اتهامات غير مسبوقة من نواب بالمجلس الرئاسي الليبي للسراج

اتهم نواب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، رئيس المجلس فائز السراج، باتباع سياسات ستؤدي إلى انهيار المجلس، وتهديد وحدة البلاد واستقرارها.

وقال النواب، أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان وفتحي المجبري، في بيان مشترك، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، "هيمن على القرارات المهمة والمصيرية، متجاهلا فكرة الشراكة والوفاق"، الأمر الذي جعل من "المجلس الرئاسي طرفا في الصراع، بدلا من أن يكون أداة للحل".

وشدد بيان النواب الثلاثة على أن "إنهاء الانقسام السياسي كغاية جاء من أجلها الاتفاق السياسي الليبي، بهدف توحيد مؤسسات الدولة، لم تتحقق بسبب سياسيات السراج، غير المدروسة والمسؤولة".

وحمّل البيان رئيس المجلس الرئاسي المسؤولية عن تداعيات وتبعات "الانهيار الوشيك لمؤسسات الدولة وتشظي البلاد" مما "سيعود بالليبيين إلى نقطة الصفر، والاحتكام للقوة والسلاح".

اقرأ أيضا: روسيا تدعم "السراج" وحكومته..هل تغازل الغرب الليبي؟

وطالب معيتيق وكاجمان والمجبري، رئيس المجلس الرئاسي "بتحكيم العقل، والعودة لروح المشاركة والتوافق، وتغليب المصالح الوطنية الليبية، على ما عداها من مصالح شخصية وشللية ضيقة" حسب البيان.

ونشب الخلاف بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ونوابه الثلاثة، بعد قرار أعفى بموجبه الشراج، رئيس جهاز الرقابة الإدية من منصبه، مكلفا بديلا عنه.

وطالب معيتيق وكاجمان والمجبري في بيان مشترك الاثنين الماضي، رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والوزراء، ورؤساء الهيآت، بعدم الاعتداد بما جاء في تعميم السراج، الذي استند فيه على رسالة من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تقضي بإعفاء نصر حسن من منصب رئيس جهاز الرقابة، بعد أن أبدى عدم رغبته في الاستمرار، بحسب رسالة المشري.

وقال البيان إن الاتفاق السياسي الليبي، في مادته الخامسة عشر، يقضي بالتشاور بين المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، بشأن تكليف مسؤولي المناصب السيادية، كما ينص على أن إعفاء مسؤولي هذه المناصب، هو من اختصاص مجلس النواب فقط.

اقرأ أيضا: رد عنيف من "الرئاسي" الليبي على حفتر.. ماذا بعد؟

وفي وقت سابق طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، بإيقاف قرار تعيين وزير الصحة الجديد، احميد محمد بن عمر، بدعوى عدم عرض القرار على المجلس الرئاسي للمصادقة عليه.

وقال معيتيق، في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي، إن الاتفاق السياسي ينص على أن تعيين وإعفاء الوزراء، يتخذ بالتشاور بين رئيس المجلس ونوابه، والتصويت عليهم بالأغلبية، على أن يكون الرئيس أحد الموافقين.

انقسام بعد انفراد
 
هذا وعلق الأكاديمي الليبي أحمد يونس على الخلافات بين أعضاء ورئيس المجلس الرئاسي بأن "فترة انفراد السراج بالقرار والهمينة عليه داخل المجلس قد انتهت، خاصة بعد الأنباء المتدوالة عن عودة النائبين المقاطعين، فتيح المجبري وعلي القطراني، إلى ممارسة عملهما في طرابلس".

وقال يونس لـ"عربي21"، إن "الميزانية المتوقعة لهذا العام، والتي من المتوقع أن تتجاوز الخمسين مليار دينار ليبي، ستكون سببا رئيسيا في انقسام المجلس الرئاسي ونشوب خلافات لا على الصلاحيات أو المبادئ، بل على توزيع هذه الأموال الضخمة المحتمل رصدها".

من جانبه، قال الباحث السياسي مؤيد عاشور، إن "المجلس الرئاسي بات منقسما إلى صفين، الأول يضم رئيسه فائز السراج ووزير الدولة محمد عماري زايد من جهة، ونائب المجلس، أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان وفتحي المجبري من جهة أخرى".

وأضاف عاشور لـ"عربي21"، أن "نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري يقف وراء هذا الانقسام، حيث جر إلى صفه النائبين معيتق وكاجمان، في محاولة من المجبري للعودة إلى طرابلس، وهو ضامن لترتيبات أمنية مع بعض كتائب طرابلس، وأخرى سياسية من خلال أعضاء الرئاسي".

وانتهى الباحث السياسي إلى أن "هذا التشويش الذي يبدو متعمدا، سيأتي على حساب استحقاقات مهمة مقبلة عليها ليبيا في الأشهر المقبلة، مثل الملتقى الوطني الجامع، والاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة"، مؤكدا أن المستفيد الأول من ذلك "معسكر شرق ليبيا بزعامة الجنرال حفتر، الذي تهمش دوره وتراجع بعد انتهاء المعارك المحلية".