مئات المغاربة يحتجون بالرباط ضد قانون يستهدف اللغة العربية

شارك المئات من نقابيين ونشطاء وحقوقيين وأساتذة في وقفة احتجاجة، الثلاثاء، بالرباط، طالبوا خلالها الحكومة المغربية بالتراجع عن قانون الإطار المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، وإلغاء مجانية التعليم وفرض التعاقد. 

الوقفة التي دعا إليها الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي (يضم أزيد من 40 هيئة سياسية ومدنية)، رفعت فيها شعارات ولافتات تطالب بالتراجع عن قانون الإطار، وبالمحافظة على مجانية التعليم، كما عبروا عن تضامنهم مع نضالات أساتذة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

وأثار قانون الإطار المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، جدلا واسعا في أوساط المنظومة التعليمية والشارع المغربي.
 
الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية دشن عريضة تضم مئات الشخصيات الوطنية مدنية وسياسية وعلمية ودينية ومدنية تطالب بتعديل القانون الإطار، وإسقاط الصيغة المتوافق حولها، وذلك بعد إطلاق عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين عبر موقع العرائض العالمية أفاز.

فيما كشفت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، الثلاثاء، عن جمع أزيد من 15 ألف توقيع بغية رفع عريضة وطنية إلى مجلس النواب للمطالبة بسحب مجموعة من مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

وأشارت التنسيقيتان، في ندوة صحفية، إلى التحاق مجموعة من المنظمات الطلابية الوطنية بالعريضة، ما يؤكد على الوحدة الطلابية والمجتمعية في مواجهة مشروع القانون الإطار. 

ودعت التنسيقيتان والقوى الطلابية الجميع إلى مزيد من الاصطفاف والوحدة للدفاع عما تبقى من التعليم العمومي.

اقرأ أيضا: ابن كيران يدعو رئيس الحكومة للاستقالة حال "فرنسة" التعليم

وكان رئيس الحكومة المغربية السابق، عبد الإله بن كيران، قد دعا رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، إلى الاستقالة من منصبه في حال تمت المصادقة على "القانون الإطار" المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية المغربية.

وقال ابن كيران في فيديو بثه على صفحته بـ"فيسبوك" أول أمس الأحد، مخاطبا نواب حزبه ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني: "إنكم بتوافقكم على مشروع قانون الإطار في صيغته الجديدة تخالفون دستور بلادكم ودستور حزبكم"، داعيا إياهم إلى تحمل المسؤولية حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان والحكومة.

العدل والإحسان كما حركة التوحيد والإصلاح عبّرتا عن رفضهما للقانون الإطار، حيث دعيا قطاعا التربية والتعليم والتعليم العالي التابعين للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، إلى سحب شروع القانون من قبة البرلمان، و"فتح حوار مجتمعي تشاركي وشامل لا إقصاء فيه، ولا استفراد من أجل صياغة سياسة تعليمية تستجيب لانتظارات البلد وتطلعات الأجيال وتحترم مقومات الهوية الوطنية والحضارية".

فيما أعلنت حركة التوحيد والإصلاح عن "رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية"، مستنكرة اعتماد لغات أجنبية كلغات للتدريس ضدا على ما سمتها بـ"معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس".

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح نيسان/ أبريل الجاري، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.

اقرأ أيضا: المغرب.. سياسيون يحذّرون من قانون يستهدف اللغة العربية

وشددت توصيات المؤتمر الوطني السادس للغة العربية على ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، داعيا إلى إعادة النظر في مفهوم التناوب اللغوي كما ورد في مشروع القانون الإطار رقم 17.51 للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع وضع سياسة لغوية واضحة ومنسجمة تشمل مختلف مجالات السيادة الوطنية (التعليم- الإعلام- الإدارة).

وتقترح الصياغة التي توصل إليها رؤساء الفرق البرلمانية تفعيل مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، وأساسا الفرنسية، وقبلت في مرحلة من التوافق بالإبقاء على مبدأ مجانية التعليم وحذف المقتضيات التي تنص على تمويل الأسر الميسورة للتعليم تفاعلا مع مقترح فريق العدالة والتنمية، بالإضافة إلى قبول مقترح الفريق الاستقلالي القاضي بحذف لفظ "التعاقد".

يشار إلى أن الائتلاف الوطني للغة العربية قد أوصى باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس بالمدرسة الوطنية، في جميع الأسلاك والحقول المعرفية بدءا بالعلوم الحقة، مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية لإدماجها وتعميمها في المنظومة التربوية.