صيادو غزة: توسعة مساحة الصيد لا تكفي لزيادة كميات الأسماك

عادت الحياة من جديد إلى بحر غزة، بعد أن أعطى الجانب الإسرائيلي الموافقة للصيادين بالإبحار لمسافة 15 ميلا بحريا، في إطار تفاهمات التهدئة التي ترعاها مصر بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي.

وبدأ الصيادون بخوض غمار هذه التجربة للمرة الأولى منذ العام 2000، أي قبل اندلاع انتفاضة الأقصى، حينما فرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا على المساحة المخصصة للصيد بألّا تتجاوز 9 أميال.

وبدأت أنواع جديدة من الأسماك تغزو أسواق غزة استطاع الصيادون اصطيادها خلال الأيام الأربعة الماضية، ولكن في الوقت ذاته، لم يطرأ أي انخفاض يذكر على أسعار السمك، حيث ما تزال كمية ما تم اصطياده في حدودها الطبيعية قبل التوسعة.

مرحلة اختبار

من جانبه، يشير نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، إلى أن "مسافة 15 ميلا من شأنها أن ترفع كميات الإنتاج بنسبة 40 بالمئة، ولكن لتحقيق ذلك يتطلب استقرارا في الحالة الجوية، حيث يعدّ شهر أيار/ مايو القادم ذروة موسم الصيد، كونها فترة تقلب الطقس من البارد إلى الدافئ، وهو ما يسمح بتواجد الأسماك على الشواطئ بصورة أكثر من السابق".

وأضاف عياش لـ"عربي21" أنه "لا بد أن ننتظر مدة شهر كامل لقياس منسوب الإنتاج من الأسماك، وكم نسبة الزيادة مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كان يتم اصطيادها لمسافة 9 أميال".

واستدرك عياش: "قرار توسعة مساحة الصيد مهم، لكنه دون الحد الأدنى من مطالبنا في نقابة الصيادين، حيث ما يزال الاحتلال يحظر إدخال مادة (الفايبركلاس) وكوابل الجر وزيوت المحركات ومولدات الكهرباء التي يتم وضعها على قوارب الصيادين، كما أن 70 بالمئة من المراكب الموجودة حاليا لا تستطيع الإبحار لمسافة تزيد على 9 أميال؛ بسبب تعرضها لأضرار نتيجة تعرضها لإطلاق نار من البوارج الإسرائيلية".

أما الصياد علي الهسي الذي التقت به "عربي21" في ميناء غزة، فأشار إلى أن "ركود أسواق الأسماك في غزة رغم توسعة مساحة الصيد مرهون بحالة عدم الاستقرار الأمني داخل البحر، حيث تنتشر الطرادات البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي على مسافة 12 ميلا، وتقوم بين الفينة والأخرى بإطلاق النار على المراكب لمغادرة المكان، أو تهددهم بالاعتقال، كما حدث مع صيادين آخرين".

ثروة اقتصادية وغذائية

تمثل الأسماك في غزة ثروة حقيقية على مستوى توفير الغذاء وفرص العمل، حيث يعمل في هذه المهنة قرابة 4 آلاف صياد بشكل نظامي، إضافة إلى ألف آخرين يعملون بشكل متقطع، رغم أن عددهم كان حتى العام 2000 يقدر بـ10 آلاف صياد، وبذلك يساهم قطاع الأسماك بنحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.

أما عن كمية الاستهلاك المحلي من الأسماك، فهي تنقسم إلى نوعين، محليا عبر ما يتم اصطياده من البحر وما يتم تربيته في المزارع السمكية والتي تقدر مجتمعة بـ9500 طن سنويا، أما المصدر الآخر فهو الاستيراد من الخارج طازجا أو مجمدا بإجمالي كميات تقدر بـ5 آلاف طن سنويا.

من جانب آخر، يشير مسؤول لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، لـ"عربي21"، إلى أن "قطاع الصيد في غزة يحتاج إلى استثمار حقيقي ليكمل إنجاز توسعة مساحة الصيد، وذلك من خلال استيراد 100 قارب من الخارج؛ نظرا لتهالك القوارب الموجودة لدى الصيادين، التي يزيد عمر الكثير منها على 20 عاما، إضافة إلى إدخال رافعات توضع على هذه المراكب لسحب شباك الصيد لتوفير الوقت الذي يستغرقه الصيادون لسحب صيدهم من الأسماك".

اقرأ أيضا: الاحتلال سمح بزيادة مساحة الصيد بقطاع غزة.. ولكن؟