الجزائر تترقب قرار المجلس الدستوري.. وأويحيى يعبر عن موقفه

ينتظر الجزائريون الأربعاء، قرار المجلس الدستوري، بشأن شغور منصب الرئيس الجزائري، بعد دعوة قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، إلى ذلك، أمس الثلاثاء، في حين عبر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عن موقفه من دعوة الجيش.

وفي حال تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، التي تنص على إعلان منصب شغور رئيس الجمهورية، فإن رئيس البرلمان، عبد القادر بن صالح، سيشغل منصب القائم بأعمال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفة مؤقتة ولمدة 45 يوما.

ويتولى المجلس الدستوري وهو السلطة القضائية العليا في البلاد الفصل في دستورية القوانين والأنظمة المتبعة ورعاية الحياة الدستورية في البلاد.

أويحيى يرحب

من جانبه، رحب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بدعوة قائد الجيش صالح إلى إعلان شغور منصب الرئيس، موصيا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة.

ويعد حزب أويحيى الذي يعد أبرز مؤسسيه، ثاني قوة سياسية في الائتلاف الحاكم.

اقرأ أيضا: قائد الجيش الجزائري يطلب إعلان عجز بوتفليقة عن أداء مهامه

وأشاد أويحيى، في بيان أصدره الحزب، بموقف قائد أركان الجيش، الداعي إلى إعلان شغور منصب الرئيس. وقال: "يوصى كذلك بتعيين عاجل للحكومة من طرف السيد رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة".

وجدد الحزب الحاكم مطالبته للسلطة "بالمزيد من التنازلات بغية تنفيذ الخطة السياسية التي أفصح عنها الرئيس بوتقلية يومي 3 و11 من الشهر الجاري، غير أن الأحداث المسجلة كل يوم قد أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي".

وكان قايد صالح قال إن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع في البلاد، مشددا على ضرورة "تبني حل يمكن الخروج به من الأزمة ويستجيب لمطالب الشعب الجزائري المشروعة باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة".

وكانت تقارير جزائرية، ذكرت أمس الثلاثاء، أن بوتفليقة سيتنحى ويغادر قصر المرادية في 28 نيسان/ أبريل المقبل، التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة.

اقرأ أيضا: حركة مجتمع السلم تعلن رؤيتها لخروج الجزائر من أزمتها

وصرح وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، بأن الرئيس بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب.

وأضاف وزير الخارجية أنه سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية. وأشار الوزير الجزائري إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد.

رفض المعارضة

وسجلت إذاعة "شمس أف أم" الجزائرية، أن المعارضة في البلاد ترفض دعوة قائد الجيش، لأن "هذه الخطوة لن تحل المشكلة، ولن ترضي الشارع الذي يحتج منذ إعلان بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة".

وأفادت بأنه تعالت أصوات من المعارضة مفادها أن دعوة الجيش إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، تجاوزتها الأحداث، مؤكدة أن المطلوب رحيل كل أركان النظام، وعدم مشاركتهم في أي فترة انتقالية.

ونقلت "بي بي سي" أن حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، قالت إن "ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".

ودعت الحركة في بيان وقعه رئيسها، عبد الرزاق مقري، إلى ضمانات إضافية من بينها تعيين رئيس حكومة "توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي"، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.

واعتبر عبد الله جاب الله، رئيس جبهة التنمية والعدالة، أن تفعيل المادة 102 لا يفي بالغرض ولا يرضي مطالب الشعب، مضيفا أن هذا الإجراء يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، "وهذا نرفضه، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع".

ووصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعوة رئيس أركان الجيش إلى تفعيل المادة 102 من الدستور بأنه انقلاب على إرادة الشعب.

اعتبر رئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض علي بن فليس أن تفعيل المادة 102 لا يمكن أن يشكل وحده القاعدة لحل الأزمة في البلاد، وأن تفعيل هذه المادة يتطلب ملاءمة تضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة التي يطالب بها الشعب.

وقال بن فليس إنه يمكن تعيين شخصية توافقية لإدارة مرحلة انتقالية قصيرة.

وأضاف رئيس الحكومة الأسبق أنه لا بد قبل كل شيء الإعلان عن استقالة الرئيس بوتفليقة، وأن الباقي مضيعة للوقت. وتابع أن الجزائر فيها إدارة منحازة ومجلس دستوري منحاز لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة، حسب تعبيره.

هروب رؤوس الأموال

 
في سياق آخر، أكد مسؤولون كبار في البنك المركزي الجزائري، أن "المزاعم القائلة بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج عن طريق البنوك الجزائرية لا أساس لها من الصحة". 

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية تحدثت عن بدء هروب رؤوس الأموال للخارج مع تصريح قايد صالح بمطلبه بإعلان شغور منصب الرئيس.

وأشار المسؤولون وفق موقع "ألجيري بارت" إلى أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.

وتداول ناشطون ومدونون جزائريون، أنباء مفادها أن عددا من رجال الأعمال المقربين من رئاسة الجمهورية، استفادوا مؤخرا من قروض بنكية ضخمة، وهرّبوا بعضها خارج البلاد.

وقال اتحاد المحامين للعاصمة الجزائر، في بيان منذ يومين، إن أخبارا مؤكدة تفيد بوجود عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج لأشخاص متسببين في الأزمة الراهنة.