إخوان الجزائر: إجراءات بوتفليقة "التفاف" على إرادة الشعب

رفضت حركة مجتمع السلم (حمس = الإخوان المسلمون بالجزائر) الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، واعتبرتها إفراغا لمبادرة الحركة للخروج بالبلاد من الأزمة السياسة التي تعيشها.

وكانت حركة حمس قد قدمت قبل أشهر مبادرة سياسية للخروج بالأزمة السياسية وتفادي الصدام بين الدولة والشارع، من خلال مقترح تأجيل الانتخابات والقيام بإصلاحات سياسية وقانونية ترسي ضمانات انتخابات حرة وديموقراطية.

وقال بيان حركة مجتمع السلم، الذي أصدرته الثلاثاء 12 آذار/ مارس الجاري: "يعتبر المكتب التنفيذي الوطني أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائري الذي خرج بالملايين في مختلف الولايات يطالب بتغيير فعلي".

وزاد البيان: "إن هذه الإجراءات هي التفاف على إرادة الجزائريين يقصد بها تفويت الفرصة التاريخية للانتقال بالجزائر نحو تجسيد الإرادة الشعبية والتخلص نهائيا من النظرة الأحادية الفوقية". 

وتابع: "يؤكد أن إجراءات التأجيل التي أعلِن عنها لا تتوافق مع (مبادرة) حركة مجتمع السلم التي عرضتها على الرئاسة والمعارضة بكل شفافية ووضوح، وهي إفراغ لمحتواها واستعمال لصدقيتها ومصداقيتها لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال".

اقرأ أيضا: بوتفليقة يتراجع عن الترشح ويؤجل الانتخابات.. والحكومة تستقيل

وقدمت الحركة عددا "من الفروق الجوهرية بين قرارات رئاسة الجمهورية لتأجيل الانتخابات ومبادرة حركة مجتمع السلم التي سلمت للرئاسة مكتوبة واطلعت عليه جل الأحزاب والشخصيات المعارضة".

وأوضحت أن إجراءات الرئاسة "تفتقد كلية لمبدأ التوافق الذي دعت إليه الحركة منذ الصيف الماضي والذي لم تسع له السلطة مطلقا بأي شكل من أشكال من خلال الحوار المسؤول والمباشر معتمدة على ذهنية الانفراد والأحادية المعهودة والتأثيرات الخارجية، والاكتفاء بالتوافقات بين أجنحتها فحسب دون أي اعتبار لمطالب الجماهير الداعية لتغيير قواعد اللعبة كلية ولا لنضالات الطبقة السياسية الوطنية الصادقة".

وأضافت: "تفتقد إلى الإطار القانوني والدستوري الذي حرصت عليه الحركة منذ اللحظة الأولى في حواراتها مع رئاسة الجمهورية والأحزاب والشخصيات حيث أن الحركة دعت في حالة تحقق التوافق الوطني -باعتباره عقدا اجتماعيا جديدا - إلى تعديل دستوري جزئي متوافق عليه يبيح التأجيل". 

ومضت تقول: "لا تحدد هذه الإجراءات آليات الاتفاق على الإصلاحات العميقة والاكتفاء بالحديث عن ندوة وطنية قد تكون هي أداة تمييع الإصلاحات بعد توقف الحراك الشعبي".

وزادت: "لا تتضمن تشكيل حكومة توافقية ترأسها شخصية توافقية تشرف على إنجاز الإصلاحات المتوافق عليها". 

وشددت على أنها "غير محددة بفترة زمنية من ستة أشهر إلى سنة مثلما ذكر في مبادرة الحركة وما طلبه العديد من الأحزاب والشخصيات، مما يجعل الإجراءات المعلن عنها تمديدا للعهدة الرابعة لا تأجيلا للانتخابات". 

اقرأ أيضا: الجزائر.. المعارضة منقسمة إزاء تراجع بوتفليقة عن الترشح

 
وأكدت "الحركة أن البوصلة الوحيدة التي تحدد وجهتها السياسية في ظل التطورات المتسارعة القائمة هي الإرادة الشعبية الجماعية الجامعة التي تجاوزت الصراعات الحزبية، والمزايدات الأيديولوجية، عبر المسيرات التاريخية العظيمة التي التحمت معها الحركة بقياداتها ومناضليها مركزيا ومحليا منذ اللحظة الأولى كمواطنين شرفاء نزهاء لا تحدوهم إلا المصلحة الوطنية التي صارت تُعرف في الميدان لا في صالونات السياسيين، ولا في المخابر المظلمة للسلطة السياسية التي فقدت القدرة على فرض إرادتها الفوقية المعهودة". 

ودعت "جميع الأطراف إلى تغليب لغة الحوار الذي لا يقصي أحدا في الطبقة السياسية والمجتمع المدني ويشمل شباب الحراك الشعبي بما يجسد التوجه الوطني الصادق نحو ما يحقق الانتقال الديمقراطي السلس المتفاوض عليه كما نصت عليه وثيقة مزافران ومبادرة التوافق الوطني وما تطلبه الجموع في الساحات، على شاكلة ما حدث في العديد من الدول التي مرت بظروف مشابهة أو أصعب من ظروفنا".

وثمنت "الحركة مجددا الأداء السلمي الحضاري المبدع الذي صنعه الجزائريون في مسيرات الجمعة الثلاث، وعدم الانحراف نحو العنف بأي شكل من الأشكال، فالجزائر بلد عظيم يكفي جميع أبنائه، وبإمكانه أن يصنع تجربة فذة نسعد بها جميعا ويقتدي بها غيرنا". 

وأعلنت "الحركة بأن مبادرتها كان يمكن أن تكون حلا سلسا للأزمة لو طبقت في وقتها قبل الحراك الشعبي، ومع ذلك لا تزال الحركة متمسكة بروح (مبادرة التوافق الوطني) وتأجيل الانتخابات بغرض تسهيل التوافق وفق الأسس المذكورة أعلاه، أو في إطار ما اتفقت عليه المعارضة مجتمعة في لقائها الأخير". 

ودعت "السلطة للاستماع لصوت الشعب، وتبقى منفتحة لأي مبادرة أخرى تحقق التحول السياسي السلس والآمن والخادم للمصلحة العامة وليس لمصلحة العصب الحاكمة أو الزمر المتعطشة للوصول للسلطة على حساب الهبة الشعبية العظيمة".

واستطردت: "وبالرغم من تثمين الحركة اتفاق المعارضة على مطلب تأجيل الانتخابات في البندين 5-6 من البيان المعلن يوم الخميس 07 مارس 2019 فإنها تحملها مسؤولية عدم قدرتها على الاتفاق على رؤية سياسية كاملة وعدم اتفاقها على آليات محددة للانتقال السياسي والاكتفاء بتوجيه السهام لبعضها البعض بالمزايدات والاتهامات الجوفاء التي لا تنفع البلد في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الجزائر، ومحاولة البعض ركوب موجة الحراك الشعبي بالمزايدات التي لا طائل منها". 

اقرا أيضا:احتجاجات طلابية رافضة لتمديد بوتفليقة العهدة الرابعة (شاهد) 

ورغم قرار الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تراجعه عن الترشح لعهدة خامسة، فقد واصل الطلبة والتلاميذ، الثلاثاء، احتجاجاتهم الرافضة لتمديد العهدة الرابعة، والداعية لتغيير النظام واحترام الدستور.

وعرفت العديد من الولايات الجزائرية، الثلاثاء 12 آذار/ مارس الجاري وقفات ومسيرات شارك فيها أساتذة وطلبة وتلاميذ، رفعوا خلالها شعارات تؤكد على مواصلة النضال من أجل جزائر حرة ديمقراطية، وأخرى تطالب باحترام المؤسسات ودستور وقوانين الجمهورية.