قضاة يلوحون بمتابعة وزير بالمغرب، وغياب لنادي القضاء

فشلت الندوة التي دعا إليها "ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب"، في توحيد الهيئات القضائية ضد حزب العدالة والتنمية، على خلفية النزاع بين الطرفين بعد قرار متابعة القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد".

الندوة التي انتهت أشغالها مساء الجمعة 14 كانون الأول ديسمبر الجاري، خصصت للرد على ما اعتبره بلاغ رسمي لحزب العدالة والتنمية "شكل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي". 

غياب نادي القضاة
وغاب نادي قضاة المغرب عن الندوة الصحافية التي دعا لها "ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب"، فيما قللت باقي الهيئات القضائية من شأن هذا الغياب عن الندوة.

الغياب يشكل حدثا بارزا بالنظر لكون نادي قضاة المغرب، هو الإطار التنظيمي الذي يضم أغلبية قضاة المغرب، فيما يرى كثيرون أن أغلبية القضاة ينتمون إلى صفوفه.

اقرأ أيضا: النيابة العامة بالمغرب تهاجم حزب "العدالة" بسبب حامي الدين

 
وقلل رئيس الودادية الحسنية للقضاة، عبد الحق العياسي خلال الندوة، من هذا الغياب، معتبرا أن "نادي قضاة المغرب رغم الغياب لم يصدر عنه ما يتناقض مع ما دعا له الائتلاف".

وكان موقع "اليوم 24" قد أعلن أن نادي قضاة المغرب اكتفى بإصدار بلاغ حول مستجدات الساحة القضائية، وما يتعرض له القضاة بين الفينة والأخرى من اعتداءات، ولن يشارك في اللقاء المزمع تنظيمه، مساء الجمعة، من طرف بعض الجمعيات القضائية، للرد على خرجة وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان حول ملف عبد العالي حامي الدين.

تهديد بمتابعة الوزير
وخلال الندوة التي شراك فيها كل من "الودادية الحسنية للقضاة"، و"الجمعية المغربية للنساء القاضيات"، و"رابطة قضاة المغرب"، و"الجمعية المغربية للقضاة"، وجه عدد من القضاة اليوم الجمعة انتقادات لاذعة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، مصطفى الرميد.

وهدد رئيس رابطة قضاة المغرب، عبد اللطيف عبيد بمقاضاة الوزير المصطفى الرميد، معلنا أنه سيتم تقديم شكاية ضد ما تعرض له القضاء المغربي من انتقادات والتي تجاوزت حسب قوله الخط الأحمر.

وأضاف ذات المسؤول القضائي أنه تم استعمال عبارات جارحة مست الجسم القضائي في العمق.

واعتبر عدد من القضاة المتدخلين أن الوزير تدخل في القضاء على خلفية ملف متابعة القيادي في حزب العدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين.

من جهته، قال رئيس الودادية الحسنية للقضاة عبد الحق العياسي، أنه لم يشهد المغرب منذ عقود تدخل مسؤول حكومي في القضاء، مؤكدا على أن استقلالية القضاء المغربي مؤكدة.

واعتبر ذات المتحدث، أن القضاة لا يمارسون السياسية بل يتعاملون بالوقائع التي تكتسي صبغة زجرية ، مضيفاً أنه لا يمكن لا للقاضي و لا لغيره الكلام و التدخل في ملف معروض على القضاء و لا يحوز قوة الشيئ المقضي به.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 1992، حيث أودى صراع طلابي بين الإسلاميين واليساريين إلى وفاة الطالب اليساري "بنعيسى آيت الجيد"، اعتقل حامي الدين وأدين بسنتين نافذتين، قبل أن يستفيد من "جبر الضرر" في مرحلة "الإنصاف والمصالحة" تجربة (العدالة الانتقالية) في المغرب.