هذا ما تعهد به بوتفليقة في حال إعادة انتخابه لولاية خامسة

قرأ عبد الغني زعلان، مدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رسالة عن الأخير، للمواطنين الجزائريين.

وأعلن عبد الغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة، أن الأخير سيدعو إلى انتخابات رئاسية مسبقة في أقل من سنة في حال إعادة انتخابه.

وأضاف، أنه سيضمن انتقال سلس للسلطة عبر ندوة وطنية شاملة، سيدعو إليها، لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية، ومؤسساتية، واقتصادية، واجتماعية.

وتعهد بوتفليقة، أنه لن يكون مرشحا في الانتخابات المبكرة، التي تقرها الندوة الوطنية، وتحدد موعدها.

وأضاف، أنه يتعهد بإعداد دستور جديد، يزكيه الشعب الجزائري، عبر الاستفتاء، ومراجعة قانون الانتخابات، وإنشاء آلية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات.

وفي رسالته، تعهد بوتفليقة، "بوضع سياسات عاجلة كفيلة، بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين،ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".

وهنا النص الكامل لكلمة بوتفليقة كما قرأها زعلان:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين
أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل:

قبل بضعة أيام، واستجابة لنداءات المواطنين والطبقة السياسية والمجتمع المدني، وبروح تحذوها نية استكمال الواجب السامي لخدمة بلدنا وشعبنا، أعلنت عن ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أبريل المقبل.

وقد حظيت بدعم الملايين من مواطنينا، الذي ساهموا بنشاط في جمع التوقيعات وفي منحي تزكيتهم.

وبالنسبة لي، فإن خدمة بلدي هي أعلى مراتب الشرف التي نلتها طوال حياتي.

وهنا أوّد بادئ ذي بدء أن أحيي التحضر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة، كما لا يفوتني التنويه بالتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلت به مختلف أسلاك الأمن، وأنوه بموقف مواطنينا الذين فضّلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أحيّي أيضا الجيش الوطني الشعبي على التعبئة في شتى الظروف للاضطلاع بمهامه الدستورية.

وأؤكد لكم أنني كلّي آذان صاغية لكل الآراء التي ينضح بها مجتمعنا، وأعاهدكم هاهنا أنني لن أترك أي قوة سياسية، كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية.

أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل:

إن الجزائر في حاجة إلى استكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين.

ولأجل ذلك، فالجزائر في أمس الحاجة إلى قفزة نوعية وهبّة رفيعة لكل قواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل ولكل أطياف المجتمع، سعيا إلى فتح الأفق أمام آمال جديدة.

لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعه الأنفة والسخاء اللذان دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني المجيد، أولئك شباب عبّروا عن قلقهم المشروع والمفهوم تجاه الريبة والشكوك التي حرّكتهم.

وإنه لمن واجبي، بل وإنّها لنيتي، طمأنه قلوب ونفسيات أبناء بلدي، وإنني إذ أفعل ذلك اليوم، أفعله كمجاهد مخلص لأرواح شهدائنا الأبرار وللعهد الذي قطعناه أنا وكل رفقائي الأخيار في الملحمة التحريرية، والذين لا يزالون اليوم على قيد الحياة، بل وأقوم به أيضا كرئيس  للجمهورية يقدس الإرادة الشعبية التي قلّدتني مسؤولية القاضي الأول بالبلاد، بل وأيضا، وعن قناعة، بصفتي كمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وإنني لمصمم، بحول الله تعالى، إن حباني الشعب الجزائري بثقته فيَ مجددا، على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام.

وفي هذا الصدد، أتعهد أمام الله تعالى وأمام الشعب الجزائري، أتعهد بالالتزامات التالية:

أولا:مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسس النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا.

ثانيا: تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة طبقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية.

أتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية. ستحدد الندوة الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المبكرة.

ثالثا: إعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة ونظام جزائري جديد.

رابعا:وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.

خامسا: اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سادسا: مراجعة قانون الانتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.

أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل:

الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم، ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها.

وأدعوكم الآن جميعا، في هذه اللحظة، إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا ولنجعل من الموعد الانتخابي لـ 18 أبريل المقبل شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلع إليها الشعب الجزائري.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اقرأ أيضا: "العليا للانتخابات" بالجزائر: المرشح ملزم بالحضور شخصيا

وكانت صحيفة "النهار" الجزائرية، قالت إن وفد حملة بوتفليقة، يرأسه زعلان، وصل إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف الترشح للرئيس الجزائري لولاية خامسة.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجزائر، عبد الوهاب دربال، قال إن القانون لا يجيز الإنابة عن أي مرشح للرئاسة في تسليم أوراق ترشحه.

وأوضح دربال، في تصريحات صحفية، أن القانون ينص على أن ملف الترشح لانتخابات الرئاسة يسلمه المرشح شخصيا، وليس شخصا آخر، مضيفا أن النص القانوني واضح في هذا الشأن، ولا ينبغي الإجتهاد مع صراحة النص.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المجلس الدستوري أن المترشح يمكن أن ينوب عنه شخص آخر في إيداع ملفه، وأن ذلك لا يخالف القانون.