هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تعرضت
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لهزيمة في مجلس العموم الخميس ستضعف موقفها في
محادثاتها مع بروكسل في محاولة لتعديل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
فقبل
ستة أسابيع من موعد الخروج من هذا التكتل، رفض مجلس العموم بغالبية 303 أصوات مقابل
258 اقتراح الحكومة حول كيفية إعادة التفاوض مع بروكسل بعد رفض النواب منتصف كانون
الثاني/ يناير نص اتفاق بهذا الخصوص.
وأكدت
الحكومة أن هناك هدفين لهذا الاقتراح: الأول هو الحصول على "ترتيبات بديلة"
لـ"شبكة الأمان" ("باكستوب" بالانكليزية) التي يُفترض أن تُبقي
الحدود مفتوحة في جزيرة إيرلندا بعد حصول بريكست والثاني هو استبعاد سيناريو خروج بريطانيا
من الاتحاد الأوروبي "من دون اتفاق" الأمر الذي يخشاه عالم الأعمال وقسم
من النواب.
ويعكس
هذان الهدفان التعديلين اللذين تبناهما النواب في أواخر كانون الثاني/ يناير في مجلس
العموم.
وهدد
مؤيدو بريكست الأكثر حماسة في الحزب المحافظ الحاكم بإلحاق هزيمة جديدة بماي إذا لم
تعد صياغة هذا الاقتراح. فهم يرفضون أن يعطوا الحكومة فرصة التخلي عن سيناريو الخروج
"من دون اتفاق".
ورغم
عدم وجود نتيجة ملزمة للتصويت بالنسبة للسلطة التنفيذية، الا أنه يضعف موقف رئيسة الوزراء
في محاولتها إعادة فتح المفاوضات مع بروكسلز وماي التي كان لديها في السابق "تفويض
واضح" من النواب لتعديل الاتفاق فقدت هذا الدعم.
وتعالت
الأسئلة "أين هي"؟ في مجلس العموم، بينما كانت رئيس الحكومة حريصة على عدم
حضور جلسة إعلان النتائج.
وقال
جيريمي كوربن زعيم حزب العمال: "يظهر تصويت الليلة أنه لا توجد غالبية مع رئيسة
الوزراء. لا يمكن للحكومة الاستمرار في تجاهل البرلمان أو محاولة الوصول إلى 29 آذار/
مارس دون خطة متماسكة".
واتهم
كوربن السلطة التنفيذية مرة أخرى بمحاولة "كسب الوقت".
وثمة
تعديلان آخران اختارهما رئيس مجلس العموم جون بيركو وسيتمّ التصويت بشأنهما. التعديل
الأول يدعمه الحزب القومي الاسكتلندي ويطلب إرجاء موعد بريكست. أما الثاني فقدمته النائبة
المحافظة آنا سوبري ويطالب بنشر الدراسة الأخيرة التي قدمتها الحكومة بشأن الأثر الاقتصادي
لخروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.
اقرأ أيضا: هذا طلب ماي قبل ساعات من التصويت النهائي على "بريكست"