هكذا انتقد مصريون قانون المحلات التجارية الجديد (شاهد )

يواصل النظام المصري عبر مجلس النواب تقنين الحرب على "أكل عيش" الفقراء ومحدودي الدخل والتضييق عليهم وسلب مقدراتهم.

وأثارت موافقة البرلمان المصري، يوم الأحد، على مشروع قانون "المحال التجارية" غضب الكثير من أصحاب المحلات غير المرخصة والتي تصل إلى نحو 80% من إجمالي عدد المحلات بمصر، بحسب تقديرات غير رسمية.

وأقر القانون الجديد عقوبات الحبس والغرامة والغلق للمحال بدون ترخيص، وطالب أصحاب المحلات بتقنين أوضاعهم خلال فترة من عام وحتى 5 أعوام.

وفي رصد لـ "عربي21"، ردود فعل بعض أصحاب المحال غير المرخصة بمنطقة شبرا الخيمة السكنية والصناعية (شرق القاهرة) بمحافظة القليوبية، أكد عدد منهم عدم سماعه عن القانون، ولا بنوده ولا المطلوب منهم للترخيص، وصدم كثير منهم من تكلفة الترخيص والغرامات والعقوبات المقررة، وقال أحدهم إن "البديل هو غلق المحل والخروج للشارع بمطواة وسرقة الناس كي أحصل على رزق عيالي".

وحدد القانون بإحدى نصوصه تكلفة الترخيص من 10 آلاف جنيه (560 دولارا) وحتى مائة ألف جنيه (5600 دولار)، حسب نوع النشاط، وهو ما اعتبره أصحاب المحال مبالغا فيه خاصة وأن الترخيص يتبعه فرض تأمينات على العمالة المؤقتة، ودفع ضرائب مبالغ فيها، ورسوم محلية بجانب أعباء الأجور والكهرباء والمياه (عدادات تجارية) وإيجار المحال، وارتفاع أسعار الخامات والنقل.

كما انتقد أصحاب المحال بحديثهم لـ"عربي21"، إحدى بنود القانون التي تقول بعدم جواز منح المحالات ترخيص بالعقارات غير المرخصة، مؤكدين أن هذا الربط غير عادل ويظلم صاحب المحل المؤجر ويجعله تحت سطوة صاحب العقار الذي قد يفرض عليه دفع مبالغ في ترخيص العقار، إلى جانب ما سيتحمله من أموال لترخيص المحل.

اقرأ أيضا: تقنين عربات الطعام في مصر.. بكم سيكون طبق الفول؟

وأثارت مواد العقوبات الستة بالقانون الجدل، وخاصة "المادة 34" التي تسببت بغضب أصحاب المحال لفرضها عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، (1120 دولارا) ولا تتجاوز 50 ألف جنيه (2800 دولار)، وغلق المحل حال إدارته بدون ترخيص.

ورغم حالة الغضب تلك إلا أن عددا كبيرا من أصحاب المحال رفض إعلان رأيه عبر مقطع فيديو مصور خوفا من البطش بهم، فيما وافق البعض على مضض. 

وفي تعليقه، تعجب أحد أصحاب محال تجارة الرخام من القانون، متسائلا عبر فيديو مصور لـ"عربي21"، كيف يطالبنا النواب بترخيص محال غير مملوكة لنا، مؤكدا أن معظم المحال التجارية والتصنيع الخفيف مؤجرة لمدد مؤقتة قد ينتهي العقد ويرفض المالك تجديده وقد يغير نشاط المحل بمستأجر آخر.

ودعا تاجر الرخام النواب لإقرار مادة بالقانون تسمح بنقل الرخصة من محل إلى آخر، ويملكها صاحب النشاط لا صاحب العقار ويمكنه العمل بها في أي مكان، مؤكدا أنهم بمثل هذا القانون وبما يطلبوه من مقابل للترخيص وعقوبات منتظرة وغلق للنشاط يقولون لنا لا تفتحوا أبواب رزق.

وفي نفس السياق، استغرب صاحبا محل للكرتون من بنود القانون، وأكدا بمقطع مصور لـ"عربي21"، أنهما بدأا للتو نشاطهما وأن المطلوب منهما للترخيص يعني أنهما سيغلقان النشاط لأنهما لن يقدرا على تكاليفه ولا العقوبة بالحبس والغرامة والغلق.

وفي تعليق عبر تسجيل صوتي، قالت إحدى صاحبات محل للخياطة، إن البرلمان بهذا القانون يسلمنا للموظفين الفاسدين بالإدارات المحلية بالمحافظات، وللتقديرات الجزافية من الضرائب، موضحة لـ"عربي21"، أن الموظفين دائما ما يترددون على المحال والمنشآت لابتزاز أصحابها وهم سبب كبير في عدم الترخيص.

وقالت إن نتيجة مثل هذا القانون بما يحمل من فرض للترخيص والضرائب والتأمينات والعقوبات، هو تسريح العمالة ووقف للنشاط، موضحة أن لديها 10 سيدات تفتحن 10 بيوتهن سيتم غلقها بالكامل.

وعلق عضو لجنة القوى العاملة والصناعة بمجلس الشورى السابق طارق مرسي، قائلا: "هذا القانون وغيره يقدم تصورا واقعيا لعقلية الانقلاب ويفضح انتهازية السيسي وكراهيته للشعب، وأن المصريين بنظره ليسوا شعباً مكرماً وسيداً ببلده، بل هم حسب تصرفات السيسي وشركاء انقلابه مجرد رعايا وعبيد".

البرلماني المصري، أكد لـ"عربي21"، أن "القانون يمثل لطمة لكل ساذج صفق حينها لسهوكة المجرم السيسي وهو يخاطب المصريين بأنهم نور عينيه، هؤلاء السذج أفاقوا اليوم بعدما حولهم العسكر لمواد للجباية وأهدر كرامتهم بديمومة الفقر بسيف الغرامات وقطع الأرزاق ومن ثم الحبس".

وأضاف مرسي: "لمثل هذه القوانين سيئة السمعة جيء بهذا المجلس المزور الذي لم ينتج عنه قرار واحد فيه شبهة مصلحة للشعب، فالقانون يكشف هوان مجلس عبد العال وإجرامه وعهره، وأنهم مجرد مطايا يستخدمها العسكر لمعاقبة الشعب وإفقاره وتجويعه، فهو مجلس عار يضم مجموعة ساقطين وخونة وفاسدين مشغولين بأكل المال الحرام، وشركاء العسكر بكل جرائمهم والستار القذر والمحلل لكل غدرات الانقلاب وقذاراته".

وتابع: "نشعر جميعاً بالأسى والتعاطف مع الشعب المصري مما يلقاه من هذه الطغمة الخبيثة، وأقول رب ضارة نافعة ولعل مثل هذا القانون وغيره يضيف لحالة الغضب والغليان التي نعيشها جميعاً ويتقلب فيها الشعب لتكون شرارة الغضب اليوم أو غداً إيذانا بثورة حقيقية تقتلع أركان الانقلاب وتلتهم طحالب الثورة المضادة وتعيد للشعب كرامته وعزته، ويقيني أن هذا أقرب من القريب".