للدماء، والدموع، واعتقال، وتخريب للمؤسسات.

من كل هذا أن يتواطأ "الديمقراطيون" و"حماة الشرع" مع هذا السلوك الذي أودى بمصر الشقيقة إلى ما لا تحمد عقباه، فهل هذا هو الحكم الراشد؟

احترام حقوق الإنسان واجب 

س ـ لا شك أن قضية حقوق الإنسان قضية مركزية في الفكر السياسي الحديث، وهي آلية فاعلة من جملة آليات استثمرتها الدولة الحديثة، لكنها اليوم هي محور الجدل السياسي في المجال التداولي العربي الإسلامي، هل يمكن أن تكون قضية حقوق الإنسان هي المدخل الأساسي، للنظر في موضوع السلطة في العالم العربي والإسلامي، خصوصا وأن الإنسان في هذه الجغرافيا هو ضحية أنظمة الاستبداد والشمولية؟

 ـ نحن نقر كمسلمين، أن قضية حقوق الإنسان تتجاوز الحق إلى الواجب، وتشمل واجبات الحاكم، وواجبات المواطن معا. إن أبسط حقوق الإنسان في أي مجتمع، تبدأ بصيانة حقه في الحياة، وحقه في الحرية، وحقه في التدين، وعلى قدم المساواة بين الغني والفقير، وبين المسؤول والمواطن.

وكما يقال: قد تدوم النعمة مع الكافر ولا تدوم مع الظالم، وأن دولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة، وقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في الحفاظ على العدل، ومقارعة الاستبداد، فهذا عمر بن الخطاب الخليفة العادل، يكتب إلى أحد ولاته فيقول له، حصّن إمارتك بالعدل. وما أهلك أمم، وحكم عليها بالتخلف والخراب، إلا الاستبداد، والأمثلة أيضا على ذلك كثيرة، في واقعنا العربي الإسلامي، ويكفينا تدبر قول الله تعالى: ?فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ?? (سورة النمل، الآية 52)، وقوله تعالى: ?وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى? أَلَّا تَعْدِلُوا ? اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى? ?? (سورة المائدة، الآية 8). 

س ـ يقول العلامة ابن باديس واصفا الحرية: "فحق كلّ إنسان في الحرية كحقه في الحياة، ومقدار ما عنده من حياة هو مقدار ما عنده من حرية. والمعتدي عليه في شيء من حريته كالمعتدي عليه في شيء من حياته، وما أرسل الله الرسل وما شرع لهم الشرع إلاّ ليحيوا أحراراً، وليعرفوا كيف يأخذون بأسباب الحياة والحرية…وما انتشر الإسلام في الأمم إلاّ لما شاهدت فيه من تعظيم للحياة والحرية ومحافظة عليهما وتسوية بين النّاس فيهما ممّا لم تعرفه الأمم من قبل لا من ملوكها ولا من أحبارها ورهبانها"، هذا النّص حقيقة متجاوز للكثير من التنظير الفكري الإسلامي المعاصر حول موضوع الحرية، في ضوء القراءات الفلسفية المعاصرة لمفهوم الحرية؟ 

 ـ لقد صدق رائد النهضة الجزائرية الإمام عبد الحميد بن باديس في وصفه للحرية، إن الحرية كما يقول هي الهواء الذي نتنفسه، والأوكسجين الذي نستنشقه، وهل تمكن الحياة بدون هواء وأكسجين؟

لقد ربى ابن باديس، والذين معه جيلاً كاملاً على حب الحرية، والجهاد من أجل الحصول والمحافظة عليها، وتجلى ذلك في بنائه للمدارس، التي كانت للحرية مغارس، فأنجبت للجزائر، جيل نوفمبر الذي جاهد بإيمانه وحقه في الحياة، فقدم مئات الآلاف من الشهداء من أجل استعادة الحرية الحقيقية. وكان ابن باديس في ذلك مستلهما من الأنبياء والرسل، الذين شرعوا لحرية الإنسان والحيوان معا، فأوصوا بتمكين كل مخلوق من حقه في الحرية، بما في ذلك البهائم، لذلك قال ابن باديس "إن البهيمة تتوق إلى الحرية"، ولكن المشكل في مجتمعنا الإسلامي اليوم، هو الجهل بالآيات والسنن الكونية ?وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ? (سورة يوسف، الآية 105).

فتنة المساواة في الإرث

س ـ أثير في تونس في الفترة الأخيرة موضوع مهم وخطير، وهو موضوع المساواة في الإرث، وقد لقي جدلاً كبيراً في المجتمع المدني التونسي، وعند النخب الإسلامية، التي وقف موقفاً صلباً أمام هذه الطروحات التي أخذت طابعاً إيديولوجيا واضحاً، سواء في شكل الجماعة الفكرية المطالبة، أو في مضمون المطالب نفسها، كيف تنظرون إلى هذا الموضوع من الناحية الشرعية، وهل هو موضوع قابل للتجديد وإعادة النّظر الفقهي، بالنّظر إلى ما استجد على المجتمعات المعاصرة؟

 ـ لقد واكبت ـ في تونس ـ ما أثير من فتنة المساواة في الإرث، بين الجنسين، وما نتج عنه من عراك فكري بين أغلبية الشعب التونسي المسلم، وأقليته الحداثية، وأعتقد أن هذا الموضوع، يمثل عدوانا على العقل المسلم. ذلك أن قضية المساواة قضية ذات حدين، فبالنسبة للحقوق والواجبات، شرع الإسلام المساواة كاملة في العبادات والمعاملات، والآيات كثيرة في ذلك: ?وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ?? (سورة البقرة، الآية 228). ?إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ...? (سورة الأحزاب، الآية 35). ?مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى? وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ? وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ? (سورة النحل، الآية 97).

فأي شيء أبلغ من هذا في المساواة، إضافة إلى ذلك، فلا أعرف في الأجور، نظاما خاصا بالذكور وآخر خاص بالإناث، فالقول بتطبيق المساواة بين الجنسين في الميراث، ينم عن عدم التعمق في فقه الدين، فالمرأة في الإسلام عكس المرأة الحداثية، تحضى بامتيازات، قد لا يحصل عليها أخوها الذكر، ففي أكثر من عشرين حالة في الميراث، تحصل البنت على حق أكثر من حق الذكر، وأهل الإختصاص في الفقه الإسلامي يدركون ذلك.

فإذا وجد إجحاف في حق النساء لدى بعض البلدان، فذلك ناجم عن سوء فهم للدين، وتعسف في تطبيق أحكامه، ولا اجتهاد مع النص.

 س ـ موضوع المرأة في المنظومة الحداثية الغربية، موضوع حساس جدا، وقد أخذ أبعادا خطيرة في الفكر المعاصر، فالدعوة إليه كما ظاهر في الكتابات الغربية، وحتى بعض الكتابات العربية المتعلمنة، قائمة على مبدأ التماثل وليس على مبدأ المساواة... كيف نواجه دعوى من هذا القبيل، وهل الفكر الإسلامي المعاصر، أعطى أجوبة شافية لقضايا المرأة؟

 ـ إن ما يثار حول ما يعرف بقضية المرأة، إنما هو ناتج عن عقدة جنسية لدى البعض من الرجال والنساء على حد سواء فالتماثل الذي ينادى البعض، هو الذي أدى إلى انتشار المثلية، والشذوذ الجنسي، في المجتمعات الغربية، فهل المرأة تشكو من حق المثلية؟

إن التخلف ـ كما يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي ـ كل لا يتجزأ، والإنسان في مجتمعنا، بشقيه الذكوري والأنثوي، يعاني من هذا التخلف، وبدل أن نبحث، عن أسباب هذا التخلف، ونعالجه في ضوء القيم الإنسانية النبيلة التي نادى بها الإسلام، رحنا لجهلنا، نبحث عن حلول جاهزة لمشاكل غيرنا، ونستوردها لنطبقها على إنساننا، تماما كمن يلبس الجبة العربية ويضع فوق رأسه القبعة الغربية، إنه سيكون أضحوكة الجميع.

إن نقطة القوة في المرأة أن تكون امرأة بأتم معاني الأنوثة، فتمثل التكامل النصفي للمجتمع، فيغدو جميلا ومتوازنا، لا أن يستغل جسم المرأة ومفاتنها، باسم التقدم، فذلك ما يمثل قمة السقوط الحضاري.

س ـ لا شك أن الفكر الإسلامي المعاصر في الجانب الثقافي يعيش حالة فتور واضحة، مقابل الزخم الكبير للجانب السياسي، هل هناك محاولات جادة في تحريك الجانب الثقافي، وتفعيله حتى تحد من طغيان السياسة في حياة المجتمع العربي الإسلامي في المؤسسات الثقافية في العالم الإسلامي على غرار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وغيرهما من المؤسسات الفكرية والثقافية؟

 ـ لقد سبق وأن أشرت في إجابتي عن أحد الأسئلة، إن الجدلية قائمة بين تثقيف السياسة وتسييس الثقافة، وأضيف أن المشكل يتجلى في عدم التدقيق في إعطاء السياسة مفهومها الصحيح، والثقافة مفهومها العميق.

فليس العيب أن يتسيس المثقف، لكن بالمعنى الصحيح للسياسة، التي من مترادفاتها الكياسة، والسلاسة القائمة على القيم الإنسانية السامية، غير أن السياسة في فكر الإسلام المعاصر أصبحت تعني، التحزب المفضي إلى التعصب، وإلى إقصاء المخالف، كما أن السياسة في مفهومها التطبيقي الممارس هي الكسب، والإثراء، والنفوذ، على حساب العدل، والمساواة، ومن هنا يبدأ الصدام بين السياسة والثقافة أي السياسة التي تدعو إلى السمو بالسياسة نحو آفاق الإنسانية العالية، بعيدا عن التشوفينية والميكافيلية، والبراغماتية.

وهذا ما يتجلى في معاناة المؤسسات الثقافية الرائدة، كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي تعاني من التهميش والإقصاء، وهي خير جمعية أخرجت للناس.

وإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يضم خيرة علماء الأمة الإسلامية، يعاني أيضا من شتى أنواع التضييق الجائر، كوضعه في خانة الإرهاب، والزج بعلمائه في السجون، وما ذلك إلا لأنه رفض السير في ركاب الأنظمة، وآثر استقلالية القرار، وشيدت له مؤسسات فكرية وثقافية في أكثر من جزء من عالما، ?وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ? (سورة البروج، الآية 8).

مأساة القرن

س ـ بعد حادث اغتيال الكاتب والصحافي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول مؤخرا، ثار جدل عن العلاقة بين السلطان والعلماء.. كيف تنظر لعملية الاغتيال أولا، ثم كيف يجب أن تكون العلاقة بين السلطة والعلماء؟

ـ إن اغتيال الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تمثل مأساة القرن، وفضيحته، فالمكان الذي جرت فيه المأساة، والإنسان الذي أقدم على تنفيذها والأسلوب الهمجي الذي اعتُمد في تنفيذ هذه المأساة إنما ينم عن موت ضمير، وانعدام وازع ديني، وخلو من كل قيم أخلاقية.

إن قضية هذا الاغتيال تطرح بعنف قضية العلاقة بين الأمراء والعلماء، فقد تجرد منفذوا هذه الجريمة النكراء من كل انتماء للدولة، التي من خصائصها حماية مواطنيها، المؤالف منهم والمخالف، فرسولنا صلى اللهعليه وسلم ، يوم فتح مكة أعطى درسا في سلوك الحاكم العادل، فقال من دخل دار أبي سفيان، وهو زعيم المعارضة ضد الدعوة الإسلامية، فهو آمن، فهل هناك أعظم من هذا الدرس الإسلامي التسامحي، فإذا ثبت أن الصحفي السعودي، أنه إضافة إلى قتله، بعد استدراجه، تم تقطيع جثته، فإن ذلك، سيكون أسوأ مثل يُقدم عن الحكم باسم الإسلام في العالم، لذلك أقول بأن جمال خاشقجي هو البوعزيزي التونسي السعودي.

أما العلاقة التي يجب أن تسود بين العالم والسلطان، فهي علاقة التعاون على ما فيه الخير للأمة، وطلب السلطان النصح من العالم، في أي أمر يهم شأن الأمة، وواجب العالم توجيه السلطان نحو المنافع، وتحذيره من الوقوع في المهالك، وكما يقول الشاعر الجزائري أحمد سحنون:

ما أحوج السلطان للقرآن 
لو آمن السلطان بالقرآن