46 انتهاكا في يناير تصدرها الاختفاء القسري في مصر

كشف تقرير حقوقي للمرصد العربي لحرية الإعلام الأحد، عن تصاعد الانتهاكات بحق حرية الإعلام في مصر، رغم ادعاء رئيس النظام عبد الفتاح السيسي أنه يتيح حرية التعبير بلا قيود لجميع المصريين.

وأكد المرصد في تقريره الدوري لشهر كانون الثاني/ يناير 2019 أن "العديد من المؤسسات الرسمية التنفيذية والإعلامية والقضائية شاركت في تلك الانتهاكات التي بلغ مجموعها 46 انتهاكا"، لافتا إلى أن هناك 7 إعلاميين تم الحكم عليهم بالحبس لفترات بين 5 و15 عاما، سواء حضوريا أو غيابيا في أواخر الشهر الماضي، بتهم تتعلق بحرية التعبير.

وذكر أن "شهر يناير شهد أيضا القبض على صحفيين جديدين اثنين، ليرتفع عدد الموقوفين في السجون إلى 91 صحفيا وصحفية، بينهم اثنان رهن الاختفاء القسري، بعد أن أسدل العام الماضي ستاره على 89 صحفيا وصحفية".

وأشار إلى أن قرارات منع السفر لصحفيين وإعلاميين متواصلة، إلى جانب فرض الحظر على التغطية والتي كان أبرزها إصدار تعليمات بمنع متابعة مقابلة أجراها رئيس النظام في وقت سابق بواشنطن مع قناة CBS.

اقرأ أيضا: تقرير حقوقي يعرض شهادات قاسية لنساء محتجزات في مصر

وأكد أن "مصلحة السجون استمرت في القتل البطيء للصحفيين، ولا زال الصحفي والباحث هشام جعفر يحتل الصدارة في الانتهاكات، وبجانبه في شهر يناير الصحفيين معتز ودنان وحسام السويفي وشادي أبوزيد وإسلام جمعة"، مطالبا بتوقف ذلك فورا والإفراج عن كل الصحفيين والصحفيات، من أجل فتح أفق لتصحيح الحاضر ووضع مستقبل أفضل لمصر.

وأوضح المرصد أنه الانتهاكات التي رصدها بلغت 46 انتهاكا، وتصدرها انتهاكات الحبس والاحتجاز وانتهاكات التدابير الاحترازية بواقع 8 انتهاكات لكل منهما، وحل في المركز الثاني انتهاكات القرارات الإدارية التعسفية بواقع 6 انتهاكات.

وتابع: "يليه انتهاكات السجون وانتهاك المنع من السفر بعدد (5 انتهاكات) لكل منهما، ثم قيود النشر بعدد (4 انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة والانتهاكات النقابية بعدد (3 انتهاكات) لكل منهما ومداهمات وإغلاق (انتهاكان)، فيما رصد 3 وقائع استهداف بحق الصحفيات في تلك الانتهاكات".