منظمة حقوقية تحذّر من تصاعد الاستيطان في القدس ومحيطها

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض طعن عائلات فلسطينية في القدس بتهجيرهم لصالح منظمة عطيرت الاستيطانية رغم ثبوت ملكيتهم للمنازل يشكل جريمة حرب ويثبت أن هذه المحكمة جزء من مجهود الاستيطان المتصاعد في الأراضي المحتلة".
 
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قراراً أول أمس الأربعاء برفض طعن 70 عائلة فلسطينية تتكون من حوالي 700 فرد بإخلائهم من بيوتهم في حي "بطن الهوى" بسلوان شرقي القدس المحتلة، بحجة أن أراضي المنازل التي يقيمون فيها تعود ملكيتها إلى يهود يمنيين قبل أكثر من مائتي عام.
 
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن المحكمة الإسرائيلية بنت حكمها دون أي دليل سوى ادعاءات باطلة، وفي المقابل تجاهلت المحكمة الأوراق الثبوتية العثمانية التي بحوزة المواطنين الفلسطينيين والتي تؤكد ملكية الأرض للعائلات المقدسية منذ عام 1892م، بالإضافة إلى ما هو معلوم أن اليهود اليمنيين غادروا حي بطن الهوى قبل قدوم الاحتلال الإسرائيلي إلى فلسطين".
   
وأكدت المنظمة أن "القرار في حقيقة الأمر ليس إلا غطاءً لعمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة التي تجري على يد حكومة الاحتلال والمنظمات الاستيطانية لإضفاء المشروعية على عمليات الاستيطان والتهجير والتي تشكل جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني".

ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه خلال أشهر، حيث أصدرت ذات المحكمة قراراً في مايو/أيار الماضي بهدم قرية الخان الأحمر نقطة التواصل الوحيدة بين شطري الضفة الغربية التي مزقها الاستيطان.

وقد أثار هذا القرار عاصفة من الانتقادات الدولية وأزمة لا زالت قائمة حيث لا زال سكان قرية الخان الأحمر يعتصمون ومعهم متضامنون دوليون رافضين إخلاء منازلهم .

وأشار بيان المنظمة إلى أنه و"نظرا لغياب أي آلية لمحاسبة المسؤولين في حكومة الاحتلال لا زالت هذه الحكومة مستمرة في وضع مخططات بناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين من منازلهم والتضييق على مصادر رزقهم وإعدامها فمؤخراً أقدمت جرافات الاحتلال على هدم 16 متجرا ومحطتي وقود في مخيم شعفاط شمال القدس".
 
وبينت المنظمة أن الاحتلال الإسرائيلي بات يتوسع في سياسة التطهير العرقي والاستيطان وتغيير هوية القدس الحضارية بكافة الوسائل ضارباً بالقوانين والقرارات الدولية عرض الحائط، في ظل الدعم الأمريكي المباشر لتلك الممارسات.
 
ودعت المنظمة المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الاستيطان المتصاعد في الأراضي المحتلة وعلى وجه الخصوص في القدس فليس من المقبول استمرار الصمت في مواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التي توصف في القانون الدولي على أنها جرائم حرب.