"الحركة المدنية": اللعب بالدستور يفتح باب الفوضى في مصر

قالت "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر، إن "الدستور الحالي هو الذي يضمن التداول السلمي للسلطة، ويحافظ على استقرار البلد"، محذرة من المساس بالدستور بقولها إن "اللعب في الدستور سيفتح الباب للفوضى وسيعطي فرصة أكبر للعنف والاٍرهاب".

وشدّدت، في بيان لها، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة المحافظة على الجيش المصري "وحمايته من التدخل في السياسة وإبعاده عن الصراعات ليتفرغ فقط للدفاع عن الوطن".

ووجهت الحركة، أمس الاثنين، خطابا إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، مطالبة إياه بإتاحة فرص متساوية في الصحف والإذاعة والتلفزيون لمعارضي التعديلات الدستورية المتداولة الآن أمام مجلس النواب.

وأكدت الحركة على موقفها المبدئي المعلن برفض أي انتهاك أو تعديل لمبادئ ونصوص الدستور القائم، وذلك اتساقا مع ما نصت عليه المادة (226) التي أكدت أنه (وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات)".

اقرأ أيضا: لماذا استسلمت أحزاب مصر بمعركة التعديلات الدستورية؟

وتابعت:" تزامنا مع الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب في اتجاه تمرير تعديلات دستورية تمس المبادئ الحاكمة للدستور ونصوصه، وما صاحب هذه الإجراءات من حملات صحفية وإعلامية ودعائية عبر بث ونشر وجهة نظر أحادية لصالح تأييد هذه التعديلات والتعتيم الكامل على الآراء المخالفة لها، وتوجيه كافة البرامج والكتابات في اتجاه دفع المواطنين للموافقة عليها عند الاستفتاء العام بشأنها".

ودعت الحركة المدنية الديمقراطية إلى "إعمال مواد الدستور والقانون والأعراف الديمقراطية التي تقضي بفتح كافة نوافذ الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني أمام كافة وجهات النظر والآراء والمواقف الخاصة بالتعديلات الدستورية، وإعطائها نصيبا عادلا ومتوازنا في مختلف التغطيات والبرامج والتحقيقات الإعلامية ذات الصلة، وذلك حرصا على الوفاء بحق المجتمع في المعرفة وتدفق المعلومات وحرية التعبير عن الرأي في شأن يمس حاضره ومستقبله".

وذكر أن "تعطيل هذه الحقوق أو التغاضي عن الممارسات المتعدية عليها، أو تبرير ذلك بإطلاق مجلس النواب لما أسماه الحوار المجتمعي حول هذه التعديلات سوف يشكل مصادرة لحق الإعلام والصحافة في متابعة الشأن العام وعرض ما يتصل به من مختلف المصادر والتوجهات بنزاهة وموضوعية وعبر كل وسائط الإعلام".

وأردفت: "إن الحركة المدنية الديمقراطية يحدوها الأمل في تدخلكم لتصحيح الخلل القائم في أداء وسائل الإعلام والنشر، وتحيزها المطلق لوجهات النظر التي تصطف إلى جانب التعديلات الدستورية المطروحة".

ودعت إلى محاسبة "المسؤولين عن توجيه وإدارة المؤسسات الإعلامية على هذا النحو الذي ينتهك مواد قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذاته، وهو ما يفرض على المجلس تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن".

اقرأ أيضا: لهذه الأسباب صمت قضاة مصر على تعديلات السيسي للدستور

ومع اقتراب عقد جلسات الاستماع في مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، جدّدت الحركة المدنية الديمقراطية الدعوة للمواطنات والمواطنين الاستمرار في توقيع عريضة رفض التعديلات، لافتة إلى أن عدد التوقيعات تجاوز الـ30 ألفا حتى الآن.

وفي منتصف الشهر الماضي، وافق مجلس النواب المصري بأغلبية أعضائه، على مبدأ تعديل الدستور. وتمت إحالة المقترحات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراستها وإعداد تقريرها الذي سيُعرض على البرلمان عقب انتهاء مدة عملها المقدرة بـ60 يوما.

وبلغ مجموع المواد المقترح تعديلها في الدستور 15 مادة، بينها 12 مادة للتعديل و3 مواد مستحدثة، على رأسها مادة تسمح بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، لولايات رئاسية جديدة، ليتمكن من حكم مصر حتى عام 2034، فضلا عن أنها تجعل الجيش المصري فوق كل السلطات ووصيّا على البلاد، بزعم حماية الديمقراطية ومدنية الدولة.

ومنذ يومين، قال أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، إنه سيتم بدء جلسات الاستماع لكل أطياف المجتمع المدني للتعديلات الدستورية من الأسبوع المقبل على مدار أسبوعين، ثم ستتم مناقشتها في اللجنة لمدة أسبوع، متوقعا أن تنتهي اللجنة من أعمالها منتصف نيسان/ أبريل المقبل لعرض التعديلات على البرلمان، وحال الموافقة سيتم إخطار هيئة الانتخابات لإجراء الاستفتاء.