دبلوماسيون: السعودية تواجه أول انتقاد بمجلس حقوق الإنسان

قال دبلوماسيون ونشطاء إن الدول الأوروبية ستحث السعودية هذا الأسبوع على الإفراج عن نشطاء محتجزين، والتعاون مع تحقيق ترأسه الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في أول انتقاد للمملكة في مجلس حقوق الإنسان.

ويأتي البيان المشترك، الذي من المقرر تلاوته يوم الخميس، وسط تزايد المخاوف بشأن مصير محتجزين وصفتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنهم نشطاء من المدافعين عن حقوق المرأة، بعدما ذكر تقرير أن النيابة العامة تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.

وقال نشطاء إن أيسلندا تقود المبادرة، حيث حصلت على دعم الدول الأوروبية وربما وفود دول أخرى أيضا من أجل توجيه انتقاد للسعودية، العضو في المجلس الذي يضم 47 دولة.

وقال دبلوماسي أيسلندي لرويترز الثلاثاء: "نعتقد أن أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة لأن يكونوا مثالا يحتذى، ويضعوا على جدول أعمال المجلس قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي"، مضيفا أن حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على ذلك، وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك.

ورحب نشطاء بهذا الإجراء. وانتخبت أيسلندا في العام الماضي لعضوية المجلس للمرة الأولى، لتحل محل الولايات المتحدة التي انسحبت منه؛ بسبب ما قالت إنه تحيز ضد إسرائيل.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان يرحب بما قالت، إنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية، إنه ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي، والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين، وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق.

كان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، قد قال لمجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، إن المملكة ستتعاون مع آليات المجلس، لكنه لم يشر صراحة إلى التحقيق الذي تقوده أنييس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون.

اقرأ أيضا: خبراء دوليون يدعون السعودية لإطلاق سراح جميع الناشطات فورا