الجزائر.. المعارضة منقسمة إزاء تراجع بوتفليقة عن الترشح

تباينت ردود فعل المعارضة الجزائرية حول بيان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن فيه رسميا عدم ترشحه لولاية خامسة، بين من اعتبره إنجازا يُحسب للشعب الجزائري وحراكه المستمر منذ 22 من شباط (فبراير) الماضي، وبين من رأى فيه محاولة للالتفاف على مطلب التغيير الشامل.

فقد وصف القيادي في حزب "جبهة العدالة والتنمية" حسن عريبي، في حديث خاص لـ "عربي21"، ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية إنجازا تاريخيا يُحسب للشعب الجزائري وثورته".

إقرأ أيضا: بوتفليقة يتراجع عن الترشح ويؤجل الانتخابات.. والحكومة تستقيل

وقال عريبي: "لقد حقق الشعب الجزائري ما يريد، أولا في منع الولاية الخامسة، وهو المطلب الأساسي الذي تم التحرك من أجله، وإقالة الحكومة الحالية، والدعوة إلى ندوة وطنية تنتهي إلى دستور يستفتى عليه الشعب الجزائري، ولجنة مستقلة للانتخابات ومواعيد انتخابية جديدة".

وأضاف: "ما جرى خطوة عملاقة حققها الشعب الجزائري، الذي توحد خلف مطلب رفض العهدة الخامسة"، على حد تعبيره.

لكن القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق، محمد العربي زيتوت، رأى في البيان الرئاسي بشأن تأجيل الانتخابات وإعلان بوتفليقة عدم ترشحه للانتخابات، محاولة للالتفاف على مطلب التغيير الجذري، الذي يطالب به الجزائريون.

وقال زيتوت في حديث مع "عربي21": "الرسالة التي وجهها بوتفليقة للشعب الجزائري، هي جزء من التلاعب المعروف على العصابة الحاكمة في الجزائر".

وأضاف: "ما جاء في رسالة بوتفليقة بشأن الانتخابات تلاعب لا نقبل به"، على حد تعبيره.

وأعلن الرئيس الجزائري مساء اليوم الاثنين في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري عن إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة، وتنظيم الاستحقاق الرئاسي، عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. 

وأعلن بوتفليقة أنه لن يترشح لعهدة خامسة، بسبب حالته الصحية وأنه سيعمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد، الذي قال بأنه "سيوضع بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والـمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية الـمستدامة في جزائر الغد".

كما أعلن عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، وإجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، "تكون ردًا مناسبا على الـمطالب التي جاءته من الناس".

وأوضح بوتفليقة في الرسالة أن "الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أساس النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية".

وأضاف: "ستتولى النّدوة هذه تنظيم أعمالها بحريّة تامة بقيادة هيئة رئيسة تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تَحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019. وسيُعرض مشروع الدستور الذي تعدُّه النّدوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي".

وأشار إلى أن "الندوة الوطنية الـمُستقلة هي التي ستتولى بكل سيادة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال".

وتابع: "سيُنظَّم الانتخاب الرئاسي، عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنةٍ انتخابية وطنيةٍ مستقلة، ستُحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نصّ تشريعي خاص، سيستوحى من أنجع وأجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدَّوْلي". 

وأكد أنه و"بغرض الإسهام على النحو الأمثل في تنظيم الانتخاب الرئاسي في ظروف تكفل الحرية والنزاهة والشفافية لا تشوبها شائبة، سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية. والحكومة هذه ستتولى الإشراف على مهام الادارة العمومية ومصالح الأمن، وتقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية الـمستقلة".

هذا وقد أعلن أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى قدم استقالته رسميا من رئاسة الحكومة، وأن الرئيس بوتفليقة استقبل أيضا نائب وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة قائد صالح لمتابعة تحديات المرحلة المقبلة.