"رايتس ووتش": موقوفو حراك الريف بالمغرب ربما تعرضوا للتعذيب

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة أن هناك "شبهات بتعذيب" الموقوفين سجلت خلال المرحلة الأولى من محاكمة قادة "حراك الريف" بالمغرب، داعية القضاء للنظر في "الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين" خلال جلسات الاستئناف الجارية حاليا.

وبدأت منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء محاكمة 42 من قادة هذه الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017، بعد خمسة أشهر من صدور أحكام ابتدائية بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعشرين عاما. في حين استفاد 11 متهما من عفو أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس في آب/أغسطس.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد إن الوزارة سترد على التقرير بعد دراسته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "هيومان رايتس ووتش" لا تستند في معلوماتها إلى "تحريات ميدانية".

ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا اليوم بعنوان "المغرب: شبهات التعذيب تشوّه محاكمة جماعية". وجاء فيه أن محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية تفيد أن "50 من أصل 53 متهما قالوا إن الشرطة في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها".

وأضاف: "هكذا اعترف المتهمون بارتكاب أعمال عنف ضد رجال الشرطة وإضرام النار في سياراتهم وإحراق مبنى لعائلات موظفي الشرطة (...) وتنظيم احتجاجات غير مرخص لها". وهي الاعترافات التي "أنكروها أمام قاضي التحقيق ثم أثناء المحاكمة".

وكان ناصر الزفزافي الذي ينظر إليه على أنه "زعيم الحراك" شكا تعرضه "للتعذيب" أثناء مثوله أمام القاضي. وطالبت جمعيات حقوقية بالتحقيق في هذه التصريحات، لكن السلطات المغربية أنكرت هذه الاتهامات، مؤكدة أن محاكمة معتقلي "الحراك" توفرت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

ونقل التقرير عن مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة أحمد بنشمشي أن "عدم الأخذ بالاعتبار أدلّة التعذيب والاعترافات القسرية وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة، شوّه المحاكمة الابتدائية في قضية الحراك".

وتابع أن "على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الأدلة التي تفيد بتعذيب الشرطة للمتهمين، عندما تراجع أحكام الإدانة ضد نشطاء ومتظاهرين من منطقة الريف".

وقال وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد لوكالة فرانس برس إنه لم يطلع بعد على تقرير "هيومن رايتس ووتش"، مؤكدا أن الوزارة سترد عليه بعد دراسته وتجميع المعطيات من القطاعات المعنية.

وأضاف: "بشكل عام أعتقد أن هيومن رايتس ووتش منظمة مهمة، لكنها لا تستقي معلوماتها وفق تحريات ميدانية".

وأكد أن "التعذيب المنهجي لم يعد موجودا في المغرب، بل فقط حالات فردية نعمل على محاصرتها".

وخرجت أولى تظاهرات الحراك احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في تشرين الأول/أكتوبر.

وشمل العفو الذي أصدره العاهل المغربي بمناسبة عيد الأضحى في آب/أغسطس في المجموع 188 شخصا أدينوا بأحكام مختلفة على خلفية "الحراك"، كما أفاد مصدر في المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتعقد الجلسة الثانية لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 17 كانون الأول/ديسمبر.