حقوقيون يدعون ماكرون لعدم مباركة تعديل الدستور بمصر

في إطار زيارته الجارية لمصر، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، مع عدد من الحقوقيين المصريين، وذلك في مقر إقامة السفير الفرنسي بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أكد مدير مكتب مصر لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، على "أهمية أن تعي فرنسا أن دفع الحكومة المصرية لاحترام حقوق الإنسان يتخطى كونه بندا في مناقشات ثنائية"، بحسب بيان صادر عن مركز القاهرة، مساء الثلاثاء، وصل "عربي21" نسخة منه.

وشدد زارع على أنه "يفترض أن يكون ملف حقوق الإنسان حجر الزاوية في بناء العلاقات المصرية الفرنسية، وليس المكاسب المادية التي تجنيها فرنسا من صفقات السلاح المبرمة مع نظام قمعي يستخدم هذه الأسلحة في انتهاكات حقوقية يومية غير مسبوقة تغذي تيارات العنف والانتقام، وتسحق كل منابر الحوار الحر وتئد المعارضة".

ودعا زارع الرئيس الفرنسي للتأكد من "عدم مشاركة فرنسا في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق مستقل يدرس أهم ما ورد بتقارير المنظمات الحقوقية في هذا الصدد.

ويستمع إلى الخبراء الحقوقيين الفرنسيين والمصريين، على أن تعلن نتائج هذا التحقيق على الشعب المصري والشعب الفرنسي على حد سواء".

وقال:" فبدلا من أن تركز الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، الخطر الحقيقي الذي يهدد أمنها وأمن مواطنيها، فإنها عكفت على الهجوم ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين السلميين، سواء علمانيين أو إسلاميين، ومطاردة ذوي الميول الجنسية المغايرة، بل وحتى مشجعي كرة القدم، والزج بهم جميعا في السجون بتهم ملفقة، مستخدمة في ذلك برامج وتقنيات تجسس حصلت عليها من دول مثل فرنسا".

وأضاف زارع: "أنا حاليا مع 30 آخرين من زملائي في حركة حقوق الإنسان المصرية ممنوعون من السفر، ونواجه خطر السجن لفترة طويلة قد تزيد على 20 عاما، ليس بسبب ضلوعنا في عمليات إرهابية، ولكن بسبب دفاعنا عن حقوق المصريين، وتحذيرنا للحكومة المصرية من خطورة سياستها التي تغلق المجال العام أمام عموم الشعب، فتفاقم من مخاطر الإرهاب وتزيد من فرص التجنيد في الجماعات المتطرفة العنيفة".

وطالب بألا "يبارك المجتمع الدولي أي محاولة لتعديل الدستور المصري بهدف رفع القيد الدستوري عن فترات الرئاسة تحت أي مسمى أو دعوة، وأن يتأملوا حالة الاضطراب الناجمة عن غياب آليات التداول السلمي للسلطة في مصر، وما آلت إليه الأوضاع بسبب عدم رغبة نظام مبارك ترك السلطة بالوسائل السلمية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية".