عقارات السعودية تواصل النزيف.. 80 مليار دولار في 4 سنوات

أظهرت بيانات رسمية حديثة، انخفاض حجم الصفقات العقارية في السعودية خلال عام 2018، حيث تراجع إجمالي قيمة صفقاتها للعام الرابع على التوالي بنسبة 36.9 في المئة، بقيمة تبلغ 82.8 مليار ريال، لتستقر مع نهاية العام عند مستوى 141.4 مليار ريال، مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي عند 224.2 مليار ريال.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية، جاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت نسبة انخفاض سنوية وصلت إلى 46.6 في المئة بانخفاض 36 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 31.9 في المئة بانخفاض 46.8 مليار ريال.

وعلى مستوى أعداد الصفقات العقارية، فقد سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 10.1 في المئة مع انخفاض القطاع السكني بنسبة 8.5 في المئة، وانخفاض القطاع التجاري بنسبة 20.7 في المئة، لتستقر مع نهاية العام عند مستوى 210.1 ألف صفقة عقارية، مقارنة بنحو 233.8 ألف صفقة عقارية خلال العام الماضي.

كما سجلت انخفاضا سنويا في أعداد العقارات المبيعة خلال العام وصلت نسبته إلى 11.7 في المئة، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 9.5 في المئة، وانخفاض القطاع التجاري بنسبة 24.7 في المئة، لتستقر مع نهاية العام عند مستوى 219.2 ألف عقار مبيع، مقارنة بنحو 248.1 ألف عقار مبيع خلال العام الماضي.

وعلى مستوى مساحات الصفقات العقارية خلال العام 2018، فقد سجلت ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 24.9 في المئة، حيث ارتفع القطاع السكني بنسبة 15.7 في المئة، كما ارتفع القطاع التجاري بنسبة 30.5 في المئة، لتستقر مع نهاية العام عند مستوى 3.5 مليار متر مربع، مقارنة بنحو 2.8 مليار متر مربع خلال العام الماضي.

وبمقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال العام المنصرم مع أدائها خلال ذروة السوق في 2014، تكشف المقارنة عن انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنسبة 67.9 في المئة، أي بانخفاض وصلت خسائره إلى 299 مليار ريال تعادل ما يقرب من 80 مليار دولار.

حيث كان إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال 2014 نحو 440.3 مليار ريال، مقارنة بمستواها الذي استقرت عنده في نهاية العام 141.4 مليار ريال.

كما وصلت نسبة الانخفاض خلال فترة المقارنة على مستوى أعداد الصفقات العقارية إلى 35 في المئة، ووصلت نسبة الانخفاض على مستوى العقارات المبيعة إلى 37 في المئة، وأخيرا وصلت نسبة الانخفاض على مستوى مساحات الصفقات العقارية إلى 9.8 في المئة.

وأظهر أداء سيولة السوق العقارية المحلية، وفقا لاتجاه متوسط الأداء الأسبوعي للسوق على مستوى سيولتها المدارة منذ مطلع العام الجاري انخفاضه إلى مستوى 2.9 مليار ريال، والذي جاء أدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 38.2 في المئة "بلغ المتوسط الأسبوعي لعام 2017 نحو 4.8 مليار ريال"، والأدنى بنسبة قياسية بالمقارنة مع المتوسط الأسبوعي لعام 2014 بنسبة 67.9 في المئة، حيث كان المتوسط الأسبوعي لعام 2014 يبلغ 9.2 مليار ريال.